راه ترقی- حجت الاسلام والمسلمین سعیدرضا عاملی روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: مصوبه قطعی برای برابری دیه زن و مرد نداریم و
تا زمانی که تبدیل به قانون شود، قوانین قبلی پایدار است.
دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 31
اردیهشت 98 اعلام کرد «با عنایت به ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب سال
1392 در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات
تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین
خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی
است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه
مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود».
این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع
اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.