بزرگنمايي:

راه ترقی - الف /متن پیش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در حالی که مجلس شورای اسلامی به انتشار بیانیه مشترک دولت ایران و آژانس بین‌المللی درباره چگونگی پایان یافتن نظارت‌های فرا پادمانی بر برنامه هسته‌ای معترض شده است دولت در بیانیه‌ای عواقب این به هم خوردن توافق ایران و آژانس را متوجه مجلس دانست.
سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در شنبه‌شب 2 اسفندماه نشان‌دهنده تلاش وی برای بازداشتن ایران از توقف نظارت‌های فرا پادمانی مطابق قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» بود. در سفر یک‌روزه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدارها و مذاکراتی با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه صورت گرفت.
در پایان سفر گروسی، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که به‌موجب آن اعلام‌شده بود ایران برخی اقدامات داوطلبانه را از روز سه‌شنبه 5 اسفندماه متوقف می‌کند و از دسترسی آژانس نیز به مدت حداقل سه ماه جلوگیری خواهد کرد.
اما این اتفاق به‌شدت مورد مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز دوشنبه 4 اسفندماه قرار گرفت. نمایندگان معتقد بودند توافق و بیانیه مشترک ایران و آژانس با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مغایرت دارد.
بر اساس اظهارنظر نمایندگان ماده 6 این قانون به‌صراحت بیان می‌دارد که دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 1+4 در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی، عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر این اساس قرار بود روز 5 اسفندماه نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران کاهش یابد اما تقریباً دو روز پیش از اجرای آن، ترتیبات جدیدی به دست آمد که به آن اشاره شد.
به همین دلیل بود که نمایندگان در راستای ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس، با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی در رابطه با تخلف دولت در اجرای قانون راهبردی به قوه قضائیه با 221 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
اما این روایت و برداشت مبنی بر تخطی از قانون اقدام راهبردی را نمایندگان مجلس داشتند و شورای عالی امنیت ملی چنین نظری نداشت. در این ارتباط کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه همه نظارت‌های فرا پادمانی از پنجم اسفند متوقف خواهد شد گفت: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران موردتوافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح‌شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان با اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد بیان داشتند: این اختلاف‌نظرها قابل‌حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به‌دقت عمل شود.
متعاقب بیانات رهبری، دولت در بیانیه‌ای ضمن استقبال از دستور رهبری برای ایجاد یک‌صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تأکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قوانین کشور بوده و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بوده است. در بخشی از این بیانیه آمده که دولت «همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم‌ها بکار خواهد گرفت. درعین‌حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه‌ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد».
حالا باید مشاهده کرد که مجلس چه واکنشی قرار است به این بیانیه بدهد. این اتفاقات در حالی رخ‌داده که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خلع سلاح گفت واشنگتن زمانی به برجام بازمی‌گردد که ایران تعهداتش را در توافق به‌طور کامل انجام داده باشد. بلینکن همچنین مدعی شد در هماهنگی با متحدان ایالات‌متحده می‌باید بندهای برجام را طولانی‌تر و تقویت کرد تا به‌زعم وی نگرانی‌ها درباره رفتار منطقه‌ای و مسئله موشکی ایران رفع شود.
با توجه به چنین شرایطی که آمریکا تمام تلاش خود را در راستای ایجاد اجماع علیه ایران و هماهنگ‌سازی متحدان خود در پیش‌گرفته ضرورت دارد بنا به توصیه رهبر انقلاب در داخل کشور رویکرد وحدت آمیز سرلوحه کار مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد تا استیفای حقوق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها با موانع کمتری مواجه باشد. بدون شک اختلاف و شکاف بین مسئولین موجب کاهش قدرت چانه‌زنی ایران خواهد شد. البته ناگفته پیداست چنین امری صرفاً از رهگذر پایبندی و تعهد دولت به قوانین مجلس شورای اسلامی به‌ویژه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران امکان‌پذیر خواهد بود.