بزرگنمايي:

راه ترقی - 25دی‌ماه 99بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس رسید؛ لایحه‌ای که کش‌و‌قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده و بعد از حدود 10سال، 90روز پیش، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد....

25دی‌ماه 99بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس رسید؛ لایحه‌ای که کش‌و‌قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده و بعد از حدود 10سال، 90روز پیش، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد....
25دی‌ماه 99بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس رسید؛ لایحه‌ای که کش‌و‌قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده و بعد از حدود 10سال، 90روز پیش، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد. این درحالی است که پیش از تقدیم این لایحه توسط دولت، مجلس یازدهم طرحی با مضمون تامین امنیت زنان اعلام وصول کرد و شواهد امر حکایت از این دارد که مجلسی‌ها درصدد تعیین تکلیف طرح مورد نظرشان در این زمینه هستند. ماجرایی که نگرانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را به همراه داشته و این گمانه مطرح است که با رسیدگی نمایندگان مجلس به این طرح، بررسی لایحه مورد نظر به تعویق افتاده و حتی در بدترین حالت، با سپری شدن عمر دولت حسن روحانی، به فراموشی سپرده شود.
لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت دهم کلید خورد و حالا در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم، در انتظار رسیدگی در مجلس یازدهم به‌سر می‌برد. ماجرا از سال1390 شروع شد؛ اینکه به‌دلیل خلاءهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، معاونت امور زنان و خانواده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد و تدوین کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد سال1392، این معاونت دوباره لایحه را در دستور کار خود قرار داد. بررسی‌ها و کش و قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت سال1396، دولت این لایحه را در کمیسیون لوایح رسیدگی کرد و قرار شد لایحه به قوه قضاییه ارسال شود. در شرایطی که دولت و مجلس منتظر اعلام نظر قوه قضاییه بودند، اواخر مهر 1397قوه‌قضاییه برای مشورت با روحانیون و مذهبی‌ها این لایحه را به قم فرستاد. اما چون ماجرا ابعاد قضایی داشت، دوباره به قوه قضاییه ارجاع داده شد. در نهایت، آذر 98بود که قوه قضاییه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پس از حدود 2سال تأیید و به دولت ارسال و دولت هم جهت تکمیل مراحل قانونی آن را به کمیسیون لوایح دولت تقدیم کرد.
در این رفت و برگشت‌ها، تغییراتی در متن لایحه ایجاد شد و جرایم جدیدی هم به متن آن الحاق شد. ناگفته نماند که قوه قضاییه نام این لایحه را نیز به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد. طی 3سال گذشته، تغییرات ایجاد شده در لایحه، ضرورت بحث‌های کارشناسی دنباله‌دار و ارجاع چند باره آن به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی لوایح موجب شد تا بررسی نهایی آن طولانی‌تر از انتظار شود.
مجلس: معطل سند پشتیبان مانده‌ایم
بعد از ماجرای قتل رومینا اشرفی، دختر 11ساله تالشی که در خرداد99 به‌دست پدرش کشته شد، رئیس‌جمهور دستور رسیدگی فوری به این لایحه را صادر کرد؛ در نهایت، با گذشت حدود 8ماه، 25دی‌ماه 99، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد.
با این‌حال، بعد از 90روز از تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی، به‌نظر می ‎ رسد همچنان در اولویت رسیدگی مجلسی‌ها قرار نگرفته است. تا جایی که 21فروردین، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از تأخیر مجلس در رسیدگی به این لایحه ابراز تأسف کرده و خواستار اعلام وصول آن شد.
این در حالی است که فاطمه رحمانی، نایب‌رئیس اول فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده که این لایحه اعلام وصول شده؛ «این لایحه هم‌اکنون اعلام وصول شده و نیازمند برگزاری جلسات دقیق، کارشناسی و تخصصی‌تر در کمیسیون است تا بندهای مورد تأیید تثبیت و بازنگری‌های لازم در هر بند انجام شود. به همین دلیل کمیسیون اجتماعی هنوز در این زمینه جلسه رسمی برگزار نکرده است.»
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز دلیل بی‌توجهی مجلس به رسیدگی این لایحه را تأخیر دولت در ارسال آن و البته همزمانی آن با بررسی لایحه بودجه اعلام می‌کند. او به همشهری می‌گوید: «19لایحه و طرح یک فوریتی دیگر زودتر از این لایحه در نوبت بررسی قرار دارد. این لایحه با قید فوریت به مجلس ارسال شده و براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، فوریت آن باید رأی‌گیری شود. در عین حال مجلس برای از دست ندادن زمان، اقداماتش را در مورد لایحه آغاز کرده و فرایند بررسی لایحه در کمیسیون مربوطه شروع‌شده است.» اینطور به‌نظر می‌رسد که تأخیر مجلس در رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، پیشبرد طرح دیگری در همین زمینه است؛ موضوعی که قاسم‌پور نیز به آن اشاره می‌کند: «قبل از اینکه این لایحه به مجلس وارد شود، طرح دیگری در حوزه امنیت زنان نیز در مجلس اعلام وصول شده بود. در نتیجه بحث مطالعاتی تامین امنیت زنان به‌صورت قانونی قبل از این لایحه شروع شده و فراکسیون زنان نیز در تعامل با آن کارگروه، مطالعاتی را انجام می‌دهد.» موضوع دیگری که قاسم‌پور به آن اشاره می‌کند، ضرورت دستیابی مجلس به سند پشتیبان این لایحه است؛ تا جایی‌که به‌گفته خودش، مجلس پس از دریافت این لایحه، با ارسال نامه‌ای به دولت و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری خواستار ارسال سند پشتیبان شده ولی هنوز این سند دریافت نشده است؛ «هر طرح و لایحه‌ای با یک نظام فکری و معماری خاصی تدوین می‌شود و ماحصل این نظام فکری در قالب یک سند به طرح یا لایحه پیوست می‌شود. نمایندگان در فراکسیون و کمیسیون‌ها برای بررسی همه‌جانبه لوایح به این اسناد نیاز دارند؛ درحالی‌که این سند پشتیبان هنوز به مجلس نرسیده است.»
دولت: نه اعلام وصول شده، نه نامه‌ای گرفتیم!
گرچه یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده که این لایحه اعلام وصول شده، با این حال پیگیری‌های همشهری از معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری حکایت از موضوع دیگری دارد. زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با رد این موضوع به همشهری می‌گوید:«مجلس شورای اسلامی در حرکتی غیرموجه، متن لایحه فوق را قبل از آنکه مراحل و تشریفات قانونی تصویب لایحه در هیأت دولت به اتمام برسد و قبل از آنکه لایحه وفق مقررات توسط رئیس‌ دولت تقدیم مجلس شود، در قالب طرح و با عنوان «طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»، در تاریخ 22 شهریور 1399 به‌صورت عادی و به شماره ثبت 311 اعلام وصول کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «نظر به آنکه بالغ بر 3‌ماه از تاریخ تقدیم لایحه مصوب دولت به مجلس می‌گذرد و هنوز این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده، می‌توان گفت سرنوشت تقنینی لایحه مصوب دولت که در 24 دی‌ماه 1399 در چارچوب فرایند قانونی، تقدیم مجلس شده است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ حال آنکه اعلام وصول لایحه و اولویت‌دهی به بررسی و تصویب آن، زمینه‌های قانونی لازم برای اجرای اصل 10 قانون اساسی دایر بر «تحکیم بنیان خانواده» و بند 1 اصل 21 قانون اساسی مبنی بر «فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقق حقوق مادی و معنوی زنان» را فراهم آورده و نقشه راه و وظایف دستگاهی برای حمایت از زنان در برابر سوءرفتار و رفتارهای آسیب‌رسان را ترسیم می‌کند.» ضمن اینکه آخرین پیگیری‌ همشهری از اداره کل دفتر طرح‌ها و لوایح مجلس نیز حکایت از این دارد که این لایحه تا آخرین ساعات اداری روز 28فروردین هنوز اعلام وصول نشده بود. با تمام این تفاسیر، پیش‌بینی رئیس فراکسیون زنان مجلس دوازدهم بر این است که تا 3‌ماه آینده، این لایحه مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ با این حال، او انجام این کار را مشروط به ارسال سند پشتیبان این لایحه توسط دولت می‌داند و بر خروجی بومی‌ شده‌ای از لایحه در رابطه با تامین امنیت همه جانبه زنان و در عین حال، ایجاد کمترین آسیب به نهاد خانواده تأکید دارد.
اما نکته مهم اینکه دبیرخانه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به همشهری اعلام کرده که برخلاف گفته‌های رئیس فراکسیون زنان مجلس، تاکنون نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست دریافت سند پشتیبان لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت دریافت نکرده است.
عضو فراکسیون زنان: از کلیات لایحه بی‌خبرم!
اگرچه رئیس فراکسیون زنان مجلس از آغاز بررسی این لایحه در فراکسیون متبوعش خبر داده، با این حال، فاطمه مقصودی، دبیر اول این فراکسیون در گفت‌وگو با همشهری از بررسی نشدن این لایحه طی 90روز گذشته خبر داده است. تا جایی که او حتی از کلیات این لایحه اظهار بی‌اطلاعی کرده و به همشهری می‌گوید: «تاکنون در فراکسیون زنان هم در این رابطه بحثی انجام نشده است.» این عضو فراکسیون زنان معتقد است نگرانی معاونت زنان ریاست‌جمهوری از به سرانجام رسیدن این لایحه در عمر باقی‌مانده دولت در حالی است که دولت حسن روحانی تاکنون اقدام مؤثری در حوزه زنان انجام نداده است:«تاکنون در دولت روحانی نگاهی نسبت به زنان ندیدیم که برای ما راضی‌کننده باشد. آقای روحانی در دوره ریاست‌جمهوری‌شان برای زنان چه کار کردند که حالا مصر باشند در این 6‌ماه اقداماتشان به سرانجام برسد. لایحه بودجه‌ای که تصویب کردیم چه حرفی در مورد زنان و حمایت اقتصادی از زنان داشت؟» گرچه مقصودی با اشاره به دیدگاه رهبری و امام خمینی‌(ره) بر حمایتش از جامعه زنان تأکید دارد، با این‌حال معترف است که موضوعات مربوط به زنان تاکنون در مجلس دوازهم اولویت نداشته است؛ «امروز زنان را در جامعه رها کرده‌ایم و همین موضوع می‌تواند زمینه انحراف آنها را فراهم کند. موضوع زنان اولویت مجلس نبوده گرچه من به شخصه نطق‌هایی در این زمینه داشتم و همیشه از زنان حمایت کرده‌ام.» با گذشت 3‌ماه از ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط دولت به مجلس، به‌نظر می‌رسد در عمل، اقدامات و پیگیری‌های قابل توجهی در این زمینه از سوی فراکسیون زنان مجلس انجام شده و البته ناهماهنگی‌های مشخصی نیز در اظهارات آنها در این رابطه به چشم می‌خورد. ماجرایی که نگرانی برخی از فعالان حوزه زنان را به همراه داشته و به عقیده آنها با اتمام عمر دولت دوازدهم، امکان به تعویق افتادن رسیدگی به این لایحه در مجلس شورای اسلامی دور از ذهن نخواهد بود.
منبع: روزنامه همشهری