راه ترقی- اما مطابق قانون اساسی و نظر به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و حجم
فراگیر دولت خصوصا وکالت عالیه که از طرف مردم دارد وی باید مدیریت اجرایی
مبارزه با فساد را برعهد گیرد و توازن مورد نیاز در این زمینه را برقرار
سازد. مسلما برخورد قضائی با اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های گسترده مالی
برعهده عدلیه است ولی این حلقه نهایی و مختوم ماجراست که البته با هر میزان
از جدیت و گستردگی بدون مقدمه زدایی از فسادها کار چندانی از پیش نخواهد
رفت.
اگر قرار است ریشه‌های فساد خشکیده شوند و درخت خبیثه‌اش مرتبا میوه
تازه ندهد راهی جز محوریت همه‌جانبه دولت نیست و در واقع قوای دیگر باید
پشتیبان دولت در این مصاف باشند و یاریش کنند. متاسفانه هنوز نه تنها وحدت و
انسجام لازم و اجرایی و راهبردی در مبارزه فساد ایجاد نشده که عده‌ای از
آن سکویی برای حمله و تضعیف دولت ساخته‌اند و تغافل می‌کنند که در شرایط
کنونی بیش از هر زمان دیگری تخریب و تضعیف دولت هم برای کشور و مردم مضر
است و هم به مفاسد اقتصادی دامن می‌زند و تجمیع توان‌ها برای حل معضلات را
ازبین می‌برد. جالب است که افراطیون شعارهای غلیظ ضد فساد می‌دهند ولی عملا
آن فسادهایی را علم و پیش می‌کشند که به گونه‌ای ارتباطی با قوه مجریه
پیدا می‌کند. داستان حقوق‌های نجومی مثال بارزی از این تاکتیک مخالفان دولت
است. البته در شرایط چند سال اخیر و حتی در سال‌های عادی هیچ مدیری نباید
از حقوق‌های بالا و غیر متعارف برخوردار باشد ولی دلواپسان محترم در حالی
این موضوع را در بوق و کرنا کردند و فریادها کشیدند که بعدها مشخص شد کل
مبالغ یاد شده 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود و به خزانه کشور هم
بازگردانده شد وهیچ حقوقدانی آن را مصداق اختلاس ندانست وقوه قضائیه هم هیچ
کس را به‌واسطه این موضوع تحت تعقیب قرار نداد.