بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / « اصناف؛ راه‌حل یا بخشی از مشکل؟ » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمزه نوذری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گروه‌های ثانوی که میان دولت و افراد جامعه قرار می‌گیرند، نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند؛ از‌جمله مهم‌ترین گروه‌های ثانوی، گروه‌های شغلی (اصناف) هستند که در تحکیم نظام اقتصادی و اخلاق جامعه نقش اساسی دارند. تضاد میان کار و سرمایه و کارگر و کارفرما از نظر «دورکیم»، بنیان‌گذار جامعه‌شناسی، نتیجه نبود قوانین و قاعده‌های مشخص و روشن است که تنظیم این قواعد ارتباطی میان کارگر و کارفرما خارج از صلاحیت دولت است و تنها نهادی که می‌تواند چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد، همین گروه‌های حرفه‌ای و شغلی هستند؛ چراکه علاقه‌شان به امور اقتصادی آن‌قدر هست که همه نیازهای مربوط به آن را احساس کنند و در ضمن، قدمتشان هم دست‌کم به اندازه قدمت خانواده است. اما این گروه حرفه‌ای که امروزه صنف نامیده می‌شود، آسیب‌هایی دارند که نمی‌توانند نقش مهمی در جامعه داشته باشند. اصناف حرفه‌های مختلف کاملا از هم مستقل هستند. اگر اصناف ارتباط و تعامل مناسبی با دولت و سایر اصناف و بخش‌های جامعه مدنی نداشته باشند، نه‌تنها راه‌حل نیستند بلکه بخشی از مشکل هم هستند. مثلا اصناف و سندیکاهای کارفرمایان و کارگران از هم متمایزند و تماس منظم با همدیگر ندارند و سازمان مشترکی وجود ندارد که آنها را به هم نزدیک کند؛ سازمانی که سندیکاهای کارگران و کارفرمایان بتوانند در آن مقررات مشترکی را تنظیم کنند.
در وضعیت فعلی، اصناف در ایران در سامان‌دهی اقتصاد ناموفق هستند چون آرایش مناسبی با دولت و بازار ندارند. از نظر دورکیم تنظیم قواعد حیات شغلی مستلزم اتخاذ تصمیم‌هایی دقیق و روشن است که اصناف به دلیل علاقه‌مندی به مباحث شغلی و دغدغه‌مندی و اشراف بر جزئیات می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که منجر به کاهش تضاد میان کار و سرمایه شود. اصناف و گروه‌های شغلی امروزه به تدریج تبدیل به یک شبه‌بوروکراسی از واسطه‌ها، کارمندان و یقه‌سفیدها شده‌اند که وظیفه اصلی آنها در درجه اول حفظ موجودیت و قدرت خود است یا استفاده از قدرت انحصاری و احیانا سیاسی در خدمت منافع نخبگان صنف یا اتحادیه. واقعیت این است که اصناف در ایران بیش از همه به کنترل ورود افراد جدیدی می‌پردازند که قصد نوآوری و خلاقیت در یک حرفه یا شغل دارند. اصناف می‌توانند برای تازه‌واردها محدودیت ایجاد کنند و با نیت استاندارد‌سازی مانع از نوآوری شوند. به‌یعبارتی اصناف به بوروکراسی عمومی منجر می‌شود که معمول به زیان بقیه جامعه عمل می‌کند و از نتایج آن رواج رشوه و عقب‌ماندن از تحولات اقتصادی و اجتماعی است. 
بخشی از اصناف فعلی چنان سامان یافته‌اند که اساسا تبدیل به سازمانی برای اعطای مجوز شده‌اند که فرایند کارآفرینی و گسترش کسب‌وکارها را با کندی مواجه می‌کند و روز‌به‌روز، قوانین بیشتر و بیشتر می‌شود. بنابراین امروزه اصناف تبدیل به بوروکراسی ناکارآمدی شده‌اند که تازه‌واردها را مأیوس می‌کند و منجر به بازار غیر‌رسمی می‌شود. واقعیت این است که اصناف باید دگرگون شده و با تغییرات اقتصادی و اجتماعی همراه شوند. همان‌گونه که دورکیم وابستگی گروه‌های شغلی امپراتوری روم به دولت را عامل اصلی انحطاط آن می‌داند، وابستگی در دنیای امروز نیز هرگونه استقلال و ابتکار را از اصناف سلب و فاقد هرگونه اقتداری می‌کند. اما راه‌حل در جدایی و استقلال کامل اصناف از سایر بخش‌های جامعه ‌مدنی و دولت نیست. مشکل اصلی اصناف، که از وظایف اصلی خود دور شده‌اند و خود بخشی از مشکل هستند، در آرایش نامناسب با دولت است. در کشوری که صنایع وابسته به دولت باشند، اصناف دچار ضعف ساختاری می‌شوند که زمینه دخالت دولت در امور آنها را فراهم می‌کند در چنین وضعیتی اصناف به دنبال به‌دست‌آوردن قدرت، ثروت و منزلت از طریق وابستگی به دولت هستند. در کشوری مانند ایران که دولت مهم‌ترین ابزار کسب قدرت و ثروت است، در چنین وضعیتی که دولت تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، تعیین قیمت و نحوه تخصیص منابع را انجام می‌دهد، خود را عرصه رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای به‌دست‌آوردن قدرت و ثروت می‌کند. در چنین فضایی تمام تلاش اصناف صرف استفاده از رانت موجود در بوروکراسی دولتی می‌شود. اصناف به جای کاستن از تضاد میان کارگر و کارفرما و وضع قواعد روشن و دقیق، در کسب امتیاز و نفوذ در بدنه دولت با هم به رقابت می‌پردازند و در این حالت است که اصناف دچار نا‌بهنجاری و نابسامانی می‌شوند و به جای اینکه راه‌حل کاستن از نابسامانی و تضاد باشند، خود جزئی از مشکل می‌شوند. دولتمردان نیز سعی می‌کنند کنترل اصناف را به دست گیرند. تجربه‌های موفقی در این خصوص وجود دارد. آلمان نمونه موفقی از آرایش مناسب بین اصناف و دولت و سایر بخش‌های جامعه مدنی است به‌گونه‌ای که بازار کار در این کشور مبتنی بر صنفی‌گرایی است و دولت در ارتباط مناسب با اصناف و بازار توانسته است مهارت‌آموزی و کارورزی را توسعه دهد.