بزرگنمايي:

راه ترقی- روزنامه ایران سه شنبه پنجم اسفند با درج یادداشتی به قلم هادی حق شناس اقتصاددان، آورده است: بودجه یعنی اخذ مالیات‌ها، فروش دارایی‌ها مانند نفت یا استقراض در قالب اسناد خزانه. بودجه یعنی پرداخت هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد. بودجه یعنی تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام. بودجه یعنی تعیین نقش شرکت‌های دولتی در توسعه کشور. بودجه دارای این تعاریف است، حال هر یک از این عناوین و تعاریف اگر جنبه سیاسی به خود بگیرد، نه تنها در سال اجرای بودجه بلکه در سال‌های بعد هم منشأ تأثیر خواهد بود.

اگر مجلس تصمیم بگیرد مثلاً یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را تعیین تکلیف کند یا تمام کسانی را که به‌صورت شرکتی مشغول به کارند  به قرارداد مستقیم تبدیل کند، چنین تصمیماتی اثر یکساله نخواهد داشت و گاه آثار آن 10 تا 20 ساله خواهد بود. یا برای مثال اگر مجلس تصمیم بگیرد که واردات خودروهای خارجی با حداکثر تعرفه آزاد کند، تأثیر مستقیمی بر تولید خودروی داخلی خواهد داشت. مواد ذکر شده راجع به درست یا غلط بودن و نفی و اثبات آنها نیست، تنها به بخشی از این تصمیمات اشاره کردم که مشخص شود چه آثاری در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارد.

اگر بودجه با عینک سیاسی مورد بررسی قرار گیرد باید در هر دوره مجلس و دولت شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور باشیم. دقیقاً به همین دلیل است که چشم‌انداز 20 ساله نظام و سیاست‌های کلی نظام تدوین و ابلاغ شده است و دقیقاً به همین دلیل است که اخلال‌هایی مانند تحریم و کرونا باعث می‌شود برخی از سیاست‌ها تعطیل شود. برای مثال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد و منابع نفتی که در سه سال اخیر به حداقل رسیده بود به بودجه اضافه شود. بنابراین عینک سیاسی باعث می‌شود که لایحه بودجه در 12 آذر به مجلس تقدیم شود و در 14 بهمن ماه با 300 هزار میلیارد تومان افزایش به صحن مجلس برود. عینک سیاسی یعنی این که در ابتدای تقدیم لایحه به مجلس اعلام شود که بودجه عمومی یک سوم کسری دارد ولی پس از اصلاحات در کمیسیون تلفیق معادل همان یک سوم به ارقام بودجه افزوده شود.

در دور دوم که لایحه بودجه پس از اصلاحات دولت به مجلس تقدیم شده است به طور طبیعی اگر در کمیسیون تلفیق مجلس همان اتفاقاتی که در دور اول رخ داد، بیفتد مشخص است که درواقع نگاه غیراقتصادی به بودجه وجود دارد و واقعیت‌هایی که دولت در لایحه لحاظ کرده مورد توجه قرار نگرفته است.

درهرحال به نظر می‌رسد اگر متغیرهای واقعی اقتصاد را درنظر نگیریم و براساس ایده آل‌ها، آرمان‌ها یا وعده‌های انتخاباتی لایحه بودجه را بررسی کنیم شاید در چند ماه نخست سال آینده متغیرهای اصلی اقتصادی تغییری نکند، اما به طور حتم در ادامه مؤلفه‌های مختلفی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. درصورتی که متغیرهای مهمی مانند نرخ تورم، نقدینگی، تراز بازرگانی، نرخ ارز و یارانه‌ها را در لایحه لحاظ نکنیم یا بدون آنها مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع در اجرای بودجه دچار چالش خواهیم شد هر چند ممکن است که گفته شود در نیمه دوم سال آینده دولت جدید بر سرکار خواهد آمد. این درحالی است که بودجه یک سند مالی است که در دل آن سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی و حتی بازرگانی هم وجود دارد و در شاخص‌های کل سال آینده اثرگذار خواهد بود.