چاپ

راه ترقی- در پی ابطال تصویب‌‏نامه تعیین محل ‏های مناسب برای تجمع ‏های گروه‏ های مختلف مردمی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهادی را به منظور رفع ایرادهای آن تصویب‌‏نامه ارائه کرد که این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

بنا بر دیدگاه اعضای کمیسیون، از آنجایی که هدف از صدور تصویب‌‏نامه مذکور، محدودسازی برگزاری تجمع ‌ها نبوده و صرفاً اقدامی برای تسهیل برگزاری تجمع ‏ها در محل‏‌هایی بوده که علاوه بر شنیده شدن صدای تجمع ‏‌کنندگان، امکان تامین امنیت آنها نیز فراهم شده و برای سایر شهروندان نیز مشکلاتی از حیث تردد و کسب و کار فراهم نشود به همین جهت، تلاش‌ها برای اصلاح رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد.

در عین حال، با توجه به حاکم بودن سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی و اینکه نظر دیوان عدالت اداری هم مانند هیئت وزیران، بر محدودسازی محل برگزاری تجمع‏ ها به محل‏ های مشخص نبوده و در رأی یاد شده بر آزادی محل اجتماعات تاکید شده است؛ لذا از نظر اعضای کمیسیون، موضوع بی‌نیاز از صدور تصویب‌نامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه یادشده مورد پیگیری قرار می گیرد.

جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و با حضور سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن عدل تهرانی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، امور خارجه، کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و شهرداری تهران روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.