بزرگنمايي:

 زاه ترقی- «جمشید انصاری» با اشاره به ضرورت‌های استقرار دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: الزامات همسویی با تحولات جهانی و بین‌المللی در حوزۀ IT و ارائۀ خدمات به صورت الکترونیک، تأمین شفافیت و مقابله با فساد در فعالیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی، فراهم‌کردن دسترسی عمومی به خدمات و اطلاعات و تعمیم عدالت در بهره‌مندی از امکانات، افزایش سرعت و دقت در ارائۀ خدمات و کاهش هزینه‌های دولت و قیمت تمام‌شدۀ کالا و خدمات از جملۀ الزامات و ضرورت‌های استقرار و توسعۀ دولت الکترونیک در کشور است.

وی ادامه داد: همچنین بحث پیشبرد برنامه‌های اصلاح نظام اداری را نیز داریم و ضمن اینکه توسعۀ دولت الکترونیک یکی از این برنامه‌ها بود، توسعۀ دولت الکترونیک بر چابک‌سازی دولت و مقابله با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری می‌توانست مؤثر باشد.

انصاری با اشاره به شیوع کرونا اظهار داشت: این همه‌گیری ما را بیش‌تر به این سمت برد که برای تحقق اهدافی که وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مطرح می‌کرد، مانند فاصله‌گذاری اجتماعی، کاهش ترددهای مردم برای دریافت خدمات و مراجعات آنان به ادارات، شناسایی و مدیریت بیماران و مبتلایان در محیط‌های عمومی و مواردی از این قبیل، سرعت بیشتری به اجرای برنامه‌های توسعۀ دولت الکترونیک بدهیم که این امر بارها مورد تاکید رئیس جمهور محترم هم قرار گرفت.

معاون رییس‌جمهوری با بیان اینکه در چهار سال گذشته برنامه‌های مشخصی در توسعۀ دولت الکترونیک پیش‌بینی و دنبال کرده‌ایم، تصریح کرد: کمیته‌ای با مسئولیت معاون ‌‎اول رئیس‌جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجۀ کشور توانسته است با همکاری دستگاه‌های اجرایی 23 پروژۀ اولویت‌دار ملی را در این حوزه تعریف کند که در طول سه سال گذشته عمدۀ اهتمام دولت به پیشبرد و به‌ سامان ‌رساندن این 23 پروژه بوده است.

وی ادامه داد: در ارزیابی‌ها متوجه می‌شویم در بعضی از این پروژه‌ها توفیقات ما بیش‌تر و در برخی کم‌تر بوده است؛ طبق آخرین آمار از این 23 پروژه، یک پروژه به صورت کامل به اتمام رسیده، 6 پروژه بیش از 70 درصد، 7 پروژه بین 50 تا 70 درصد و بقیۀ پروژه‌ها حدود 40 تا 50 درصد پیشرفت داشته‌اند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شناسایی و شناسنامه‌دارکردن خدمات دولت را یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در حوزۀ دولت الکترونیک انجام شده است ارزیابی کرد و گفت: امروز پنج هزار و 752 خدمت شناسه‌دار داریم که بخش عمده‌ای از آن خدمت به مردم است و حدود یک هزار خدمت هم خدمات دولت به دولت (G To G) است. از این پنج هزار و 752 خدمت، چهار هزار و 530 خدمت قابلیت الکترونیکی‌شدن دارند و بقیۀ خدماتی هستند که باید حضوری به مردم ارائه شود؛ مانند خدماتی که در بیمارستان‌ها به بیماران ارائه می‌شود.

وی افزود: از این چهار هزار و 530 خدمت نیز، دو هزار و 671 خدمت در دستگاه‌های اجرایی کشور الکترونیکی شده و به مردم ارائه می‌شوند، در سامانه ملی خدمات دولت به آدرس http://www.mardom.ir این خدمات به مردم معرفی می‌شوند و از طریق همین سامانه می‌توان از یک هزار و 200 خدمت از خدمات دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

 انصاری با اشاره به حوزۀ زیرساخت‌های دولت الکترونیک، بیان داشت: با اهتمام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توانسته‌ایم قدم‌های خوبی برداریم، به‌ویژه اقداماتی مانند راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات توانسته‌اند زمینۀ دسترسی به پایگاه‌ها و سامانه‌های مختلف را فراهم کنند.

معاون رئیس‌جمهوری افزود: البته ناکامیابی‌هایی نیز داشتیم و نگرانی‌هایی هم در کندی پیشرفت برنامه توسعۀ دولت الکترونیک وجود دارد؛ شاید ساختار نظام اداری ما و رویکردی که بخش قابل توجهی از مدیران و کارکنان در تقابل با الکترونیکی‌شدن خدمات و فعالیت‌ها دارند، یکی از مشکلات اصلی ما بوده است. همان‌طور که در دستگاه‌ها برای توسعۀ دولت الکترونیک تلاش می‌شود، بخشی از همین دستگاه‌ها هم در مقابل این اتفاق مقاومت می‌کنند. همینطور اینکه فکر می‌کردیم با توسعۀ دولت الکترونیک به چابک‌سازی دولت می‌رسیم، کمتر اتفاق افتاده و مقاومت جدی دربرابر حذف واحدهایی که خدمات آن‌ها الکترونیکی می‌شود، وجود دارد.

وی ادامه داد: از همه مهم‌تر، نتوانستیم استفاده از خدمات الکترونیکی را در بین خدمات‌گیرندگان و مردم عمومی کنیم و هنوز مردم برای دریافت خدمت، علاقه‌مند به مراجعه و حضور در محیط‌های اداری هستند. به نظر می‌رسد در فرهنگ‌سازی چه در میان مردم و چه در میان کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برنامۀ مشخصی را در دستور کار خودمان قرار دهیم. همچنین دستگاه‌ها در معرفی خدمات خود در این برنامۀ فرهنگ‌سازی شرکت کنند و حتی برای شهروندانی که خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند، امتیازاتی قائل شوند.

انصاری با بیان اینکه قدم‌های خوبی در خصوص توسعۀ دولت الکترونیکی انجام داده‌ایم، بیان داشت: هرچند اقدامات خوبی داشتیم، اما شاید می‌توانستیم سریع‌تر عمل کنیم و لازم است در برخی خط­ مشی‌ها تجدید نظر و تغییر ایجاد کنیم.

وی در پایان سخنان خود از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی کشور در راه توسعۀ دولت الکترونیکی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این موضوع در اولویت اهداف و اقدامات دستگاه‌ها قرار گیرد.

افزایش مشارکت، دستاورد جایزۀ دولت الکترونیک

«علاءالدین رفیع‌زاده»، معاون نوسازی اداری و استخدامی کشور به عنوان دیگر سخنران این مراسم با بیان اینکه در سال 96 در سازمان اداری و استخدامی کشور اولین دورۀ جایزۀ دولت الکترونیک را برگزار کردیم، گفت: در این دوره 57 دستگاه شرکت داشتند که نتایج ارزیابی این دوره را در سال 97 اعلام و گزارشی از وضعیت دستگاه‌های اجرایی ارائه کردیم. با توجه به تجربۀ دورۀ اول، مدلی که برای جایزه دولت الکترونیک طراحی شده بود مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت در سال 98 دومین دورۀ جایزۀ دولت الکترونیک را با حضور 90 دستگاه اجرایی شرکت‌کننده آغاز کردیم و امروز در این مراسم اختتامیه از برگزیدگان این دوره قدردانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به مزایای دولت الکترونیک بیان داشت: در سه سال اخیر یک وضعیت رقابتی سالم میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و دستگاه‌ها اهمیت دولت الکترونیک را با در نظر گرفتن خروجی و ستاده یا اهدافی که از دولت الکترونیک دنبال می­ کنیم مورد توجه قرار داده‌اند و ارزیابی‌ها منجر به آسیب‌شناسی هر یک از دستگاه‌ها و حوزه‌های موضوعی دولت الکترونیک می‌شوند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور افزایش مشارکت را یکی از دستاوردهای جایزۀ دولت الکترونیک دانست و گفت: مشارکت در دورۀ دوم از 65 درصد به 85 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه از خروجی ارزیابی‌های جایزۀ دولت الکترونیک در برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استفاده شده است، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم برنامه‌های کمّی برای دستگاه‌ها تدوین کنیم، نتایج این ارزیابی‌ها را لحاظ کردیم.

رفیع‌زاده آموزش نیروی انسانی شاغل در حوزه دولت الکترونیک، شبکه‌سازی و ترویج و توسعۀ پایدار دولت الکترونیک، توجه به نتیجه‌‎گرایی و رضایت مردم از خدماتی که دریافت می‌کنند را از جمله اهداف و دستاوردهای برگزاری جایزه دولت الکترونیک خواند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در قیاس دورۀ اول و دوم جایزۀ دولت الکترونیک، تصریح کرد: جایزۀ دولت الکترونیک یک هزار امتیاز دارد که سطح امتیازی 13 درصد از دستگاه‌های اجرایی در دورۀ اول، بین صفر تا 99 بود و در دورۀ دوم هیچ دستگاهی در این سطح قرار ندارد و 45 درصد از دستگاه‌ها در بازۀ 100 تا 199 قرار دارند. بیش‌ترین پیشرفت را نیز در سطح 200 تا 299 داشته‌ایم که از 38 درصد در دورۀ اول به 47/5 درصد در دوره دوم رسیده است.

وی تأکید کرد: در این دوره تلاش کردیم دریافت مستندات فیزیکی را به حداقل برسانیم.

رفیع‌زاده گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهار معیار اصلی تعهد سازمانی، چشم‌انداز و سیاست، فرآیندها و رویه‌ها و فناوری رتبۀ اول و در معیار نتایج رتبۀ دوم را بعد از سازمان امور مالیاتی کسب کرده است.

وی ادامه داد: در معیار تعهد سازمانی، وزارت بهداشت به عنوان دومین دستگاه برگزیده شد و در معیار چشم‌انداز و سیاست وزارت ارتباطات دومین دستگاه بعد از نیروی انتظامی شد. در معیار فرآیندها و رویه‎‌ها سازمان امور مالیاتی دومین دستگاه شد و در معیار فناوری سازمان امور مالیاتی به عنوان دومین دستگاه و نهایتاً در معیار نتیجه، سازمان امور مالیاتی به عنوان اولین دستگاه برگزیده شد.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دستگاه‌هایی که در این دوره بیش‌ترین رشد را داشتند، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، بیمۀ مرکزی، سازمان ملی بهره‌وری ایران، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت ورزش و جوانان دستگاه‌هایی بودند که در ارزیابی دورۀ دوم جایزۀ دولت الکترونیک به ترتیب بیش‌ترین رشد را داشتند.

رفیع‌زاده تأکید کرد: امروز که افتتاحیه دوره سوم جایزه دولت الکترونیک نیز هست، تلاش داریم در این دوره هر نوع تعامل، از جمله دریافت اظهارنامه و خودارزیابی فقط در قالب سامانه‌ای که طراحی شده است به صورت الکترونیک انجام شود. همچنین تلاش داریم در این دوره نقش مردم را بیش‌تر لحاظ کنیم.

در پایان از برگزیدگان دو بخش تکلیفی و داوطلبانه قدردانی شد. در بخش تکلیفی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رتبۀ اول، سازمان امور مالیاتی کشور رتبۀ دوم، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران رتبۀ سوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طورت مشترک رتبۀ چهارم، سازمان بنادر و دریانوردی ایران رتبۀ پنجم و سازمان سنجش آموزش کشور رتبۀ ششم را کسب کردند و در قسمت خدمات دولت به فضای کسب و کارِ بخش داوطلبانه رتبۀ اول به وزارت راه و شهرسازی و در قسمت خدمات دولت به دولت، رتبۀ اول به دفتر هیئت دولت جمهوری اسلامی و رتبۀ دوم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رتبۀ سوم به مرکز تجارت الکترونیکی و رتبۀ چهارم به سازمان اداری و استخدامی کشور تعلق گرفت.