بزرگنمايي:

راه ترقی - ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 ابتکار وضعیت بازار ارز و احتمالات آن را بررسی کرده است: دلار از شب پنجشنبه هفته گذشته تحت تاثیر اخبار مثبت پیرامون برجام وارد مدار نزولی شد به گونه‌ای که روز گذشته (شنبه) تقریبا یک کانال عقب‌نشینی کرد و به محدوده 23 هزار تومان بازگشت.
دلار که پنج شنبه 13 خردادماه در محدوده 23 هزار و 700 تومان به کار خود پایان داده بود، روز دوشنبه 17 خرداد بالای مرز 24 هزار تومان آغاز به کار کرد و در مقطعی حتی به بالای 24 هزار و 100 تومان هم رسید. روز سه‌شنبه همان هفته خبر رسید که وزیر امور خارجه آمریکا پیش‌بینی کرده است که حتی در صورت احیای برجام، صدها مورد از تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده است، به قوت خود باقی می‌ماند.
 با انتشار این خبر انتظار می‌رفت طبق معمول بازار ارز تحت تاثیر قرار بگیرد و قیمت‌ها نوسان چشمگیر رو به بالایی را تجربه کند اما اینگونه نشد و قیمت دلار که چهارشنبه هفته گذشته در نزدیکی محدوده 24 هزار و 100 تومان قرار داشت، با خبر آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای و لغو شماری از تحریم‌ها از سوی آمریکا دلار با کاهش قیمت روبه‌رو شد و روز گذشته در محدوده رقم 23, 600 تومان قرار گرفت. این کاهش قیمت درحالی است که انتظار می‌رود قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در هفته‌ منتهی به پایان دولت با کاهش بیشتری مواجه شود. به گفته برخی از فعالان بازار ارز آغاز دور جدید مذاکرات و وعده سخنگوی دولت در خصوص کاهش نرخ دلار در محدود 11 تا 17 هزار تومان انتظار کاهش قیمت را بیش از پیش کرده است. با توجه به قوت گرفتن انتظار کاهش قیمت دلار به دلیل سیگنال مثبت مذاکرات و صحبت‌های سخنگوی دولت این پرسش مطرح می‌شود که آیا ریزش دلار به نفع اقتصاد خواهد بود یا خیر؟
علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر اقتصادی بازار ارز در این خصوص به ابتکار می‌گوید: اگر ما یک مجموعه فروش لوازم خانگی داشته باشیم و هر کالایی را زیر قیمت واقعی به فروش برسانیم بدون شک حجم تقاضا برای خرید کالا از این مجموعه افزایش می‌یابد. این مسئله سبب می‌شود افراد کالاهای مختلفی از مجموعه خریداری کنند و همان جنس را در جایی دیگر با قیمتی بالاتر به فروش برساند. این روند معامله به دلیل غیرواقعی بودن نرخ کالا به وجود می‌آید و این در حالی است که صاحب مجموعه پس از مدتی در برابر چنین رفتاری کم خواهد آورد و به یک‌باره قیمت را افزایش خواهد داد و حتی نرخ بالاتر از قیمت واقعی می‌رسد. این شرایط دقیقا همانند وضعیت بازار ارز است و باید دانست که لازمه یک بازار و اقتصاد متعادل، قیمت واقعی نرخ ارز است نه بالاتر از آن و نه پایین‌تر از آن.
این کارشناس بازار ارز ادامه می‌دهد: اینکه خبر لغو چند تحریم و یا دستور برخی از مسئولان بخواهد سبب کاهش نرخ دلار شود مسئله مفیدی برای اقتصاد نیست. ما باید ببینیم که قوت پول ملی کشور در چه است. گفته می‌شود ارزش واقعی نرخ دلار 24 هزار تومان است در این شرایط دولت نباید تحت هیچ شرایطی اجازه دهد قیمت از محدوده نرخ واقعی پایین‌تر بیاید.
راهکار تقویت پول ملی
سمیعی در ادامه گفت‌وگو به راهکارهای تقویت ارزش پول ملی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: کاهش دستوری نرخ ارز به معنای تقویت پول ملی نیست. ما باید از طریق کاهش نرخ تورم، ایجاد شغل و پایین آوردن آمار بیکاری پول ملی را تقویت کنیم. به عبارتی دیگر ما باید درون کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم. اگر این کار انجام نشود به ضرب تزریق بیش از تقاضا بخواهیم ارزش پول ملی را بالا ببریم مشکلات فراوانی گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. کنترل ارزش پول ملی به وسیله تزریق پول یک رویکرد غیراقتصادی و ناپایدار خواهد بود.
 هیچ دولتی در هیچ زمانی نمی‌تواند برای مدت طولانی از یک رفتار غیراقتصادی ناپایدار برای کنترل شرایط استفاده کند و فنر قیمتی را به زور در یک محدوده نگه دارد. هر چقدر نرخ ارز به طور غیرواقعی و دستوری پائین‌تر از قیمت واقعی قرار بگیرد، به همان اندازه مشتری‌های آن که همانا خارج کنندگان سرمایه از کشور از یک سو و واردکنندگان کالاهای مصرفی و غیرضروری، از سوی دیگر باشند، اضافه می‌شوند و این روند خود به تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدکننده‌های محصولات کشاورزی و دامپروری منجر و باعث بالا رفتن نرخ بیکاری و در نهایت نرخ تورم خواهد شد و درست بر خلاف آنچه منظور نظر یعنی تقویت پول ملی است، عمل خواهد شد.
وی با ارزیابی نرخ دلار در روزهای پایانی دولت ادامه می‌دهد: من گمان نمی‌کنم دولت چنین ریسکی انجام دهد و ارز را دستوری کاهش دهد و آن را از محدوده‌های واقعی قیمت پایین‌تر بیاورد. اما اگر این کار را انجام دهد بار و هزینه این سیاست غلط را به دوش دولت بعد خواهد انداخت. در آن شرایط وقتی دولت بعد سکان امور را در دست بگیرد یا مجبور است آدم بده شود و نرخ ارز را برای واقعی شدن افزایش دهد و یا به همین روش غیراقتصادی نرخ‌گذاری دستوری ادامه دهد که در آن شرایط مشکلات چندبرابر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت واقعی دلار می‌گوید: قیمت واقعی دلار در محدوده 26 هزار تومان است و اختلاف چندانی با قیمت فعلی ندارد اما اگر بخواهند دستوری نرخ ارز را کاهش دهند اقتصاد درگیر چالش‌های جدی می‌شود. مسئولان و تصمیم‌گیران به هیچ‌وجه نباید مسائل اقتصادی را با رویکرد مسائل سیاسی در نظر بگیرند. ما با هر گرایشی سیاسی در یک کشور زندگی می‌کنیم و هر اتفاق خوب و یا بدی در اقتصاد تاثیر بالایی بر زندگی تمام جامعه خواهد داشت به همین دلیل نباید اجازه دهیم اقتصاد در برابر آسیب قرار بگیرد.