راه ترقی

آخرين مطالب

سرمقاله دنیای اقتصاد/ حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم نوشتارها

سرمقاله دنیای اقتصاد/ حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم
  بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد / « حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری پرسش بسیار مهمی را در برابر داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند. این پرسش درباره حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم است.
مضمون این پرسش این است: «یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم مشخص شود؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده شود که حکومت‌ها در چه جاهایی می‌توانند در امور مردم دخالت کنند و در چه قسمت‌هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت‌هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.» انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلکرده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ‌ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آتی خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت‌هاست. فلاسفه سیاسی دوران جدید بر این رای هستند که حکومت‌ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان‌ها را بر عهده دارند. اگر وضعیت جامعه‌ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت برخی از انسان‌ها (قوی‌ترها) ممکن است حقوق برخی دیگر از انسان‌ها (ضعیف‌ترها) را به نفع خود پایمال کنند و قانون جنگل بر جامعه حاکم شود. حکومت‌ها به منظور چاره‌جویی برای این معضل به وجود می‌آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت‌ها هستند که به بزرگ‌ترین ضایع‌کنندگان حقوق مردم تبدیل شده‌اند. تدبیری که در دنیای جدید برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده که اصطلاحا حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می‌شوند. در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می‌بندد و مانع از آن می‌شود که اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل شود. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح‌شده در آغاز این نوشته می‌توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را تعیین می‌کند. اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی‌کند. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می‌پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان‌هایی همانند بقیه هستند و ممکن است اشتباه کنند یا مهم‌تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی «قوانینی» باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم‌ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می‌رسد؛ فارغ از اینکه معلوم شود این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه‌ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می‌توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی برخی احزاب، تشکل‌های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب‌نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش‌های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی شود. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث‌ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به‌ویژه هنگام بررسی لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده‌ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون «قومی-زبانی» درست می‌کنند و از خود نمی‌پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می‌گیرد. به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب «منافع ملی» یا «صیانت از حقوق ذاتی انسان‌ها» جست‌وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری در خصوص نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر کرده‌اند، در همین چارچوب قرار دارد؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب کرده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است. قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می‌گیرد نه تنها هیچ‌وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران‌فروشی) بلکه موجب کاهش تولید و زیان عمومی می‌شود. تعیین دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران می‌انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می‌کند، بلکه به منافع ملی هم لطمه می‌زند؛ چون موجب کاهش پس‌انداز ملی و نیز فساد در بازار بانکی می‌شود. تعیین دستوری نرخ برابری ارز، همچنان‌که تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه‌ای جز تشویق رانت‌خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. اینها مصداق‌هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف شود. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان‌بخش به روشنی بیان کنند تا رای‌دهندگان نه در فضای مه‌آلود وعده‌های سر خرمن کلی و بی‌سرانجام، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.

لینک کوتاه:
https://www.rahenou.ir/Fa/News/265168/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

کرونا جان 119نفر دیگر را گرفت

آغاز تشکیل مجدد پرونده سلامت برای ورزشکاران المپیکی

زنگنه: سالانه 70 میلیارد دلار یارانه سوخت‌مایع و گاز پرداخت می‌شود

جهانگیری مصوبه انتصاب دو عضو در شورای سازمان اسناد را ابلاغ کرد

مهار بلند مرتبه سازی در پایتخت/ کاهش ‌63 درصدی ‌پروانه‌های ‌مسکونی ‌مغایر

نشست هم اندیشی و تضارب آراء پیرامون مشارکت اجتماعی

چرا تولید داروهای ضد ویروس برای کووید-19 دشوار است؟

دومین وبینار ملی فناوری‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی

ایمیل دردساز به اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری/نام رشیدی هنوز وارد سایت UCI نشده است

مسئولیت پذیری راه مقابله با کار کودک/کودک کاری در شهرداری نداریم

یافته های بیشتر از عوارض عصبی ویروس کرونا

چگونه می‌توان اقتصاد برابر ایجاد کرد؟

یوسفی: مشارکت مردم در انتخابات امنیت ملی را تقویت می‌کند

جزئیات لغو ویزای گروهی ایران و روسیه

پاسخ رهبر انقلاب درباره نظر نهایی شورای نگهبان

توضیح سخنگوی قوه قضاییه در مورد لیست ابربدهکاران بانکی

ایجاد 178 واحد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی در هشت سال اخیر

سهم 80 درصدی صنعت نفت در تولید محصولات «بار اولی»

خطیب‌زاده: 234 شعبه در خارج از کشور برای اخذ رای پیش‌بینی شده‌ است

کاندیداهای بی‌اطلاع از سیاست خارجی

هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دولت‌ ها، تکه‌ هایی از تاریخ انقلاب

حضور تیم ایران در مسابقات جهانی کوبودو کاراته

زمان آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شد

لیست ورزشکاران پارالمپیکی ایران تایید شد

هیات‌وزیران با اصلاح اساسنامه کمیته‌ملی‌المپیک موافقت کرد

انتظارات از رییس جمهوری آینده در حوزه محیط ‌زیست و بهداشت محیط

اصل بر بازگشایی مدارس با برنامه‌ریزی مناسب است

بالاترین جذب دانش آموختگان ایرانی از 5 کشور در دانشگاه‌های داخلی

کنترل علائم حیاتی بیماران کرونایی با حسگر پوشیدنی

ساخت مواد جدید با الهام از تار عنکبوت

تولید واکسن "ایران برکت" به 3 میلیون دوز رسید

انتخابات چیست و چرا در بیست و سومین «سه نقطه»

تفاوت هتل با بوتیک هتل چیست؟

تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران کلید خورد

مشکل کمبود انسولین نداریم

درخواست کمک یک میلیون فرانکی هلال‌احمر برای مقابله خشکسالی در کشور

انحطاط اخلاق اجتماعی ثمره تخلف در وعده‌ها است

نرخ رسمی یورو و 20 ارز دیگر افزایش یافت

تحریم، هزینه تمام‌شده کالاها را 20 درصد افزایش داد

روایت تجربه‌گر مرگی که زنده شدن عزیر پیامبر را دید

چهره ها/ مژده لواسانی: با تحقیق فراوان واکسن ایرانی کرونا را زدم

صادق بودن را از این خواستگار یاد بگیرید

مستند «غیررسمی 3» امشب پخش می‌شود

جاسوسی از خواستگار به سبک آرمان

بیش از 59 میلیون واجد شرایط برای حضور در انتخابات هستند

روحانی: قدرت نیروهای مسلح ایران پشتیبان و حافظ همسایگان است

ساخت یک فیلم سینمایی چقدر زمان می‌برد؟

هادی ساعی: پژمان جمشیدی از زمان فوتبالش موفق تر است

«زیر خاکی» و ادای دین به زنان جنگ‌زده