چاپ

راه ترقی- انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها در سومین سال از پنجمین دوره این شورا در حالی برگزار شد که مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها شد، انتخاباتی که حرف و حدیث هایی را به دنبال داشت و صحبت از مهندسی انتخابات را به میان آورد به نحوی که علیرضا احمدی نماینده مردم قم در شورای عالی استان ها و مرتضی الویری نماینده مردم تهران در شورای عالی استان ها کاندید ریاست شورای عالی برای سومین سال از پنجمین دوره شدند که در نهایت مرتضی الویری برای سومین سال رئیس شورای عالی استان‌ها شد و این رای گیری به گونه ای بود که در دور اول رأی گیری در انتخابات 71 نفر از 75 نماینده حضور داشتند که مرتضی الویری توانست 35 رأی را اخذ کرده و احمدی تنها 34 رأی آورد و دو نماینده هم رآی سفید به صندوق انداخته بودند.
از آنجا که الویری و احمدی هیچ کدام نتوانسته بودند نصف به علاوه یک رأی کسب کنند رأی گیری مجدد تکرار شد.اما در دور دوم رأی گیری نهایتا الویری رئیس شورای عالی استانها شد.

اما نماینده قم در شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه وزارت کشور در تاریخ 20 آذر 98 به شورای عالی استان‌ها نامه زده بود که برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه صبر کنند تا نمایندگان خوزستان مشخص شده و در اجلاس حضور یابند اظهار داشت : هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها این کار را نکرد و اقدام به برگزاری انتخابات کرد و در شرایطی که وزارت کشور دستور برگزار نشدن این کار را داده بود طبیعتا چنین اقدامی تخلف است.بر همین اساس وزیر کشور در تاریخ 9 دی به شورای عالی استان‌ها نامه زد که انتخابات دوباره برگزار شود.
انتخابات شورای عالی استانها مهندسی شده بود؟
علیرضا احمدی نماینده مردم استان قم در شورای عالی استان‌ها و نامزد ریاست سومین سال از دوره پنجم این شورا گفت: انتخابات هیأت رئیسه شورا مدیریت و مهندسی‌شده بود و شب قبل از انتخابات هم به هریک از اعضا در شام انتخاباتی هدایای غیرنقدی تا سقف 3 میلیون تومان داده بودند.

نظر رئیس شورای عالی استان‌ها درباره مهمانی شب قبل انتخابات
اما رئیس شورای عالی استان‌ها درباره مهمانی شب قبل انتخابات توسط شهرداری تهران به برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها، عنوان کرد:اینگونه مهمانی‌ها متداول است و در طول سال ممکن است 10 مورد دعوت از سوی نهادهای مختلف انجام شود.

از طرفی نماینده مردم قم در شورای عالی استان‌ها با اشاره به نامه وزیر کشور در تاریخ 9 دی به شورای عالی استان‌ها برای برگزاری انتخابات دوباره در خصوص فرآیند تصمیم وزارت کشور برای برگزاری انتخاب گفت: وقتی که انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد من همان روز به وزارت کشور رفتم و نسبت به این اقدام شکایت کردم و مستنداتی هم ارائه دادم که بعدا کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل شد و نماینده آقای الویری هم در آن جلسه حضور یافت که در نهایت جمع‌بندی‌های آن جلسه سبب شد که وزیر کشور در تاریخ 9 دی نامه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها را ارسال کند.
احمدی خاطر نشان کرد: انتخاباتی که دوباره برگزار می‌شود با حضور ناظرین وزارت کشور برگزار خواهد شد، چون هیئت رئیسه قبلی زمان اعتبارش به اتمام رسیده و نمی‌تواند انتخابات را برگزار کند.

واکنش الویری به درخواست برگزاری مجدد انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها
اما الویری رئیس شورای عالی استان‌ها نسبت به آنچه که تحت عنوان ابطال انتخابات اخیر شورای عالی استان‌ها مطرح شده است واکنش نشان داد و در خصوص برگزاری مجدد انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها اعلام کرد که دخالت وزیر کشور قانونی نیست دخالت وزیر کشور قانونی نیست.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در تشریح آنچه که تحت عنوان ادعای ابطال انتخابات اخیر شورای عالی استان‌ها مطرح شده است گفت: وزیر کشور روز سه شنبه ١٠ دی ماه طی نامه‌ای نسبت به مصوبه مربوط به انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها اعتراض خود را اعلام کرد. اعتراض وزارت کشور ناظر به نامه‌ای است که 20 آذرماه یعنی عصر روز پیش از برگزاری انتخابات هیات رئیسه از طرف یکی از مدیرکل‌های وزارت کشور ارسال شده بود و در در نامه خواستار به تاخیر انداختن این انتخابات شده بود اما ما به دلیل عدم وجود دلایل قانونی کافی و حضور اعضا از راه‌های دور و از استان‌های مختلف در تهران، امکان موافقت با این درخواست وزارت کشور را نداشتیم و انتخابات را برگزار کردیم.

علت غیبت 3 نماینده استان خوزستان
الویری در رابطه علت غیبت 3 نماینده استان خوزستان اعلام کرده بود که در خوزستان 3نماینده داشتیم که با شکایت دو نفر از استان خوزستان مواجه بودند و از آنجایی که دیوان عدالت انتخابات دو سال قبل را ابطال کرده بود این افراد دیگر حضور نیافتند و 3 نماینده جدید به ما معرفی شدند.چون ما تا 26 دی فرصت داریم امضاها را بررسی کنیم لذا هنوز این افراد را تایید نکرده‌ایم.از آقای امیر شهلا شکایتی شده بود که دادستانی دستور داده تا تعیین تکلیف آن در جلسات حضور پیدا نکند و ما هم این موضوع را به آقایان رئیسی و اژه‌ای منعکس کرده‌ایم زیرا طبق قانون تنها نهادی که اختیار چنین کاری را دارد، هیئت حل اختلاف است. ضمن اینکه حکم تبرئه آقای شهلا صادر شده ولی به دلایل نامعلومی با گذشت دو ماه هنوز ابلاغ نشده است.
الویری در پاسخ به اینکه وزارت کشور چه دلیلی را برای تقاضای به تاخیر انداختن انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها ذکر کرده بود، گفته که دلیلی برای این تاخیر ذکر نکرده بودند و فقط عنوان کرده بودند با توجه به شرایط فعلی، این انتخابات با تاخیر برگزار شود. البته حدس می‌زنیم درخواست‌شان، ناظر بر این بود که تکلیف سه نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها معلوم شود.الویری در تشریح علت اینکه شورای عالی استان‌ها به تقاضای وزارت کشور درباره تاخیر در زمان برگزاری انتخابات توجه نکرده است، نیز اظهار می کند: تعیین تاریخ و زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه با خود شورای عالی استان‌ها است و دخالت وزارت کشور در این زمینه در هیچ جای قانون نیامده است.

به گفته وی تنها مقطعی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها دخالت می‌کند، اولین دوره برگزاری انتخابات هیات رئیسه است که به محض اینکه دو سوم اعضای شورا شکل می‌گیرند، اعضا را دعوت کرده و انتخابات هیات رئیسه برگزار می‌شود. غیر از آن، وزارت کشور در هیچ مقطعی دخالتی در برگزاری انتخابات هیات رئیسه ندارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها، اعتراض وزیر کشور نسبت به عدم تاخیر در برگزاری انتخابات هیات رئیسه این شورا را خدشه‌دار توصیف کرده و اعلام می کند که برگزاری انتخابات در اختیار هیات رئیسه است و در این زمینه اختیاری به وزیر کشور واگذار نشده است. ضمن اینکه این اعتراض وزیر کشور در خارج از فاصله زمانی قانونی صورت نگرفته و 16 روز پس از ارسال مصوبه شورای عالی استان‌ها به این مصوبه اعتراض شده است.الویری معتقد است وزیر کشور بر اساس قانون چنانچه اعتراضی نسبت به برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها داشته باشد، باید ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام مصوبه برگزاری انتخابات به وزارت کشور، اعتراض خود را اعلام کند. این درحالیست که ٩ دی ماه این بازه زمانی دو هفته ای به پایان رسیده و نامه اعتراضی وزیر کشور مربوط به بعد از این مهلت است.
رئیس شورای عالی استان‌ها می گوید که مصوبه و صورتجلسه برگزاری انتخابات این شورا در ٢5 آذر ماه به وزارت کشور ارسال شده، بنابراین مهلت قانونی اعتراض از سوی وزارت کشور سپری شده است. بنابراین ما این موضوعات را در نامه‌ای به وزارت کشور یادآوری کردیم.

انتخابات سالم برگزار شود،هر کس که رأی آورد تبعیت می‌کنیم
از سوی دیگر نماینده مردم قم در شورای عالی استان‌ها ضمن تاکید بر نامه وزیر کشور در تاریخ 9 دی به شورای عالی استان‌ها برای برگزاری انتخابات دوباره اظهار می کند که انتخاباتی که دوباره برگزار می‌شود با حضور ناظرین وزارت کشور برگزار خواهد شد، چون هیئت رئیسه قبلی زمان اعتبارش به اتمام رسیده و نمی‌تواند انتخابات را برگزار کند.
احمدی تصریح کرد: این انتخابات باید به صورت سالم و با حضور ناظر انتخاب شود و هر کس که رأی آورد همه از آن تبعیت می‌کنیم.