بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « چه کسی مقصر رشد نقدینگی است؟ » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دو شب قبل همزمان در تلویزیون و فضای مجازی، دو مقام اقتصادی دولت، بحثی را که پیشتر به صورت مناظره غیرمستقیم درباره رشد نقدینگی و تورم مطرح کرده بودند، مجدد ادامه دادند. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون در پاسخ به پرسش مجری ادعای نوبخت را درباره طلب دولت از بانک مرکزی، شوخی توصیف کرد. همزمان نوبخت در کلاب هاوس در پاسخ به پرسشی در این باره، استقراض دولت از بانک مرکزی را بی اساس دانست. بدین ترتیب مناظره ای که پیشتر بین این دو مقام دولتی درباره رشد نقدینگی شروع شده بود، ادامه یافت، اما اصل ماجرا چیست؟
واضح است که یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که بر متغیرهای مهم دیگر نظیر تورم اثرگذار است، رشد نقدینگی است. براساس اعلام چند روز قبل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال گذشته 40.6 درصد بود که بالاترین رشد نقدینگی در چهار دهه اخیر محسوب می شود. نرخ تورم نیز به بالاترین سطوح سال های اخیر بازگشته است. در این میان فهم عوامل موثر بر رشد نقدینگی ضروری است. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و بانکی کشور معتقد است، ریشه مشکل به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی بر می گردد. مهم ترین مصداق این استقراض را هم تامین 13 میلیارد دلار ارز 4200 از ذخایر ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته می داند. آمارهای رسمی و غیررسمی نیز نشان می دهد که طی دو سال اخیر برای درآمد دولت از فروش نفت به مراتب کمتر از سالانه 8 تا 10 میلیارد دلار ارز 4200 پرداختی به کالاهای اساسی بوده است. در نتیجه دولت به سراغ ذخایر ارزی بانک مرکزی رفته که در خارج از کشور بلوکه است. در شرایط معمول پس از فروش ارز دولت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، برای جبران خلق پول، بانک مرکزی با فروش ارز به وارد کنندگان و متقاضیان ارز، معادل ریالی توزیع شده را جمع می کند و اجازه رشد نقدینگی را نمی دهد، اما زمانی که ارز بلوکه شده و غیرقابل دسترس تبدیل به ریال می شود، امکان فروش آن ارز و جمع آوری ریال وجود ندارد و نقدینگی افزایش می یابد.تا این جای کار، مسئله از جهت فهم ماجرا و تبیین دلایل رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، پیچیدگی خاصی ندارد، اما مسئله به نظر می رسد به مقصریابی رشد نقدینگی بر می گردد. در حقیقت بانک مرکزی مقصر این رشد را کسری بودجه می داند و به این ترتیب توپ در زمین سازمان برنامه است. واقعیت این است که نوبخت نیز این آمار را به طور صریح رد نکرده است اما از طلب 1.2 میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی بابت فروش فراورده های نفتی سخن می‌گوید. بحث این جاست که آیا نوبخت آن 13 میلیارد دلار بدهی دولت به بانک مرکزی را رد می کند؟ پاسخ روشن نیست!
این مسئله پرده دیگری از اختلافات داخل تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد. واقعیت این است که اقتصاد اجزای به هم پیوسته ای دارد که اداره بودجه بر متغیرهای پولی اثر می گذارد و برعکس. در این میان تقابل و اختلاف موجود نشان می دهد که مسئله در دولت لاینحل باقی مانده که اختلاف به تریبون‌ها کشیده شده است. هم اکنون هفته ای 2 تا 3 بار جلسه ستاد اقتصادی دولت برگزار می شود و بعید است این دعوا پشت درهای بسته آن جلسات مطرح نشده باشد، اما این که مسئله جمع نشده است، به این معناست که دولت در بعد اقتصادی نه به منزله یک کل واحد بلکه به صورت جزایر جداگانه فعالیت می کند. این مسئله نشان می دهد که به لحاظ ساختاری برای هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باید فکری عاجل کرد. شاید لازم باشد در دولت سیزدهم کاپیتان تیم اقتصادی مشخص و رئیس جمهور موظف باشد یک تیم اقتصادی یک دست را انتخاب کند نه بازیکنانی جدا از هم.