راه ترقی- قانون اساسی جمهوری اسلامی که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است،
اصولی مترقی دارد که تحقق کامل آن‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات امروز
جامعه را حل کند. اصول قانون اساسی هر چند در سال 1358 به تایید مردم رسیده
اما به دلیل فضای حاکم بر آن دوران، اصولی است که در دهه حاضر هم کارآمدی و
ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد به نحوی که در شرایط فعلی بسیاری از کنشگران
سیاسی و فکری کشور یکی از راه حل‌های اصلی مشکلات را توجه به اصول مغفول
مانده قانون اساسی می‌دانند.
هر کدام از این اصول با توجه به نیازها و آثار مثبتی که بر آن ها مترتب بوده، از سوی منتخبان مردم در مجلس خبرگان
قانون اساسی تصویب شده و مبنای دیگر قوانین کشور قرار گرفته است. بنابراین
کم توجهی به هر کدام از این اصول منجر به محرومیت از آن آثار مثبت و
همچنین عدم برآورده شدن نیازی است که هر کدام از این اصول در صدد تحقق آن
هستند.
در سال‌های اخیر با گسترده‌شدن تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و بروز
نارضایتی‌ها، مسئله شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است. البته این به معنای عدم وجود اعتراضاتی در
حوزه‌های دیگر نیست. جامعه مثکتر ایران در همه حوزه‌ها مطالباتی دارد که
قطعا مسئولان با توجه به عمومیت آن خواسته‌ها باید در راستای برآورده‌کردن
مطالبات و ایجاد رضایت در سطح عامه مردم اقدام کنند.
با توجه به این مسئله و وقوع اعتراضات مختلف صنفی و دانشجویی، اصل 27 قانون
اساسی و ظرفیت این اصل برای شکل‌گیری اعتراضاتی که هم قانونی باشد و هم
آسیبی به شخصی و یا مکانی وارد نشود و مردم بتوانند مطالبات خود را ذیل
قانون طرح کنند، در رسانه‌ها و نزد فعالان عرصه سیاسی و حقوقی موضوع بحث و
بررسی قرار گرفته‌است.
با این وجود، تحقق اصل 27 قانون اساسی به دلیل برخی نگرانی‌ها همواره دچار
محدودیت‌های ساختاری و بروکراتیک و همچنین محدودیت‌های قانونی شده است. به
عنوان مثال در حالی که این اصل به هیچ وجه مسئله گرفتن مجوز برای تجمعات
را مطرح نکرده و در سال 1362 هم شورای نگهبان مطرح کرده نیازی به گرفتن
مجوز از وزارت کشور برای تجمع نیست، اما متاسفانه به مرور زمان، مجلس شورای
اسلامی بر این اصل قید گذاشت و دریافت مجوز از وزارت کشور را به عنوان
قانون تصویب کرد که مشکلات تحقق اصل 27 را افزون‌تر کرد.
قیدها در حالی به مرور زمان و با برخی بهانه‌جویی‌ها بر اصل 27 تحمیل شده‌اند که خود این اصل قیدهای مورد نظر خبرگان
ملت را اعمال کرده است؛ «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح ،
به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». از منظر قانون‌گذار اگر
دو شرط مخل امنیت و مبانی اسلام نبودن در هر تجمعی رعایت شود آن تجمع
قانونی است اما امروزه هر تجمعی که از وزارت کشور مجوز نداشته باشد
غیرقانونی تلقی می‌شود.
اصل 27 قانون اساسی در واقع مسیر طرح مستقیم مطالبات مردم از مسئولان
نهادها و بخش های مختلف است؛ مسیری که بدون واسطه مسئولان را در جریان
مشکلات طیف‌های مختلف مردم قرار می‌دهد و منجر به کارآمدتر شدن مسئولان و
سازمان‌ها می‌شود. افزایش رضایت عمومی و تقویت مقبولیت مسئولان پیامدهای
نهایی تحقق این اصل است.
مسئله دیگری که در مورد پیامدهای عدم تحقق اصل 27 قانون اساسی باید مورد
توجه قرار بگیرد این امر است که اگر مسیر اعتراضات مسالمت آمیز مردم مسدود
شود، امکان شکل گیری تجمعاتِ خشونت آمیر که مخل مبانی امنیت عمومی هستند
فراهم شده و باعث آسیب دیدن منافع ملی و منافع فردی و شخصی افراد جامعه
می‌شود. در واقع اگر تجمعات مورد حمایت مسئولان قرار بگیرد هم نیروی
انتظامی امنیت آن را تامین می‌کند و هم به دلیل مشخص بودن مسئولان تجمعات،
امکان بروز ناامنی در آن‌ها کمتر می‌شود.
نکته مهم دیگر در مورد آسیب‌های عدم تحقق اصل 27 سوء استفاده دشمن است. عدم
ارائه بستر قانونی برای تجمع مردم و اعتراض به مسئله‌ای که مورد نظر آن‌ها
است باعث می‌شود رسانه‌های معاند نظام و دولت‌های حامی این رسانه‌ها به
خط‌دهی اعتراضات مردم و هدایت آن‌ها به حرکات و سردادنِ شعارهایی که خلاف
منافع ملی کشور و مردم است، اقدام کنند. متاسفانه عدم تحقق ظرفیت‌های اصل
27 موجب شده در مقاطع مختلف که مردم اعتراضاتی داشتند شاهد موج‌سواری
رسانه‌ها و جریان ضد انقلاب از اعتراض به حق مردم باشیم.
یکی دیگر از نکاتی که باید در مورد اصل 27 قانون اساسی مورد توجه قرار
بگیرد برقراری مردم‌سالاری دینی در کشور است. یکی از وجوه بارز نظام‌های
مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری
اسلام هم این حق را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر در ادبیات دینی هم حق
اعتراض و امربه معروف و نهی از منکر مسئولان از سوی مردم مورد توجه قرار
گرفته است. در این زمینه امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر و دیگر بیانات
خویش که در نهج البلاغه گردآوری شده توصیه‌های ارزشنمندی را خطاب به
زمامداران بیان کرده اند. بنابراین عدم تحقق اصل 27 می‌تواند منجر به تضعیف
بُعد اعتقادی و مردمی نظام شود.
توجه به این پیامدهای نامناسب و دیگر آثاری که عدم تحقق اصل 27 می‌تواند
در پی داشته‌باشد باعث شده تلاش‌هایی برای تحقق این اصل مخصوصا بعد از
اعتراضات دی 96 انجام شود که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شده است.
دولت تلاش کرد با تصویب آیین‌نامه‌ای تشکیل تجمعات مردمی در اماکن خاص و
تعیین شده عملی کند اما این آیین‌نامه با این دلیل که قانون اساسی در اصل
27 محدودیت مکانی برای تشکیل تجمعات قرار نداده از سوی دیوان عدالت اداری
رد شد.
در حالی دیوان عدالت اداری به بهانه مغایرت با قانون اساسی آیین‌نامه دولت
را رد کرد که ناظران سیاسی و حقوقی معتقد بودند وقتی نمی‌توان یک اصل را به
صورت کامل تحقق بخشید باید در حد توان فعلی در تحقق آن کوشید و نباید کل
اصل را تعطیل کرد تا روزی که چندان هم مشخص نیست در آینده‌ای نزدیک باشد،
شرایط و امکانات تحقق کامل آن اصل فراهم و مجوز برگزاری تجمعات صادر شود.