چاپ

راه ترقی - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اغلب فعالان سیاسی از دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی می‌خواهند شرایطی را فراهم کنند تا شور و شوق رقابت‌های انتخاباتی به جامعه بازگردد و مشارکت افزایش یابد؛ زیرا در شرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارهای خارجی قرار دارد و ایالات متحده با اتخاذ راهبرد «فشار حداکثری» به دنبال آن است که مقاومت مردم ایران را بشکند، هر ضعفی در داخل دستاویزی برای افزایش فشارهای خارجی و سخت‌تر کردن زندگی برای مردم ایران خواهد بود. در این شرایط اما کماکان برخی جریان‌های سیاسی بدون توجه به منافع ملی و اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات‌ها برای افزایش مشروعیت و قدرت چانه‌زنی حاکمیت در خارج از کشور، تلاش می‌کنند تا با فشار آوردن به شورای نگهبان قانونی اساسی، اعضای این نهاد را به رد صلاحیت‌های گسترده که فاقد دلایل قانونی است، وادارند و منافع جناحی خود را تأمین کنند؛ اتفاقی که با توجه به حوادث اخیر و ریزش جدی سرمایه اجتماعی می‌تواند فاجعه آفرین باشد. در همین راستا مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت بقیه‌ا... ضمن ابراز نارضایتی از روند بررسی صلاحیت می‌گوید که شورای نگهبان «مبانی فکری افراد» را بررسی نمی‌کند. او معتقد است «در کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند» و «اینکه صرفا هر کسی می‌گوید در چارچوب هستم کافی نیست». این فرمانده پیشین سپاه پاسداران حتی مدعی است که در همه کشورها عقبه فکری افراد را بررسی می‌کنند و مشکلات امروز کشور به این دلیل است که ایران نه با تفکرات انقلابی که با «تفکرات لیبرال» اداره شده است. او همچنین توصیه می‌کند آنان که به علوم انسانی غربی گرایش دارند، اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نداشته باشند.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است این نوع بررسی و این اظهارنظرها مصداق «تفتیش عقاید» است. محمد جلیلیان به «آرمان ملی» می‌گوید: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 1358 و پس از بازنگری از 1368 در کشور حاکمیت دارد و بر اساس این قانون مسأله تفکیک قوا یک اصل است. بر اساس اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد و به موجب ذیل قانون اساسی یعنی قوانین عادی، شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان در قوانین عادی پیش‌بینی شده است». به گفته او، بررسی مبانی فکری نه در قوانین عادی و نه در قانون اساسی جایی ندارد و این نوع بررسی یادآور نوعی دادگاه تفتیش عقاید است. جلیلیان تصریح می‌کند: «شرایط ایجابی و سلبی کاندیداها نیز در قوانین آمده. اینکه‌ انتخاب شوندگان باید دارای چه شرایطی باشند شرایط ایجابی خوانده می‌شود. شرایط سلبی نیز به معنی آن است که یک نامزد انتخاباتی، اعم از نامزد مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر باید شامل چه مواردی نباشند؛ مانند محکومیت‌های قطعی کیفری و آن هم صرفا در برخی محکومیت‌های قطعی کیفری که سالب حقوق اجتماعی است. یک نامزد انتخاباتی دارای حقوق اجتماعی است و بر اساس قوانین کشور استدلال یافتن ناظران از مبانی فکری او مبنا و اساس قانونی ندارد».
باید توجه کرد که این اظهارات از سوی یک مقام رسمی در کشور با چه هدفی عنوان شده است اما بخشی دیگر از سخنان سردار جعفری که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که او می‌گوید در دیگر کشورها نیز چنین شرایطی وجود دارد. نگاهی به انتخابات‌های گذشته کشورهایی که به قول سردار «مهد دموکراسی» هستند، این موضوع را تأیید نمی‌کند. در سال 2017 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از بزرگترین رقابت‌های انتخاباتی میان دو قطب تندرو و حتی مخالف برخی ساختارها دراین کشور شکل گرفت، به طوری که از یک سو «ژان لوک ملانشون» رهبر جریان چپ افراطی و از سوی دیگر «مارین لوپن» رهبر جریان راست افراطی فرانسه در رقابت‌ها حاضر بودند. در چنین انتخاباتی بود که امانوئل مکرون میانه‌رو به کرسی ریاست جمهوری فرانسه رسید. انتخابات پارلمانی آلمان نیز چنین شرایطی را که سردار جعفری می‌گوید دارا نیست؛ چرا که در آخرین انتخابات پارلمانی در ایالت باواریا، حزب راستگرای افراطی A.F.D (آلترناتیو برای آلمان) که رهبر آن، جنایات هیتلر و نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم را اتفاقی «کوچک» می‌نامد و با طرح شعارهای ملی‌گرایانه در مقابل حکومت مستقر در آلمان می‌ایستد، توانست تعدادی از کرسی‌ها را به‌دست آورده و نمایندگان خود را راهی پارلمان کند. در نگاهی به انتخابات دیگر کشورها نیز نمونه‌ای از آنچه فرمانده قرارگاه بقیه‌ا... ذکر می‌کند موجود نیست و انتظار می‌رود فرمانده یک قرارگاه فرهنگی دقیق‌تر، مستندتر و با ذکر نمونه‌های عینی سخن بگوید.