بزرگنمايي:

راه ترقی - باشگاه خبرنگاران / جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری درباره مصوبه شورای نگهبان و تبدیل شدن وکالت به کسب و کار اظهار کرد: این مصوبه درباره قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاست کلی اصل 44 است و هیچ ارتباطی به کانون‌های وکلای دادگستری ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که آیا وکالت جزء کسب و کار شناخته می‌شود یا خیر تصریح کرد: کسب و کار تلقی شدن مشاغل مختلف درباره آن دسته از موسسات دولتی و غیر دولتی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، اما کانون‌های وکلا دادگستری هیچ سهمی از بودجه عمومی کشور ندارند.
وی ادامه داد: طی 100 سال اخیر هیچ یک از کانون‌های دادگستری ریالی از بودجه دولت استفاده نکرده‌اند، به همین دلیل مشمول قانون نیستند. مالکی ضمن اشاره به قانون و در پاسخ به این سوال که آیا وکالت مشمول این ماده می‌شود گفت: به موجب ماده 29 قانون برنامه ششم کانون‌های وکلا خروج موضوعی از مصوبه شورای نگهبان و کسب و کار تلقی شدن دارند.
فضای رسانه‌ای به مردم القا می‌کند کانون‌های دادگستری زیر کسب و کار رفته اند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که آیا شائبه آزمون وکالت صحیح است یا خیر گفت: متأسفانه فضای رسانه‌ای ایجاد شده که به مردم القا می‌کند کانون‌های دادگستری زیر کسب و کار رفته‌اند، اما باید گفت ماهیت قانون‌ها کسب و کار نیستند، بلکه جزئی از حقوق ملت به شمار می‌روند و زیر فصل اقتصاد نیستند.
وی با بیان اینکه این مصوبه هیچ ارتباطی به کانون‌های وکلای دادگستری ندارد تصریح کرد: پذیرش کماکان با آزمون انجام می‌شود و همه ساله کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت ظرفیت را مشخص کرده و ما بر اساس آن آزمون را برگزار می‌کنیم و آزمون وکالت باقی و پابرجاست و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید آزمون منتفی شده است.
مالکی در پاسخ به این سوال که کسب و کار تلقی شدن مشاغل مختلف مربوط به چه دسته‌ای است گفت: تمام سازمان‌ها و نهاد‌هایی که مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم هستند و از بودجه دولت استفاده می‌کنند، کسب و کار طلقی خواهند شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: وکالت به هیچ عنوان کسب و کار شناخته نمی‌شود، زیرا کار وکالت دادگستری مانند قضاوت است و هرگاه قضاوت کسب و کار شد وکالت هم به عنوان کسب و کار تلقی می‌شود.