چاپ

راه ترقی- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع از شرایط کشور و گسترش شعارها و اقتدار انقلابی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی، نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان خواندند و گفتند: فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد.

در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛

1-یکی از شائبه هایی که همواره از جانب رسانه های بیگانه درباره نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود، نبود حقوق مساوی و تبعیض میان مسلمانان و غیر مسلمانان است. این رویه را برخی نهادهای حقوق بشری نیز دنبال می کنند و با برچسب زنی هایی سعی می کنند نظام جمهوری اسلامی را نه تنها به رعایت نکردن حقوق عمومی غیرمسلمانان بلکه بر طرد و نفی آنها متهم کنند. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای همه ملت ایران حقوقی برابر پیش بینی و بر آن تاکید کرده است. برای نمونه اصل 13 قانون اساسی، اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دراصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است می گوید: «نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.»

بررسی های مطالعاتی و پژوهشی گویای آن است که در جمهوری اسلامی ایران، آزادی انجام مراسم و شعائر دینی، امنیت معابد و اماکن مقدسه، حرمت شخصیت‌های روحانی، استقلال قضایی، فعالیت‌های اقتصادی و آزادی در روابط اجتماعی، به‌طور مساوی برای همه شهروندان ازجمله پیروان اقلیت‌های دینی تضمین‌شده است. بر این اساس آنها مناسک و آیین های خود را به راحتی انجام می دهند.

2- همچنین تاکید رهبر انقلاب بر رعایت حقوق عمومی افراد بدون لحاظ کردن وفاداری آنها به نظام سیاسی، نشان دهنده پیشرو و پیشگام بودن جمهوری اسلامی در توجه به آزادی و تامین امنیت همه آحاد جامعه است.

این در حالی است که در برخی کشورها اگر افراد در انتخابات شرکت نکنند و رای ندهند با جرایم و محدودیت هایی مواجه می شوند، اما در نظام جمهوری اسلامی چنین نیست و حتی وفادار نبودن به نظام سیاسی از نظر حقوق عمومی منتج به جریمه، نفی و سرکوب نمی شود.

3-رهبر انقلاب بارها بر فعالیت آزاد گروه ها و جریانات سیاسی تاکید کرده اند و «جذب حداکثری و دفع حداقلی» یکی از نکته های مهم و برجسته ای است که رهبری بر آن تصریح داشته اند. ایشان معتقدند: نظام تا جایی که مجبور نباشد با جریانی برخورد نمی کند بنابراین اگر کسی و جریانی دنبال خشونت نرود، برای بر هم زدن امنیت و آسایش جامعه تلاش نکند، با مبانی نظام معارضه نکند و دنبال دروغ پراکنی و شایعه سازی نباشد، در فعالیت ها و ابراز عقاید خود آزاد است و هیچ کسی با او کاری نخواهد داشت.

رهبری حتی بر این مهم تاکید کرده اند که اختلاف در سلایق و روش ها بر خلاف اختلاف در مبانی، دارای منافعی برای جامعه است و یادآور شده اند که وجود افراد و جریان های منتقد و صاحب دیدگاه های متفاوت به نفع کشور است.

4-طی 4 دهه گذشته، فاصله اندازی میان مردم و حاکمیت به انحای مختلف از جانب دشمنان انقلاب مشاهده شده و ظهور و بروز یافته است. یکی از این شیوه ها ایجاد دوگانه هایی همچون «مسلمانان/غیرمسلمانان» بوده است تا به نوعی غیریت سازی ایجاد کند و بر طبل تبعیض و بی عدالتی نسبت به غیر مسلمانان بکوبد. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی همچون تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان، مال، شغل، مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشـور و ... را محترم شمرده است.

5-همچنین بر اساس اصل 26 قانون اساسی «احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به ‌این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌ ".

بر این اساس آزادی های مصرح در قانون اساسی که رهبری بارها بر آن تصریح داشته اند، به مثابه فصل الخطاب است. بنابر این با گستره دایره افراد و جریان ها درون نظام سیاسی و حضور طیف های مختلف اندیشه ای همبستگی و انسجام ملی تقویت می شود و در برابر دسیسه های دشمنان که می خواهند با ایجاد قطب بندی های کاذب و خط کشی ها میان مردم و حکومت فاصله اندازی کنند همچون پادزهر خواهد بود.