چاپ

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
امیرحسن کشاورز‌زاده/ گمانه‌زنی‌ها درباره آینده برجام در ماه‌های گذشته و بعد از آغاز گام‌های ایران در کاهش تعهدات خود در برجام به یکی از مهم‌ترین موضوعات دستگاه دیپلماسی کشور بدل شده است. اهمیت این سند بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست. این حساسیت از‌آن‌رو است که سناریوهای احتمالی پیش‌رو، هرکدام می‌توانند تأثیر درخور‌توجهی در شرایط و وضعیت کشور ایجاد کنند.
این نوشته در پی آن است تا با بررسی روند طی‌شده در برجام سناریوهای احتمالی آینده را بررسی کند.
در پیوست دوم متن برجام کشورهای اروپایی به طور واضح متعهد شده‌اند تا آثار تحریم‌های مالی و اقتصادی را برای ایران از میان بردارند. از‌بین‌بردن آثار تحریم‌ها موضوعی فراتر از تعلیقات و سازوکارهای تشریفاتی است. عبارت برطرف‌کردن آثار تحریم‌ها، کشورهای اروپایی را موظف به ایجاد ساز‌و‌کارهای عملی می‌کند و تا زمانی که آنها این شرایط را به وجود نیاورده‌اند، به‌روشنی نقض‌کننده تعهدات خود در برجام هستند. در ماه‌های گذشته موضوع INSTEX از طرف اروپایی‌ها مطرح شد؛ البته همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تأثیر درخور‌توجهی در تجارت با ایران نداشت. از دیگر اقدامات حوزه مالی اروپا بسته پیشنهادی امانوئل مکرون در حاشیه کنفرانس سران جی- هفت بود. بسته‌ای که در آن فرانسه مدعی شده بود در مقابل به پای میز مذاکره آمدن ایران نوعی بسته جبرانی از‌جمله یک خط اعتباری 15 میلیارد‌دلاری برای ایران تخصیص دهد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تأمین مالی این خط اعتباری در اصل به واسطه استقراض فرانسوی‌ها از طرف چینی برنامه‌ریزی شده بود که در عمل نیز به جایی نرسید. به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها به دنبال ایجاد یک ساختار مالی واسطه از طریق پکن برای ایران هستند. به سخنی دیگر، یکی از سناریوهای پیش‌رو احتمالا ایجاد یک شبکه مالی با واسطه‌گری چین بین اروپا و ایران باشد که ساختاری شبیه به INSTEX اما با سه بازیگر دارد.
از دیگر مباحث مربوط به برجام موضوع مکانیسم ماشه (Snap back) است. توانایی یا ناتوانی به‌کارگیری این مکانیسم از جانب اروپایی‌ها تأثیر مهمی بر آینده برجام خواهد داشت. به عبارت دیگر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مساوی با متلاشی‌شدن کل پیکره برجام خواهد بود. به‌علاوه در صورت مطرح‌بودن این مکانیسم با دستاویزی حقوقی و مستدل، کشور‌های اروپایی می‌توانند از آن به‌عنوان اهرم فشار در مقابل گام‌های هسته‌ای ایران استفاده کنند. مکانیسم ماشه روندی است که در آن تحریم‌های سازمان ملل بدون به رأی گذاشته‌شدن مجدد در شورای امنیت، از سر گرفته می‌شود. بیان این نکته ضروری است که این مکانیسم در ابتدا برای جلوگیری از اقدام ایران در نقض تعهدات هسته‌ای خود طراحی شد، به عبارتی دیگر این سازوکار برای زمانی در نظر گرفته شد که ایران اولین عضوی باشد که توافق‌نامه را نقض می‌کند که در‌این‌باره اولین عضو نقض‌کننده به‌روشنی آمریکا است. به‌علاوه با توجه به متن برجام طرف دیگر زمانی می‌تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند که بر این باور باشد که رفتار طرف دیگر نمونه‌ای واضح و مبرهن از انطباق‌نداشتن عمده با توافق‌نامه باشد. طبق اصول اولیه هر توافق‌نامه حقوقی، این باور به تمکین‌نکردن از متن توافق‌نامه باید همراه با حسن‌نیت از طرف دیگر باشد؛ در‌حالی‌که هیچ‌یک از اعضای باقی‌مانده در برجام نمی‌تواند مدعی باشد که با حسن‌نیت باور به تمکین‌نکردن ایران از برجام دارد؛ چرا‌که تمام اقدامات ایران تا به امروز قانونی بوده و به طور واضح به جامعه جهانی اعلام شده است. هر‌گونه اقدام اروپا برای به‌کار‌گیری این سازوکار در آینده در اصل تمسخر قوانین بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود؛ چرا‌که این اولین‌بار در تاریخ خواهد بود که شورای امنیت کشوری را برای استفاده از ابزارهای قانونی‌اش به منظور ایجاد فشار برای حفظ و احیای قطع‌نامه سازمان ملل (2231) مجازات می‌کند؛ اما در آخر طرف‌های اروپایی برای متهم‌کردن ایران باید شواهدی مبنی بر نقض توافق‌نامه از سوی ایران با اهداف ماجراجویانه ارائه دهند؛ درحالی‌که این موضوع روشن است که اقدامات ایران فقط در راستای احیا و حفظ برجام است. به نظر می‌رسد که در آینده با توجه به اینکه استفاده از سازوکار ماشه برای اعضای باقی‌مانده عملی نیست، طرف اروپایی با ایجاد ساختار‌های مالی با واسطه‌گیری چین یا استقراض از چین به دنبال مسامحه با ایران بر سر گام‌های هسته‌ای باشد.