چاپ

راه ترقی- مکانیسم ماشه، نحوه به کارگیری این مکانیسم و اختیارات کشورهای عضو برجام در مورد این مکانیسم و اینکه آیا آمریکا می‌تواند از چنین مکانیسمی علیه ایران استفاده کند؟ این روزها محل بحث و گفت و گو میان کارشناسان غربی شده است.

خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته در گزارشی مدعی شد که غنی سازی اورانیوم در ایران، تحریم‌های سنگین آمریکا بر اساس مکانیسم ماشه را در پی دارد. مارک دوبوویتز، مدیر بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها (FDD) در واشنگتن با قرار دادن لینک این مقاله در توئیتر خود نوشت: «آمریکا می‌تواند به طور یک جانبه از مکانیزم ماشه استفاده کند. این مسلم است. سوال در مورد اینکه آیا این کار لازم است یا چه موقع باید انجام شود؟ بحثی منطقی است.»

مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح و منع‌اشاعه مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) و معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به دو بوویتز توییت کرد: «بر اساس چه قانونی ایالات متحده می‌تواند با استفاده از مکانیسم ماشه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را آغاز کند؟ بر اساس قطعنامه 2231 تنها کشورهای عضو برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) می‌توانند این کار را انجام دهند، اما ایالات متحده دیگر عضو برجام نیست.»

«مکانیسم ماشه» در واقع همان «ساز و کار حل اختلافات» است که در بندهای 36 و 37 در توافق هسته‌ای برجام گنجانده شده است در این دو بند چگونگی حل و فصل اختلافات میان طرف‌های بر جام آمده است. این دو بند از آنجا که به کار گیری آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به مکانیسم ماشه معروف شده است.

گفت و گوی توییتری دو کارشناس آمریکایی درباره برجام در حالی در رسانه‌ها منتشر شده است که چند روز پیش روزنامه وال استریت ژورنال از فشارهای‌آمریکا بر کشورهای اروپایی برای فعال کردن این مکانیسم خبر داد و نوشت: آمریکا می‌خواهد از این طریق تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگرداند. ظاهراً مقام‌های آمریکایی بعد از کاهش تعهدات هسته‌ای ایران از دولت‌های اروپایی خواسته‌اند مواضع محکم‌تری علیه تهران اتحاذ کنند.

نکته مهم اینجاست که همانگونه که وال استریت ژورنال نوشته آمریکا می‌تواند با فشار بر کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کند اما بر خلاف ادعای بلومبرگ آمریکا مستقلاً قادر نیست این مکانیسم را به کار گیرد.

بندهای 36 و 37 برجام به شرح زیر است:

36. چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت نکرده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه 1+5 می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد.
کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید.

چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.

37. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید.

در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئا یا کلاً مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.

همانگونه که در متن این دو بند آمده است اگر ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت نکرده است، می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، هر یک از اعضای گروه 1+5 که معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. اما این موضوع مربوط به کشورهای عضو برجام است در واقع این دو بند مربوط به نقض عهد طرفین در اجرای برجام و موضوعات اختلافی است.

فارغ از چند و چون مکانیسم ماشه و نحوه اجرایی شدن آن، آنچه اکنون قابل تأمل است اینکه هر مقرره و ماده حقوقی دارای دو وجه حقوق وتکالیف است، و بهره مندی از امتیازات در‬ قراردادها منوط به پایبندی کشورها به تعهدات و تکالیف مندرج در آن است. چهارچوب‌ها و مکانسیم های حقوقی در عرصه ملی آمریکا احتمالاً زمینه دست اندازی به قوانین آمریکا را به ترامپ و دولت وی نمی‌دهد. چرا که حقوق اساسی و حقوق داخلی مستحضر به پشتیبانی مکانیسم‌هایی چون موازنه و تعادل، قدرت افکار عمومی و رسانه‌ای است. با این حال ماهیت آنارشیک حقوق بین الملل از ضمانت اجرا محروم است و رفتار دولت‌ها و تبعیت و یا عدم تبعیت از این قوانین عمدتاً ناظر به قدرت کشورهاست. از همین رو است که دولت‌آمریکا بویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ رویکرد نادیده گرفتن مکانیسم‌های تعبیه شده در حقوق بین الملل را در پیش گرفته و از برخی توافق‌ها و معاهدات بین المللی بیرون‌آمده است.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه عنصر آینده نگری هیچ ظهور و بروزی در سیاست ورزی آمریکای ترامپ ندارد. چرا که همین قراردادها و معاهداتی که ترامپ و دولت وی با کوتاه نگری آنها را به ضرر منافع آمریکا می‌داند، زمینه مشروعیت سازی رهبری آمریکا در عرصه بین الملل را فراهم کرده است. از این رو خط مشی امروز آمریکای ترامپ یادآور گزاره معروف «بر سر شاخ نشستن و بن بریدن» بوده و دستمایه استهزای دولت‌آمریکا در عرصه بین المللی است.
گذشته از اینها چهره‌هایی همچون مارک دوبوویتز نقش غیر قابل انکاری در تدوین سیاست‌های ضد ایرانی ترامپ داشته اند. چنین اظهار نظرهایی که گاهی اوقات در عرصه عمومی منتشر می‌شود، نشان دهنده سطح اطلاعات و آگاهی عقبه کارشناسی سیاست‌های ترامپ بویژه در قبال ایران است. بدیهی است که آمریکایی که از برجام خارج شده، همچنان که از تعهدات خود شانه خالی کرده دیگر نمی‌تواند از امتیازات مندرج در آن بهره برداری کند.