بزرگنمايي:

راه ترقی - فرهیختگان / « قبض و بسط عدالت و جمهوریت در شورای نگهبان » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم عرفان خیرخواه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در برقراری مناسبات ساختارهای حاکمیتی و شکل‌گیری نظام‌های سیاسی-اجتماعی همواره دو عنصر اساسی به‌نام عدالت و آزادی نقش ویژه‌ای در راه‌اندازی و کشمکش‌های نهضت‌ها داشته و به‌عنوان عوامل جدی و اثرگذار در دگرگونی‌های تاریخی از آنها می‌توان یاد کرد؛ چه اینکه شعار محوری انقلاب اسلامی نیز موسوم به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» این مضامین را در بطن خود جای داده و با تکیه بر این مفاهیم توانست نیروهای عظیم مردمی را در جهت برپایی حکومت اسلامی به میدان فراخواند.
اندیشه مردم‌سالاری و اهمیت ویژه نقش مردم در نظام فکری رهبران انقلاب بسیار روشن‌تر از آن است که نیازی به بازگویی داشته باشد اما جهت تقریب ذهن و یادآوری به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌کنم.
امام‌خمینی(ره): ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم1 اکثریت هرچه گفتند، آرای ایشان معتبر است، ولو... به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست. ما نمی‌خواهیم [اجبار] بکنیم... آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است؛ خب، باشد. ملت می‌خواهد این‌طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف‌صلاحش را می‌خواهد. ملت رأی داده؛ رایی که داده متبع است.2
مقام معظم رهبری: هیچ‌کس در نظام اسلامى نباید مردم‌، رأى‌ مردم‌ و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى‌ مردم را پایه‌ مشروعیت می‌دانند؛ لااقل پایه‌ اعمال مشروعیت است. بدون آرای مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم، خیمه‌ نظام اسلامى، سرِپا نمی‌شود و نمی‌ماند.3
حال پس از گذشت بیش از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی درصدد آن هستم «قبض و بسط عدالت و جمهوریت» را در یکی از ارکان به‌شدت مهم و حیاتی نظام یعنی «شورای نگهبان» خاصه نقش بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات را بررسی کرده و نقش این نهاد را در نسبت با عدالت و جمهوریت بیان کرده و پیامد عملکردهای آن و همچنین شکل کارآمد‌تر آن را برشمارم.
برای این منظور با این پرسش آغاز می‌کنم که با توجه به سخنان امامین انقلاب و اهمیت نقش مردم در برپایی و مشروعیت‌بخشی به حکومت‌ها سازوکار فعلی نهاد شورای نگهبان و عملکرد آن چقدر در تحقق حاکمیت نظر مردم و اراده عمومی و ملاحظات عدالت در امر قدرت موفق بوده است؟
عرصه انتخابات که به‌مثابه مشارکت سیاسی مردم در رقم زدن سرنوشت خود و آینده کشور در نظر گرفته می‌شود بستری برای اعمال اراده و خواست عمومی بوده و همچنین فرصتی برای ارزیابی حاکمان و دولتمردان در پیشگاه ملت است. اما این عرصه زمانی چالش‌برانگیز می‌شود که فضای رقابتی در عرصه دستیابی به مناسبات قدرت برقرار نبوده یا کم‌رنگ باشد و امکان دسترسی عادلانه به این ظرفیت حقوقی برای تمامی شهروندان و شرکت تمام جریان‌ها و گفتمان‌های فکری فراهم نباشد.
در چنین وضعیتی که از قضا به‌وسیله ماده و تبصره‌های قانونی تفسیرپذیر رقم می‌خورد که مورد برداشت و تشخیص چند تن از فقها و حقوقدانان است، اعمال‌نظر و اراده آنها در جهت تایید یا عدم‌تایید فرصت حضور استعدادها و گرایش‌های متفاوت، اراده عمومی را در چارچوب داوری‌های خود قبضه کرده و با حذف گروه‌های مختلف از کارزار انتخابات امکان دسترسی عادلانه در رقابت‌های سیاسی را برای متقاضیان محدود می‌کند و از طرفی با قبض خواست اجتماعی و عمومی در امکان انتخاب استعدادهای گوناگون موجب نحیف‌شدن سازوکار جمهوریت و مردم‌سالاری می‌شود.
پرواضح است که لازمه تحقق جمهوریت برگزاری انتخاباتی آزاد (با معنای بسیار موسع) آن بوده و امکان برگزیدن و برگزیده شدن توسط عامه مردم است. در این راستا حاکمیت و نهادهای حاکمیتی (خاصه شورای نگهبان که مطمح‌نظر ماست) وظیفه دارند بستری جهت بروز و ظهور گفتمان‌ها و سلایق مختلف فکری را فراهم کرده و با بسط عرصه انتخابات فرصت برخورداری عادلانه جهت شرکت در این رقابت را برای تمامی نخبگان سیاسی و گرایش‌ها مهیا ساخته و به این‌گونه موجب بسط عدالت در امر قدرت‌ورزی شوند و از طرفی با ترتیب دادن امکانی بسیط دراختیار مردم جهت انتخاب جریان نزدیک به نظر خود از بین جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی متعدد زمینه را برای اعمال‌نظر و اراده آنان فراهم کرده و موجب بسط جمهوریت در عرصه قدرت نیز شوند.
در غیر این صورت علاوه‌بر ضرباتی که بر پیکره مفاهیم بلند عدالت و آزادی وارد می‌شود تبعات منفی در ساختار حاکمیتی و ارتباط با مردم به وجود خواهد آمد که ازجمله می‌توان عدم‌اشتیاق و علاقه‌مندی مردم جهت شرکت در انتخابات به‌دلیل فقدان جریان‌های موردنظر یا متعدد را برشمرد. علاوه‌بر آن این نوع سازوکار منقبض شائبه همراهی و متنفع بودن نهاد حاکمیتی که به‌عنوان داور رقابت انتخاباتی شناخته می‌شود با/از یکی از جریان‌های سیاسی موجود ایجاد می‌شود که گویی از قبل چیدمان شکل‌گیری قدرت و هدایت رفتار سیاسی مردم را به سمت ایده مطلوب خود عهده‌دار گشته است.
در این راستا با یادآوری موضع اخیر رهبری در تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و اولویت حضور حداکثری مردم و با وام‌گیری از این گزاره ایشان در نمازجمعه دی‌ماه 98 که ناظر بر همه لایه‌های جامعه فرمودند «ملت عزیز ایران باید همت‌شان این باشد که قوی بشوند.» نظری به ساختارهای حکمرانی می‌افکنم که اگر خواهان قدرتمند شدن در ارکان و سطوح مختلف دیوانسالاری و اداره کشور هستیم بی‌شک یکی از اقدامات مهم جلب همراهی و تاکید بر نقش ویژه مردم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست که این مهم در یک مقوله با توانمند ساختن نهاد شورای نگهبان به‌عنوان نهادی اثرگذار در جلب حمایت و همراهی مردم می‌تواند رقم خورد. اما شورای نگهبان چگونه توانمند می‌شود؟
قطعا یکی از ابزارهای مهم سنجش کارآمدی دستگاه‌های حکومتی میزان رضایت عموم مردم از عملکرد و تصمیمات آن مجموعه است و با شرحی که در بالا آمد اگر این شورا بتواند با بسط ید نخبگان و مردم شئون عدالت و جمهوریت را در امور مربوط به خود لحاظ کرده و در عمل مشارکت فعالانه و همدلانه نه عدم مشارکت یا مشارکت سلبی یا مشارکت ترعیبی را جلب کند قطعا همراهی و اعتماد اکثریت قاطبه ملت را منجر خواهد شد که این خود سبب رضایت و تایید محکم‌تر این نهاد انقلابی از سوی مردم خواهد شد. ناگفته نماند برای وصول به چنین هدفی که بتواند تداوم بلندمدت و پایایی داشته باشد بازنگری در قانون و شیوه مدیریت این مجموعه گریز‌ناپذیر بوده و بازطراحی سیستم نظارت بر انتخابات درجهت گشودن بیش از پیش عرصه رقابت سیاسی به کارآمدی و قدرتمند شدن آن نهاد منتهی خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها
1. صحیفه امام، ج11، ص34
2. صحیفه امام، ج9، ص304
3. بیانات مقام معظم رهبری در تاری03/14 /1378