بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«دو صدایی نباشد»، همین جمله کوتاه با درنظرگیری تذکرهای علنی ماه‌های گذشته به اصولگرایان حاضر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ماجرای توهین به وزیر امور خارجه، تهیه طرح استیضاح رییس‌جمهوری و البته درخواست «اعدام» عالی‌ترین مقام انتخابی ایران، چهارمین تذکری است که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به پارلمان‌نشینان می‌دهد. تذکری که این‌بار مفاد آن به توافق صورت گرفته میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازمی‌گشت و اتفاقا مُهر تایید دولت دوازدهم، بخشی از اصولگرایان و نهادهای انتصابی و البته شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را نیز داشت اما از قرار معلوم هیچ‌ یک از اینها برای مجلس‌یازدهمی‌ها کفایت نمی‌کرد و اگر غیر از این بود، صبح دوشنبه صحن سبز رنگ ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان شاهد جوش و خروش مثال‌زدنی تندروهای پارلمان یازدهم و سکوت قابل‌ تامل رییس مجلس نبود. همه آن عصبانیت‌ها و فریادها و طرح‌های دوفوریتی تهیه شده برای توقف توافق صورت‌ گرفته میان ایران و آژانس تنها حدود 24 ساعت دوام آورد و پس از تذکر رهبری، به یک‌باره اعضای جبهه پایداری در مجلس چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشتند. عقب‌نشینی محسوس که این‌بار با تکیه بر کلیدواژه هم‌صدایی با دولت صورت گرفت تا ناظران باز هم از تاوان تندروی‌های پارلمان یازدهمی‌ها سخن بگویند.
ماموریت کمیسیونی به‌ جای فریاد تریبونی
آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس با دوشنبه صبح تفاوت محسوسی داشت. به‌خصوص آنکه بسیاری از اصولگرایان ازجمله حسین شریعتمداری در شماره دوشنبه روزنامه کیهان با انتقاد از نحوه مخالفت مجلسی‌ها در نشست یکشنبه، تفاهم مشترک ایران و آژانس را مثبت ارزیابی کرده بودند؛ حالا دیگر نه پایداری‌ها آن عصبانیت در حرکات و سکنات‌شان نمایان بود و نه فضای مجلس متشنج. بودجه هم که از عصر دوشنبه به دستورکار مجلس بازگشته بود تا پارلمان به ‌جای مسائل سیاسی، به معضلات اقتصادی رسیدگی کند. قالیباف در قامت رییس مجلس اما می‌دانست که نمی‌تواند با سکوت به آنچه در پارلمان اتفاق افتاد و چندصدایی در نهادهای رسمی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت، پایان دهد؛ از این‌رو هم برای جلوگیری از تشدید انتقادات به پارلمان و هم اقناع پایداری‌ها، 2 نفر از جدی‌ترین مخالفان توافق ایران و آژانس را در شرایطی مامور حل و فصل اختلافات ایجاد شده میان دولت و مجلس کرد که قوه مجریه دوشنبه شب با انتشار بیانیه‌ای، بر لزوم پذیرش عواقب تخریب توافق ایجاد شده میان ایران و آژانس توسط قوه مقننه تاکید کرد و عملا پارلمان را در عمل انجام شده قرار داد. مرور سبک و سیاق اقدامات در تاریخ مجالس ایران حاکی از آن است که معمولا وقتی ماموریتی به کمیسیونی واگذار شده، نتیجه به‌ نحوی همان آن بوده که انتظار می‌رفت. تاکید قالیباف بر «محوریت دبیرخانه شورای ‌عالی امنیت ملی در تعامل» کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی با نهادهای دولتی «از جمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه» نیز موید همین مساله است؛ چراکه هر 3 این نهادها پیش‌تر موضع خود را صراحتا اعلام کرده و ضمن تایید پایبندی قوه مجریه به مصوبه پارلمان، توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس را گامی رو به جلو خوانده‌اند.
قالیباف البته در دستور خود به روسای دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی تاکید کرده که نتیجه اقدامات‌شان را طی گزارشی به صحن علنی مجلس ارایه کنند ولی تغییر لحن نمایندگانی چون علیرضا زاکانی و علی نیکزاد که نام هر دو میان مخالفان سفت و سخت توافق دولت به چشم می‌خورد، عقب‌نشینی پارلمان را به روشنی عیان کرد. نیکزاد از تریبون مجلس «یک‌صدایی» مدنظر رهبری را «در عمل دولت به مُر قانون» دانست ولی زاکانی که پیش‌تر تفاهم مشترک ایران و آژانس را علاوه بر نقض صریح قانون اساسی و قانون مصوب مجلس، مغایر با دیدگاه رهبری انقلاب توصیف کرده بود، دیروز در جریان گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس، صراحتا از «توافق» با دولت گفت و تاکید کرد: «تنها راهی که هم‌اکنون پیش‌روی مجلس و دولت قرار دارد، گفت‌وگو و تفاهم است.» اینکه دولت و مجلس قرار است بر سر چه چیزی به تفاهم برسند، چندان مشخص نیست ولی پیداست که توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس حداقل برای 3 ماه آینده پابرجاست و مورد تایید همه ارکان نظام؛ از آن‌رو بسیار بعید و دور از ذهن است که تغییری در آن حاصل شود. جالب آنکه سیداحمد خاتمی از فقهای شورای نگهبان و البته عضو هیات رییسه مجلس خبرگان، «تمسک به ولایت» را راهکار حل‌اختلاف دولت و مجلس دانسته و گفته است: «حل این اختلافات با تمسک به ولایت صورت می‌گیرد؛ زیرا از ایران اسلامی باید یک صدا برخیزد و از رهگذر این اختلافات افراد زیان نمی‌بینند، بلکه نظام اسلامی دچار زیان می‌شود. امیدوار هستیم با تدبیر، اختلافی که بین مجلس و دولت اتفاق افتاد برطرف شود»؛ آن‌ هم در شرایطی که ناظران موضع اخیر رهبری کنار مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی را به منزله حمایت از توافق میان ایران و آژانس می‌دانند.
«وحدت کلمه» و دیگر هیچ
عقب‌نشینی پارلمان و تغییر لحن نمایندگان بی‌نیاز از تفسیر و توضیح بیشتر است ولی سوی دیگر میدان، حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری نیز از «خیانت» و خدمت در دوران فشار اقتصادی گفته و همچون عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، خواستار وحدت کلمه میان مسوولان ایرانی شده است. روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،اخبار منتشر شده درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی نظیر کره جنوبی را مثبت خوانده و وعده «گشایش‌های اقتصادی» داده است. او بدون اشاره به اتفاقات رخ داده در پارلمان گفته است: «انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی و متمرکز کردن همه انرژی‌ها و اقدامات در راستای رفع آسیب‌ها و زیان‌های دوره جنگ است. هر نوع تنش و درگیری و هر اقدامی که به ثبات و استحکام و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور است.»
ابراز تاسف پاستور
اگرچه روحانی در اظهاراتش از نمایندگان مجلس نامی نبرده و اشاره مستقیمی به اتفاقات رخ داده در پارلمان نکرده ولی علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت، انتقاد از تندروی‌های نمایندگان را بی‌پاسخ نگذاشته و با «ابراز تاسف شدید»، خواستار رفتاری «توام با شکیبایی» از سوی مسوولان جمهوری اسلامی شده است. او گفته است: «در موضوع هسته‌ای موضع دولت، پس از اعلام نظرات خود در مرحله تصویب، اجرای تکلیف قانونی بوده ولی در نحوه اجرا، کاهش هزینه‌های اجرا و کمک نکردن به دشمنان ایران را هدف قرار داده است. تدبیری هم که اندیشیده شد و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی رسید، همین هدف را محقق کرد»؛ آن‌ هم در شرایطی که اختلاف دولت و مجلس دقیقا بر سر نحوه اجراست. نمایندگان خواستار توقف تام و تمام نظارت‌های آژانس و توقف اجرای پروتکل الحاقی هستند ولی دولت 3 ماه به طرف مقابل فرصت داده تا به برجام برگردد و تحریم‌های اقتصادی ایران را لغو کند. دولت می‌گوید در این 3 ماه تصاویر ضبط‌ شده توسط دوربین‌ها در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد ولی مجلس این اقدام را «تنفس مصنوعی» به غربی‌ها توصیف می‌کند. مجلس مدعی بی‌قانونی دولت است و دولت از اجرای «کم‌هزینه» قانون می‌گوید اما از قرار معلوم همه این اختلافات را با توجه به تذکر رهبری و البته مصوبه شورای‌ عالی امنیت ملی باید حل شده تلقی کرد. هر چند همچنان باید منتظر اظهارات در نوع خود تند و تیز پایداری‌های بیرون پارلمان علیه دولت ماند. اظهارات و تجمعاتی که دولت هم چندان مشکلی با آن ندارد؛ چنانکه سخنگوی دولت فقط و فقط خواستار عقلانیت در نطق‌ها از تریبون‌های رسمی شده و گفته است: «موضوع حساس مذاکرات هسته‌ای ایجاب می‌کند که ما با عقلانیت تمام و پرهیز از شعارزدگی عمل کنیم. به نظر من تجمعات این‌گونه حق همه است، اما در مواضعی که از تریبون‌های رسمی اتخاذ می‌شود، ما باید دقت کنیم که بدون شعار و براساس یک نوع خرد جمعی دنبال شود.»