راه ترقی - خراسان /بازگشایی تنگه هرمز، پس از تفاهم با آمریکا ، اگرچه ممکن است جریان صادرات نفت از این منطقه را احیا کند، اما افت ذخایر جهانی، بازار نفت را شکننده نگه داشته و این، یک عامل بازدارندگی نسبی برای ایران خواهد بود.
بازگشایی تنگه هرمز ممکن است مسیر صادرات نفت را دوباره فعال کند، اما بازار جهانی انرژی از پیامدهای ساختاری این بحران به این زودی فاصله نخواهد گرفت. در طول ماههای بحران، برای جلوگیری از جهش شدید قیمتها، ذخایر نفتی جهان بهویژه در آمریکا و کشورهای صنعتی بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه این مداخلهها بازاری است که اگرچه از یک شوک بزرگ عبور کرده، اما اکنون با سطح پایینتری از ذخایر و حاشیه اطمینان کمتر وارد دوره جدید شده است؛ وضعیتی که میتواند در صورت بازگشت تنشها، به سرعت به شوکهای قیمتی تازه تبدیل شود.
به گزارش خراسان، تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان به شمار میرود. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تا پیش از جنگ اخیر روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از این مسیر عبور میکرد؛ رقمی معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی. علاوه بر این، حدود یکچهارم تجارت دریابرد نفت جهان نیز به این گذرگاه وابسته است و بخش عمده این جریان به سمت بازارهای آسیایی هدایت میشود.
بازگشایی این مسیر پس از تفاهم ایران و آمریکا میتواند جریان فیزیکی نفت را به تدریج به بازار بازگرداند. با این حال، دادههای بازار نشان میدهد که مسئله امروز تنها دسترسی به مسیر صادرات نیست، بلکه تغییر در برخی متغیرهای بنیادین بازار نفت است؛ تغییراتی که در دوره اختلال شکل گرفته و به سرعت قابل بازگشت نیست.
بازار ![]()
استفاده از ذخایر؛ ابزار مهار بحران
در دوره اختلال، یکی از مهمترین ابزارهای کنترل بازار نفت، استفاده گسترده از ذخایر بوده است. بقایی، کارشناس بازارهای مالی و پژوهشگر اندیشکده مرصاد، در گفت و گو با «تمام رخ مدیا» گفته است : ایالات متحده که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه ذخیره استراتژیک نفت در اختیار داشت، در پی جنگ اوکراین و تحریم نفت روسیه ناچار شد بخش قابل توجهی از این ذخایر را مصرف کند. این روند باعث شد سطح ذخایر استراتژیک آمریکا تا حدود ۳۴۷ میلیون بشکه کاهش یابد؛ سطحی که یکی از پایینترین سطوح در چند دهه اخیر محسوب میشود.
اگرچه در سالهای بعد تلاشهایی برای بازسازی این ذخایر انجام شد، اما روند احیا بسیار کند بوده است. بر اساس برآوردها، از سال ۲۰۲۳ تا پیش از جنگ اخیر، آمریکا توانست تنها حدود ۷۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را بازیابی کند. برخی آمارها حتی نشان میدهد در برخی دورهها میزان افزایش ذخایر سالانه آمریکا از حدود ۱۵ میلیون بشکه فراتر نرفته است.
به همین دلیل، اجازه استفاده گسترده از ذخایر نفتی در جریان بحران اخیر را میتوان اقدامی پرریسک دانست؛ اقدامی که نشان میدهد ظرفیت مداخله سریع آمریکا در بحرانهای مشابه همیشه نامحدود نیست. اساساً از همین رو آمریکا ناچار شد برای تنظیم بازار نفت به استفاده هماهنگ از ذخایر کشورهای صنعتی G۷ متوسل شود.
محدودیتهای فنی ذخایر استراتژیک
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا برخلاف تصور عمومی در مخازن معمولی ذخیره نمیشوند، بلکه در گنبدهای نمکی زیرزمینی در سواحل خلیج مکزیک نگهداری میشوند. برداشت نفت از این مخازن با تزریق آب به داخل حفرههای نمکی انجام میشود؛ فرایندی که در بلندمدت میتواند بر ساختار این مخازن تأثیر بگذارد و استفاده مکرر از آنها را با محدودیتهایی مواجه کند. برخی گزارشها نشان میدهد این گنبدها برای چنین سطحی از برداشتهای مکرر طراحی نشدهاند. به گفته بقایی، این مخازن برای برداشت و بازتکمیل در حدود چهار چرخه طراحی شدهاند، حال آن که تاکنون حدود ۹ بار از آنها برداشت انجام شده است.
از سوی دیگر، این ذخایر از نظر فنی نیز قابل تخلیه کامل نیستند و بخشی از نفت باید همواره در کف مخازن باقی بماند. به همین دلیل، حتی اگر سطح ذخایر آمریکا در محدوده حدود ۳۵۰ میلیون بشکه قرار داشته باشد، همه این حجم در عمل قابل برداشت نیست.
در کنار ذخایر استراتژیک، آمریکا دارای ذخایر تجاری نفت نیز هست، اما دادههای هفتههای اخیر نشان میدهد فشار بر موجودی این ذخایر نیز افزایش یافته است.
اقتصاد سیاسی ذخایر نفت آمریکا
کاهش سطح ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا تنها یک مسئله فنی یا بازار انرژی نیست، بلکه به موضوعی در اقتصاد سیاسی داخلی این کشور نیز تبدیل شده است.
سطح حدود ۳۴۷ میلیون بشکهای که در دوره ریاستجمهوری جو بایدن ثبت شد، در فضای سیاسی آمریکا به «سطح ذخایر بایدنی» معروف شد و دونالد ترامپ بارها از آن بهعنوان نمونهای از سیاستهای اشتباه انرژی دولت پیشین یاد کرده است.
با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد که دولت ترامپ نیز در معرض شکسته شدن همین کف تاریخی قرار گرفته است؛ مسئلهای که میتواند فشار سیاسی تازهای در فضای داخلی آمریکا ایجاد کند.
ذخایر پایین و تقاضای آینده
کاهش ذخایر نفتی تنها به معنای کاهش حاشیه امنیت بازار نیست. این وضعیت به طور همزمان میتواند به افزایش تقاضای آینده نیز منجر شود.کشورهایی که در دوره بحران از ذخایر خود استفاده کردهاند، در دورههای بعدی ناچار به بازسازی این ذخایر خواهند بود. همین فرایند میتواند به افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت منجر شود و در صورت محدود بودن عرضه، به فشار افزایشی بر قیمتها دامن بزند. از همین رو برخی برآوردها، قیمت های ۸۰ و ۹۰ دلاری نفت را دور از انتظار نمی دانند و این میزان، برخلاف پیش بینی های قبلی بانک جهانی مبنی بر قیمت ۶۰ دلاری نفت در ۲۰۲۶ است. قیمت های بالای نفت همچنین با اهداف اقتصادی دولت ترامپ برای تقویت تولید داخلی در تضاد خواهد بود.
مداخله برای مهار قیمت نفت
در سطح بازار جهانی، برای جلوگیری از جهش شدید قیمتها مجموعهای از اقدامات مکمل به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط آمریکا به کار گرفته شد؛ از جمله استفاده هماهنگ از ذخایر نفتی کشورهای صنعتی، مدیریت انتظارات در بازارهای آتی نفت و افزایش عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان (مانند معافیت موقت روسیه از تحریم های نفتی).
این مجموعه اقدامات باعث شد قیمت نفت، با وجود اختلال در یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، به سطوحی مانند ۱۵۰ دلار در هر بشکه نرسد و عمدتاً در سطوح پایینتری نوسان کند.
با این حال، بخش قابل توجهی از این کنترل قیمتی متکی به ابزارهایی بوده که اکنون تا حدی تضعیف شدهاند. کاهش ذخایر به معنای کاهش ظرفیت مداخله سریع در شوکهای بعدی است و در عین حال خود به ایجاد تقاضای آتی برای بازسازی ذخایر منجر میشود.
اثرات فراتر از بازار نفت
اختلال در بازار نفت، تنها به کمبود عرضه و نوسان قیمت محدود نمانده، بلکه بهتدریج به بازارهای مالی جهانی نیز سرایت کرده است. افزایش قیمت انرژی به تقویت انتظارات تورمی و رشد بازده اوراق خزانهداری آمریکا منجر شده؛ روندی که هزینه تأمین مالی دولت این کشور را افزایش داده و با برخی اهداف سیاستی آن، از جمله کاهش نرخ بهره، در تعارض قرار گرفته است.
در همین حال، نشانههایی از انتقال شوک انرژی به اقتصادهای مصرفکننده بزرگ مانند ژاپن نیز دیده میشود. افزایش قیمت انرژی فشارهای تورمی در این کشور را تقویت کرده و احتمال تغییر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن را افزایش داده است.
چنین تغییری میتواند بر یکی از مهمترین سازوکارهای مالی جهان یعنی معاملات «کری ترید» اثر بگذارد. در این معاملات، سرمایهگذاران از کشورهایی با نرخ بهره پایین مانند ژاپن وام میگیرند و منابع حاصل را در داراییهایی با بازده بالاتر در کشورهای دیگر سرمایهگذاری میکنند.
در صورتی که نرخ بهره در ژاپن افزایش یابد، هزینه تأمین مالی این معاملات بالا میرود و بخشی از سرمایهگذاران ممکن است برای بازپرداخت وامهای خود ناچار به بستن موقعیتهای سرمایهگذاری شوند. چنین روندی میتواند به فروش بخشی از داراییهای خارجی از جمله اوراق خزانه آمریکا منجر شود و به افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهانی دامن بزند.
درمجموع در چنین شرایطی، بازگشایی تنگه هرمز اگرچه یک محدودیت فیزیکی مهم را برطرف میکند، اما به معنای بازگشت بازار به وضعیت پیشین نیست. بازار نفت اکنون با سطح پایینتری از ذخایر، زنجیره تأمین آسیبدیدهتر و حساسیت بالاتر به ریسکهای ژئوپلیتیک مواجه است. نکته کلیدی آن است که این اختلالها ماهیتی ساختاری پیدا کردهاند. بازار جهانی انرژی نهتنها از یک شوک عبور کرده، بلکه وارد وضعیتی شده که در آن حاشیه اطمینان کاهش یافته است. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال محدود یا نقض احتمالی تفاهم میتواند با شدت بیشتری نسبت به گذشته به بازار منتقل شود. به همین دلیل، بازگشایی هرمز را باید آغاز مرحلهای از «بازسازی تدریجی بازار» دانست، نه پایان بحران. بازاری که در آن ابزارهای کنترل تضعیف شده، ذخایر کاهش یافته و حساسیت به ریسک افزایش یافته است؛ ترکیبی که در صورت بازگشت تنشها میتواند به سرعت به یک اهرم فشار در بازار جهانی نفت تبدیل شود و در معادلات منطقهای نیز به عنوان یک عامل بازدارندگی نسبی برای ایران عمل کند.