چاپ

راه ترقی - فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمد جعفری| اوائل هفته بود که اصلاح‌طلبان بعد از جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری خبر از راه‌اندازی سامانه‌ای داند که به گفته دست‌اندرکارانش قرار است اقدامی برای دموکراتیک‌تر شدن لیست انتخاباتی این جریان در انتخابات مجلس دهم باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد تا حد زیادی ریشه در حواشی لیست امید در دو انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم داشته باشد.
2 تجربه ناموفق
لیست امید و فراکسیون برآمده از آن در مجلس با گذشت چهارسال هنوز هم که هنوز است انتقادهای جدی‌ای را از سوی نخبگان و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب به‌دنبال داشته است و ماجرای لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر هم که به‌رغم پیروزی قاطع این جریان در تهران، چیزی از نقاط تاریک و ابهام آلودش کم نشده است؛ اولی به سکویی برای ورود یاران رئیس مجلس به ساختمان مجلس تحت‌عنوان اصولگرایان معتدل و بالا رفتن‌شان از سر و کول بدنه اصلاح‌طلب جهت تکیه بر کرسی‌های سبز بهارستان بدل شد و دومی هم تحت‌تاثیر افشاگری بی‌سابقه فاطمه دانشور مبنی‌بر پیشنهاد دومیلیاردی برای قرار‌گیری نام او در فهرست و رقم‌های چندصد میلیونی دیگری که در همان روزها علنی شد، آبروریزی بزرگی را به بار آورد و زیر سوال رفتن مکانیسم غیرشفاف انتخاب نامزدها و بسته‌شدن لیست‌ها، خیلی‌ها را به تکاپوی ماست‌مالی کردن ماجرا انداخت.
در کنار این موضوع البته اصلاح‌طلبان همواره با یک چالش اساسی دیگر هم مواجه بودند. انفعال فراکسیون امید در تحولات مجلس و عملکرد سوال‌بر‌انگیز شورای یک‌دست اصلاح‌طلب پنجم -که در بازی اسم و فامیل بر سر نام خیابان‌ها و معابر و ایستگاه‌های مترو و افتتاح مجدد پروژه‌های قبلا افتتاح شده و... متوقف مانده است- کاسه صبر بدنه را لبریز کرد و بالا گرفتن انتقادها دراین‌باره، کشمکش‌هایی را بر سر این موضوع پدید آورد که اساسا مسئولیت انتخاب چنین کاندیداهایی یا به‌عبارت دقیق‌تر، مسئولیت تحمیل چنین نامزدهایی به بدنه اجتماعی اصلاحات با کیست و چرا امروز کسی بابت عملکرد آنها در مجلس و شواری شهر پاسخگو نیست؟
این دو مقوله حالا اصلاح‌طلبان را به سامانه‌ای رسانده که نامش را گذاشته‌اند «سرا». عنوانی برآمده از عبارت «سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان» که آن‌طور که گفته می‌شود قرار است گامی باشد برای انتخاب دموکراتیک‌تر، شفاف‌تر و کارآتر نامزدها. به گفته آذر منصوری از اعضای شورای عالی سیاستگذاری این سامانه علاوه‌بر کاستن از فساد سیاسی و نقش لابی‌های ناسالم و کمک به شناسایی و برآمدن نامزدهای شایسته‌، ارتباط اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی خود‌ را تقویت و مشارکت این بدنه را به‌نحوی معنادار در فرآیند انتخاب نامزدها جلب می‌کند.آن‌طور که در جزئیات این طرح ذکرشده، در «سرا» همه‌ فعالان اصلاح‌طلب با معرفی احزاب و اعضای عضو شورای عالی سیاستگذاری در چند لایه به عضویت درمی‌آیند و در یک رای‌سنجی شفاف و دموکراتیک از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست نامزدهای اصلاح‌طلبان را در تهران و مراکز استان‌ها انتخاب می‌کنند.
نقدهای بی‌پاسخ
ماجرا البته به این سادگی‌ها هم که گفته می‌شود نیست و به‌رغم فضاسازی پرحجم رسانه‌ای صورت گرفته پیرامون آن، در روزهای گذشته انتقادهای عمیقی از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به دستپخت جدید شورای عالی سیاستگذاری وارد شده است.
چراغ اول را در انتقاد به سرا، غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران روشن کرد. او با متهم‌کردن رفقا به مناسک‌گرایی در توئیتی نوشت آنچه انتخابات را معنادار می‌کند و به مردم رغبت رای دادن می‌بخشد، نتیجه‌ رای دادن است، نه مناسک آن و با این وصف اصلاح‌طلبان باید به فکر کارآمدی اصلاحات باشند.
دموکراسی وارونه
او گذشته از نقد متوقف ماندن اصلاح‌طلبان بر تشکیلات‌سازی، مکانیسم سرا را هم به باد انتقاد گرفت و با بیان آنکه این سامانه «دموکراسی وارونه» و بیشتر شبیه «سرگرمی» است، تصریح کرد با این روش انتخاب «قلابی»، راه به‌جایی نمی‌بریم، چراکه این مجموعه با انتخاب بدنه اصلاح‌طلبان شکل نمی‌گیرد، بلکه خود شورای عالی به‌صورت غیرمستقیم با چند سری واسطه انتخاب می‌کند و اگر چنین است چه نیازی است به این واسطه‌ها؟
انـــــتقادهای کـــــرباسچی البتـــه بدون پاسخ نماند و مــــحمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این‌باره تـــــوضیح داد: «آنچه جناب دبیرکل، شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی می‌خواند نامش «دموکراسی» و «شفافیت» است و اصلاح‌طلبان اگر نهادهایشان را شفاف و دموکراتیک نکنند، صداقت و جدیت‌شان در شفاف‌سازی و دموکراتیک‌کردن نهادهای حکمرانی هم باور نخواهد شد.» جلایی‌پور همچنین در عباراتی کنایه‌آمیز این موضوع را یادآور شد که اگر کارگزاران صادقانه دغدغه دموکراتیک‌شدن شورای‌عالی را دارد بهتر است به‌جای مقاومت در برابر دموکراتیک‌ و شفاف‌تر شدن انتخاب نامزدها، فکری برای تسهیل در اجرای این سامانه و بازتر شدن مسیر عضویت در آن کند.
سازوکار غیردموکراتیک را می‌توان یکی از جدی‌ترین انتقادهایی دانست که همواره از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نسبت به شورای عالی سیاستگذاری مطرح شده و خیلی‌ها را به این جمع‌بندی رسانده که قید حضور در جلسات آن را بزنند و مکانیسمی جایگزین ازجمله پارلمان اصلاحات را پیگیری کنند. این مکانیسم قرار بود به شائبه‌ها دراین‌باره خاتمه دهد.
مهندسی انتخابات
اسماعیل گرامی‌مقدم هم این تصور که چنین طرح‌هایی اعتماد مردم و بدنه اجتماعی را دوباره برای انتخاب لیست اصلاح‌طلبان جلب کند، نادرست می‌داند و تصریح می‌کند: «کل ‌انگیزه موجود پشت این طرح این است که بتوانند لیست را به‌نوعی سازماندهی کنند تا افراد خاص خودشان خروجی آن باشند.»
به گفته سخنگوی اعتماد ملی، در این مکانیسم به‌طور طبیعی هرکس هم‌حزبی‌های خود را معرفی می‌کند و آنهایی هم که سابقه حزبی چندانی ندارند برای معرفی 20 نفر موردنظر خود به فامیل و دوست و آشنا برای قرار گرفتن در لیست مراجعه می‌کنند؛ اتفاقی که زمینه‌ساز آسیب‌هایی چون فامیل‌بازی در لایه‌های پایینی سرا می‌شود.
عبدالله مومنی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم طرح سرا را نوعی مهندسی انتخابات می‌داند و دلیل تصویب چنین طرح‌هایی را تلقی تـــــخفیف‌گـرایـــانـه و نگاه الیگارشیک به اصلاحات و تمایل به تمامیت‌خواهی و دمـــوکراسی هدایت‌شده تـــلقی می‌کـــــند.
عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز معتقد است این سامانه با توجه به بی‌سابقه بودن می‌تواند با خطا در تحلیل نهایی و حتی نتایج همراه شود. کمااینکه در بسیاری از مواقع، رای‌گیری‌های اینترنتی با واقعیات انطباق نداشته است.
اینها البته تنها گوشه‌ای از انتقادهاست و موارد زیاد دیگری هم در این چند روزه مطرح شده است. ازجمله زمانبر بودن و غیرعملی بودن این مکانیسم، مغایرت آن با قانون انتخابات به‌دلیل تبلیغات پیش از موعد، غیربومی بودن و ناسازگاری آن با بسترهای حزبی و اجتماعی ایران، عدم شفافیت و... که همگی در کنار مخالفت 9 نفر از اعضا و رای ممتنع چهار نفر دیگر هنگام رای‌گیری درباره این طرح، عملا اجماع بر سر آن را منتفی کرده و از همین آغاز کار آن را متزلزل ساخته است.
به هر ترتیب چالش‌ها دراین‌باره یکی دو تا نیست و در کنار موارد یادشده ایراداتی جدی به سرا وارد است که به‌نظر می‌رسد اساسا هنوز پاسخ یا توضیح مشخصی درباره آنها وجود ندارد.
1- هیچ تضمینی وجود ندارد نامزدهای منتخب جمع چندصد یا چندهزار نفره سرا که با فیلترهای حزبی و سیاسی یا آن‌طور که گرامی‌مقدم می‌گوید رفاقتی و فامیلی گردهم آمده‌اند مقبول عموم جامعه باشند. عکس آن نیز البته صادق است. ممکن است فردی در بدنه اجتماعی از مقبولیتی قابل‌توجه برخوردار باشد، اما در مناسبات حزبی و سیاسی اعضای سرا جایی نداشته باشد و به این ترتیب از پیروزی در انتخاباتی که به گفته کرباسچی و عبدالله مومنی تا حد زیادی مهندسی‌شده هم هست باز بماند؛ اتفاقی که انتخاب نامزدهای شایسته، کاستن از تاثیر لابی‌های ناسالم و ارتباط با بدنه را به کلی از موضوعیت می‌اندازد.
2- آنچه در این سازوکار از آن به‌عنوان بدنه اجتماعی اصلاحات یاد می‌شود هنوز تعریف روشن و جامع و مانعی ندارد. طرح سرا طبق آنچه رسانه‌های اصلاح‌طلب نوشته‌اند، می‌گوید: «هرکدام از اعضای شورای‌ عالی، حداکثر 20 نفر را انتخاب کنند و آن 20 نفر هرکدام حداکثر 20 نفر بعدی را انتخاب کنند تا این جمعیت به 16 هزار نفر برسد و سپس از این 16 هزار نفر در سامانه ثبت‌نام به‌عمل آمده و لیست نهایی براساس میزان رای‌گیری در این سامانه بسته شود.» به بیان دقیق‌تر، بدنه اجتماعی مورد اشاره عبارت از کسانی است که خود افراد و احزاب آنها را مستقیم یا با واسطه و لابی انتخاب کرده‌اند. همین باعث انتقادهای زیادی شده و ضمن ایجاد تردید در دموکراتیک‌بودن سازوکار مورد اشاره، این سوال را بدون پاسخ گذاشته است که در هرم اصلاح‌طلبی بالاخره بدنه باید راس را انتخاب کند یا راس بدنه را!
3- همه اعضای شورای عالی جایگاه حقوقی ندارند و برخی به نمایندگی از حزب خاصی در جلسات شرکت نمی‌کنند. به‌طور طبیعی نفرات معرفی‌شده از سوی این افراد حقیقی می‌توانند در مقایسه با نفرات معرفی‌شده از سوی نمایندگان احزاب –اعضای حقوقی- در شورا نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. هرچه باشد هریک از این اعضای حقوقی نیز گرایش‌های خاص خود را میان طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب دارند و احتمالا نیروهایی نزدیک به طیف متبوع خود را معرفی خواهند کرد. با این مبنا سر احزابی چون کارگزاران و مردم‌سالاری که وزن پایین‌تری در شورای عالی دارند بی‌کلاه می‌ماند و همین موضوع به تشدید شکاف‌ها در بدنه اصلاحات و احتمالا ارائه لیست‌های موازی منتهی می‌شود؛ اتفاقی که اساسا با فلسفه وجودی سرا در تضاد است و به کلی آن را زیر سوال می‌برد. انتقادهای کارگزاران و دبیرکل آن را تا حد زیادی از این منظر هم می‌توان تحلیل کرد.
4- در چنین بستری به‌طور حتم برد با نیروهای نزدیک به مشارکت خواهد بود. هرچه باشد این مجموعه حالا با عنوان اتحاد ملت و پشتوانه چند حزب اقماری و یک دو جین عضو حقیقی مثل همیشه دست بالادست را در وزن‌کشی نامزدها خواهد داشت. این موضوع جدا از غیرعادلانه بودن مکانیسم رای‌گیری، به احتمال زیاد کاندیداهایی را بر صدر خواهد نشاند که بخت بالایی برای عبور از فیلتر شواری نگهبان ندارند. بن‌بستی که هیچ تدبیری هم برای برون‌رفت از آن چاره نشده و تا حد زیادی می‌تواند به تولید نوعی سرخوردگی در بدنه منتهی شود. موکول‌کردن اجرای این مکانیسم به بعد از تایید صلاحیت‌ها نیز به‌واسطه زمان محدود باقی‌مانده تا انتخابات، عملیاتی نیست. با این وصف باید گفت سرا نه‌تنها کمکی به حل چالش با شورای نگهبان نمی‌کند که این چالش را تشدید نیز خواهد کرد.
5- کلیت این مکانیسم البته یک‌بار در انتخابات 96 توسط جریان رقیب به آزمون گذاشته شده و از این نظر اتفاق خیلی جدیدی هم در فضای سیاسی به شمار نمی‌آید. سرا را باید نسخه غیرحضوری جمنا تلقی کرد؛ نسخه‌ای کپی‌برداری شده با همان افاده‌ها و همان ادا و اطوار‌ها که البته قرار است این‌بار از سوی اصلاح‌طلبان و به‌صورت الکترونیکی اجرا شود.
اصولگرایان هم برای انتخاب گزینه نهایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم چیزی شبیه همین سازوکار را در دستورکار قرار دادند. نتیجه نیز همانی بود که انتظارش می‌رفت. هرکس ساز خود را نواخت، از گزینه‌های نهایی چند نفر رد صلاحیت شدند، دو نفر باقی‌مانده از جمنا اعلام برائت کردند، فریزکردن بدنه تا تعیین‌تکلیف در راس فرصت‌های زیادی را سوزاند و... .
هرچه هست به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان همچنان درگیر فرم مانده‌اند و از محتوا غافلند و به خطاهای حریف چشم دوخته‌اند؛ خطاهایی که البته کم هم نیستند اما برای پیروزی در انتخابات صرف این موضوع کافی نیست و باید چیز قابل عرضه‌ای در چنته داشت.
غفلت از محتوا به‌مثابه ایده‌ها و برنامه‌های در دستورکار برای مجلس آینده را البته تا حد زیادی می‌توان خودخواسته دانست. نیروهای سیاسی این جریان روی هر موضوعی که دست بگذارند و سخن از هر برنامه‌ای که به میان آورند، انبوهی از ناکارآمدی‌ها و سوءکارکردها در افکارعمومی نقش می‌بندد که پاسخی نیز برای آنها قابل ارائه نیست. از سرنوشت دلار 4200 تومانی و خساراتی که برای کشور به‌دنبال داشت تا رکود و تورم بالای صددرصدی برخی کالاها، شکست برجام، خوابیدن اقتصاد و بحران معیشت و... . این چالشی است که همچنان برای آن فکری نشده و گویا قرار هم نیست کسی چاره‌ای برای آن بیابد.