بزرگنمايي:

راه ترقی - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
قیمت نفت در معاملات هفته گذشته با توجه به افزایش امیدواری‌ها به بهبود شرایط اقتصادی در جهان، 2 درصد بالا رفت و آمریکا اعلام کرد که اشتغال در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) در این کشور با افزایش رو به رو شده است. این موضوع در کنار کاهش تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری بوده و نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است. کما اینکه بر اساس آنچه خبرگزاری جمهوری‌اسلامی نیز به نقل از منابع معتبر بین‌المللی روی خروجی خود خبر داد چین نیز به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از رشد اقتصادی این کشور در ماه گذشته میلادی خبر داده است. در واقع بر این اساس، این دو کشور در مجموع حدود 45 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند و تحرک در بخش اقتصاد و خدمات آن‌ها می‌تواند بر رشد تقاضا برای انرژی تاثیرگذار باشد. با این حال، افزایش موارد ابتلا به کرونا در آسیا و به ویژه هند و تداوم بحران در این کشور، مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار نفت شد.نوسان قیمت نفت در کانال 60 دلاری در حالی ادامه دارد که ایران و با کشورهای 1+4 در وین در حال مذاکره برای بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها است.
دکتر «ابراهیم رزاقی» اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص ارزیابی خود از پیامدهای مثبت این اتفاق در صورت تداوم روال کنونی می‌گوید: در صورت موفقیت این مذاکرات، ایران به سرعت می‌تواند تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد که این موضوع در صورت مقاومت سایر تولیدکنندگان برای کاهش تولید، ممکن است قیمت نفت را تضعیف کند. وی در پاسخ به این پرسش که در مجادله بین دو طیف موافق و مخالف کاهش یا تثبیت نرخ ارز می‌گوید: «در این رابطه قاعدتا اگر از دایره دید تولیدکننده به مسئله توجه شود یک بحث است و اگر از دید استقلال اقتصاد کشور نگاه گردد، یک موضوع دیگر. این نوع مباحث هم فقط در کشور وابسته به نفت خام حاکم می‌شود. وقتی تولیدکنندگان ما مونتاژکار هستند، باید به این پرسش پاسخ داده شود که این روند تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ به زودی جمعیت کشور نیز به 100 میلیون نفر می‌رسد.
از زمانی که تورم در سال 48 در کشور ایجاد شد، دلار ثابت 7 تومان نگه داشته شد. کار به جایی رسید زمانی که انقلاب شد 14 میلیارد دلار واردات بود و صادرات غیر نفتی کشور 500 میلیون دلار بود. این نرخ به معنای واقعی یعنی غارت. در حال حاضر دلال‌ها در عرصه اقتصاد کشور بیشتر منتفع می‌شوند و این سیاست منجر به واردات هزاران میلیارد دلار کالا و خدمات شد. در حالی که باید حدود 150 میلیون شغل یا حداقل 70 میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما 11 میلیون شغل ایجاد شد, آیا این جز رویکرد غالب واردات بوده است؟رزاقی با بیان اینکه در واقع دو اهرم برای کوبیدن کشور ما توسط دولت‌های خارجی وجود داشته است می‌افزاید: تجربه ثابت کرده است اگر دولت‌های خارجی نفت و پتروشیمی ما را نخرند و کالاهای مورد نیاز ما را ندهندمشکلات مضاعف اقتصادی و حتی اجتماعی مشاهده خواهد شد. بنابراین باید از نرخی در دلار استقبال کرد که نیازهای ایران در داخل کشور تولید شود. لذا سیاست ارزی فارغ از اینکه تا چه اندازه گشایش اقتصادی ایجاد خواهد شد، باید به نحوی باشد که شرایط را تولیدکننده داخلی تعیین کند، نه تولیدکننده خارجی! برای نرخ دلار باید از این دید که مانع واردات به ایران ‌شود، نگاه کرد، نه تسهیل‌کننده واردات به ایران. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که دلار بالاتر از نرخ تورم ایران قیمت‌گذاری شود. درست است که با دلار بالا قیمت کالاها گران می‌شود، اما نباید تمام کالاهای وارداتی نیز گران شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای اقتصاد کشور مناسب نیست و رکود بر اقتصاد کشور حاکم است اظهار می‌دارد: حدود 30 میلیون نفر در کشور از شرایط مناسب معیشتی برخوردار نیستند لذا بقای اقتصاد به تولید است، اما متاسفانه و در نقطه مقابل این مسئله به محض فراهم بودن شرایط ارزی به واردات اولویت داده می‌شود. کما اینکه دولت در خدمت برخی واردکنندگان است و اینگونه است که اقتصاد ضداشتغال و ضدتولید اداره می‌شود که این روند آشکارا زاینده تعداد بیکاران است.این اقتصاددان با استناد به رویدادهای مشابه تاریخی که بعد از امضای برجام عرضه زیاد شد و قیمت نفت کاهش یافت، می‌افزاید: در دوره احمدی‌نژاد یک بشکه نفت ١6٠ لیتری ١4٠دلار بود، اما امروز چند دلار است.
با فرض که این نرخ باز هم افزایش یابد تا چه دولت‌ها خود را از تکیه بر درآمد نفت دور خواهند کرد؟ به نوعی تجربه نشان داده ارز بسیار ارزان به تولید داخلی ضربه می‌زند و درایت مدیریت قیمت ارز به نحوی که برخی کالاهای لازم برای واردات با ارز ارزان وارد و کالاهای تولید مشابه در داخل بازار خود را داشته باشد، اعمال نشده است. وی با توجه به همین تجربه، افزایش قیمت نفت و کاهش نسبی قیمت دلار را تضمین‌کننده افزایش قدرت اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور ندانسته و می‌گوید: در واقع اقتصاد کشور زمانی به رشد پایدار و اساسی خود خواهد رسید که تمام سیاستهای حاکم بر اقتصاد کشور متمرکز بر تولید داخلی و تشویق بازار به استفاده از تولیدات داخلی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تحقیق و توسعه باشد.