بزرگنمايي:

انتخابات یکی از مظاهر مدنیت و توسعه یافتگی جوامع مدرن می‌باشد. به عبارتی انسانها برای رهایی از بی‌نظمی و هرج و مرج و همین طور توزیع مناسب قدرت و ثروت در مناسبات زندگی و اداره امور کشور از این ساز و کار استفاده می‌کنند. از آن‌جا که انتخابات با موضوع انسان سر و کار دارد و انسان ها نیز به لحاظ سلیقه و گرایش‌ های فکری، گوناگون هستند، بنابراین ممکن است برخی به اصول اخلاقی و قانونی پایبند بوده و برخی دیگر زیاده خواه و از قانون و اخلاق تبعیت نکنند. در چنین وضعیتی هنگامی که میزان اثرگذاری کنترل‌ های اجتماعی در اثر روابط پیچیده زندگی کاهش پیدا می‌کند، صاحب‌ نظران علم حقوق بر اساس مبانی نظری با هدف فهم مشترک و انسجام اجتماعی، مجازات‌ هایی در قالب قانون وضع کرده‌اند تا از بی‌نظمی و هرج و مرج و نیز ضایع شدن حقوق دیگران جلوگیری به عمل آید. به همین منظور در قانون انتخابات فصلی تحت عنوان مجازات جرایم انتخاباتی وجود دارد تا چنانچه افراد با وجود داشتن مسوولیت و آگاهی از مواد قانون، اصرار به ارتکاب تخلف و جرم داشته باشند، نهادهای قانونی بواسطه برخورداری از قوه قهریه و داشتن اختیار با موارد تخلف و جرم برخورد کنند. این موضوع با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات شورا های شهر و روستا و ریاست جمهوری در کانون توجهات قرار گرفته؛ از این‌رو پژوهشگر ایرنا مساله تخلفات انتخاباتی را با توجه به وضعیت کنونی با «مرتضی صارمی» کارشناس سیاسی و از مدیران پیشین وزارت کشور و از برگزارکنندگان انتخابات، بررسی کرده که مشروح آن را با هم می‌خوانیم:

 سوال: به نظر شما چه تخلفاتی در شعب اخذ رأی می‌تواند شکل بگیرد؟

صارمی: بر اساس تجربه و تحولات ساختاری و تکنولوژی، موارد تخلف انتخاباتی بروزرسانی و در قانون احصا شده است. برخی از تخلفات مانند تبلیغ کاندیدا در حوزه رای گیری یا تهدید و تطمیع افراد برای رای دادن به کاندیدای مورد نظر، رأی دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یکبار، اخلال در امر انتخابات و ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول از سوی کاندیدا ها و هواداران می‌تواند صورت بگیرد. برخی دیگر نظیر تقلب در اوراق و تعرفه برگ رای و صورتجلسات، بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی، جا به جایی و دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی می‌تواند از سوی مجریان و ناظرین صورت بگیرد که براساس ماده 33  قانون انتخابات جرم تلقی شده و مرتکبین از طریق محاکم قضایی مجازات می‌شوند.

 سوال: آیا تخلفات انتخاباتی در ایران سابقه دارد؟

صارمی: متاسفانه از این دست تخلفات در انتخابات وجود دارد که بعضاْ در سرنوشت انتخابات تاثیر گذار است. برخی از تخلفات حتی باعث ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه می‌شود؛ به‌طوریکه حتی کاندیدای مورد نظر از ثبت نام در انتخابات میاندوره‌ ای محروم شده و در برخی از حوزه‌ ها منجر به ابطال آرای یک یا چند صندوق می‌شود که در جا به جایی کاندیداها موثر است. البته به مدد فناوری نوین برخی تخلفات مانند رای دادن بیش از یکبار امکان‌ پذیر نیست و از این‌ رو می‌توان گفت منافذ بسیاری از تخلفات انتخاباتی بسته شده است.

 سوال: ریشه این تخلفات در کجاست؟

صارمی: قانون موارد تخلف را به صراحت مطرح کرده است. ریشه این تخلفات در نوع نگاه و رویکردهاست. به نظر من مفهوم تخلف در انتخابات با تخلف در بازار کسب و کار و راهنمایی و رانندگی به لحاظ شعاع تاثیرگذاری فرق دارد قلمرو و گستره تخلف در انتخابات به حیاط سیاسی و سرنوشت یک ملت وابسته است در حالیکه تخلف رانندگی بیشتر جنبه شخصی با شعاع کم و فراگیر نیست. البته با نگاه مکانیکی و سخت افزاری تخلفات انتخاباتی مانند دیگر پدیده‌ها کلیشه‌ای شده است در حالیکه باید با حساسیت و دقت بیشتر به موضوع انتخابات نگریست. بسیاری از ناهنجاری‌ های اجتماعی در بسترهای اجتماعی شکل می‎‌گیرد مجریان به جای از بین بردن جرم به سراغ مجرم می‌روند در حالیکه جرم وجود دارد و مجرم در صورت بازگشت به جامعه مجددا به سراغ ارتکاب همان جرم می‌رود. در حوزه سیاسی نیز این دور باطل وجود دارد. بسیاری از ناهنجاری‌های سیاسی ریشه در بسترهای به «ظاهر سیاسی» دارد. انتخابات یک امر سیاسی است ولی به دلیل اینکه احزاب سیاسی شناسنامه‌ دار و افراد با هویت سیاسی امکان مانور ندارند و همینطور «هزینه فعالیت سیاسی» بالاست، کسانی وارد عرصه سیاسی می‌شوند که قواعد آنرا بلد نیستند و با عبور از موارد قانونی میزان تخلف و جرم را در این حوزه بشدت افزایش داده‌اند که عوارض وضعی آن را در کاهش اعتماد عمومی شاهد هستیم.

 سوال: برای مقابله با این تخلفات چه باید کرد؟

صارمی: به قول مولانا «هرکسی را بهر کاری ساختند». شما برای تعمیرات تاسیسات و برق ساختمان به خیاط مراجعه نمی‌کنید بلکه به تکنیسین و مهندس تاسیسات و برق رجوع می‌کنید. انتخابات یک امر سیاسی است و احزاب بر اساس قانون برای این کار تاسیس شده‌اند. همان‌گونه که موسساتی برای صادارات و واردات مجوز فعالیت اخذ می‌کنند. وقتی بنگاهداران املاک و صنف آرایشگران زنانه در ستادهای انتخاباتی کاندیداها به عنوان لیدر انتخاباتی فعالیت می‌کنند طبیعی است که آن انتخابات درست برگزار نمی‌شود همانطور که یک فعال سیاسی و حزبی مهارت و تخصص کار در آرایشگاه را ندارد نباید انتظار داشت یک فرد از صنفی دیگر در فرایند انتخابات درست عمل کند؛ به عبارت دیگر کار را باید دست کاردان داد. لذا برای برون رفت از این وضعیت باید نهادهای مجری و ناظر امکان فعالیت نیرو های سیاسی شناسنامه دار را فراهم کنند چون آنها هم مقررات و قواعد را می‌شناسند و هم در مقابل عملکرد خویش پاسخگو هستند.