بزرگنمايي:

راه ترقی - بیش از یکهزار ملک متعلق به شهرداری تهران که در سنوات گذشته بدون طی کامل تشریفات قانونی واگذار شده‌اند، در دست اقدام برای تخلیه قرار دارند.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، نهمین جلسه کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند 6 ماده 55 قانون شهرداری برگزار شد و اعضا در آن به تصمیم‌گیری درباره باقی‌مانده واگذاری‌های پیشین و چند درخواست جدید پرداختند.
بر اساس گزارشی که دبیرخانه کمیسیون در این جلسه ارائه کرد، تاکنون درباره همه واگذاری‌های دوره پیشین که تاکنون احصاء شده‌اند، بررسی و تصمیم‌گیری صورت گرفته است و در عین حال جست‌وجو برای یافتن موارد احتمالی دیگری که واگذاری به صورت غیرقانونی صورت گرفته باشد، همچنان ادامه دارد.
طبق آخرین جمع‌بندی موارد تصمیم‌گیری شده، تعداد 1014 ملک متعلق به شهرداری که در سالهای قبل بدون اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر تهران در اختیار اشخاص، نهادها و ارگان‌ها، موسسات فرهنگی و خیریه و ... قرار داشتند، باید تخلیه و بازپس‌گیری شود که این کار برای بخشی از این تعداد به سرانجام رسیده و اقدامات اجرایی یا قضایی در خصوص بقیه موارد نیز در جریان است.
جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، در این جلسه از تلاش‌های اخیر سازمان املاک و مستغلات برای تسریع در تخلیه املاک شهرداری که برخلاف ضوابط در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارند، تقدیر کرد و خواستار پیگیری بیشتر برای احقاق حقوق شهروندان و شهرداری تهران شد.
او تاکید کرد: روح بند 6 ماده 55 قانون شهرداری، بهره‌برداری عام‌المنفعه از امکانات شهرداری به نفع همه شهروندان است، نه استفاده اختصاصی و شخصی یا گروهی. بر این مبنا هر موردی که از این قانون انحراف داشته باشد و مصداق استفاده از ملک شهرداری برای انتفاع عمومی نباشد، ازجمله واگذاری‌هایی که در دوره پیشین صورت گرفته و با این قاعده کلی مطابقت نداشته است، باید پس گرفته شود.
کمیسیون بند 6 ماده 55 قانون شهرداری در نهمین جلسه خود مقرر کرد که با توجه به اینکه تصمیم‌گیری شورای شهر درباره لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول به طول انجامیده است، موضوع واگذاری 15 زمین و ملک متعلق به شهرداری برای ساخت بیمارستان، همراه‌سرا و دیگر موارد عام‌المنفعه که آماده ساخت و اقدام توسط خیرین هستند، به صورت جداگانه و با قید فوریت برای شورا ارسال شود.