بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / « نظام مدیریت حلقه مفقوده تبلیغات انتخاباتی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمد ذاکری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تبلیغات انتخاباتی 7 نامزد احراز صلاحیت شده به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و کمتر از یک هفته از فرصت نامزدها برای ارایه دیدگاه‌ها و برنامه‌های‌شان برای اداره کشور باقی مانده است. فارغ از قوت و ضعف برنامه‌ها و چند و چون استراتژی و کمپین انتخاباتی نامزدها، این دوره هر هفت نفر تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار داده‌اند. پرسش‌های مطرح شده در برنامه‌های رادیوتلویزیونی و فضای مجازی نیز عمدتا پیرامون ابعاد و مولفه‌های نظام اقتصادی کشور و به میزان کمتری بر محوریت نظام سیاسی و اجتماعی استوار است. تقریبا همه نامزدها از وضعیت مدیریت کشور گله دارند اما کمتر برنامه‌ای برای اصلاح و بهینه‌سازی نظام اداره و مدیریت کشور ارایه می‌شود. به بیان دیگر نقد نظام مدیریت کشور نیز از دریچه نگاه سیاسی و نقد نظام سیاسی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد مدیریت به عنوان یک نظام مستقل در ذهن نامزدهای محترم چندان محلی از اعراب ندارد. البته این رویکرد از یک نظر طبیعی است، چراکه بخش کمتری از مدیران کشور مدیران سیاسی هستند و در رده‌های عالی دستگاه‌های اجرایی قرار دارند و ظاهرا نقدها بیشتر متوجه این گروه است؛ اما بخش قابل توجهی از مدیران کشور، مدیران حرفه‌ای و بروکرات‌ها هستند که منطقا نباید با تغییرات سیاسی دستخوش تغییر شوند (اگرچه در بسیاری از موارد می‌شوند و تعبیر مدیریت اتوبوسی ناظر به همین معناست) و مبنای بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها ایشان هستند و بار اصلی اجرای خط‌مشی‌ها بر دوش این دسته است. لذا توجه به فرآیند انتخاب و توسعه این گروه (و البته مدیران سیاسی) و نیز فراهم‌سازی سازوکارهای ارایه خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی، مساله بسیار مهمی است که در غوغاسالاری مباحث پوپولیستی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (مانند بورس، یارانه، مسکن، تحریم، مذاکره، حجاب و...) عموما گم می‌شود. 
در این یادداشت قصد دارم چند سوال اساسی پیرامون اصلاح و توسعه نظام مدیریت کشور مطرح کنم که امیدوارم در ادامه برنامه‌های تبلیغاتی پاسخی برای آنها بیابم یا رییس‌جمهور منتخب فکری جدی برای آنها بکند و دیدگاه خود را در نظر و عمل ارایه دهد: 
مساله اول عدالت استخدامی است. در مساله استخدام در بخش دولتی تاکنون دو رویکرد اصلی را شاهد بوده‌ایم. یک رویکرد که در این دولت اجرا شد و به اعتقاد من یکی از خدمات مهم دولت دوازدهم در ایجاد فرصت برابر برای همه مردم بوده، برگزاری آزمون‌های فراگیر استخدامی است. علی‌رغم همه نقدهایی که به اعتبار و روایی آزمون‌هایی از این دست وارد است اما عملا توانسته فرصتی برابر برای همه مردم ایجاد کند. رویکرد دوم ورود افراد براساس روابط به صورت شرکتی و قراردادی و بعد برگزاری آزمون‌های صوری داخلی یا تبدیل وضع از طریق بخشنامه‌ها و... است. بد نیست نامزدهای محترم بگویند شایسته‌سالاری و عدالت توزیعی را در امر فرصت‌های استخدام بخش دولتی چگونه اجرا خواهند کرد؟ مساله دوم نظام ارتقا و انتصاب مدیران است. در دولت قبل تلاش شد با ابلاغ مدل شایستگی مدیران حرفه‌ای و فعالسازی کانون‌های ارزیابی (علی‌رغم نقدهایی که به محتوا و روش فعالیت آنها وارد شد و نیاز به بازنگری جدی دارد)، تلاش شد فیلترهایی برای ورود افراد به عرصه مدیریت حرفه‌ای ایجاد شود و تا حد امکان از وضعیت سلیقه‌ای و رابطه‌ای خارج شود. برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مدل فراخوان عمومی یا داخلی را برای انتخاب مدیران سطوح مختلف به اجرا درآوردند. نامزدهای محترم یا رییس‌جمهور منتخب اعلام نمایند آیا اصولا به شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران اعتقاد دارند (که در کلام عموما دارند) و اگر دارند آن را چگونه می‌خواهند اجرایی کنند. آیا شایستگان را از همه سلایق و اقوام و جنسیت‌ها برخواهند گزید یا شایستگان را از یک دایره خاص و محدود ایدئولوژیک و سیاسی انتخاب خواهند کرد؟ در سطحی بالاتر این موضوع قابل تعمیم به مدیران سیاسی نیز هست یا خیر؟ بد نیست اعلام شود که مدل انتخاب استانداران، فرمانداران، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مناصب سیاسی را چگونه منصوب خواهند کرد؟ آیا الگویی برای شایسته‌گزینی خواهند داشت یا مطابق روال گذشته تحت تاثیر فشار نمایندگان و اعضای ستادهای‌شان یا متنفذین محلی انتخاب خواهند کرد؟ مساله سوم حجم دولت، بدنه بروکراسی و میزان تصدی‌گری دولت است. آیا با کاهش بار مسوولیت دولت و واگذاری امور به مردم موافقند و اگر چنین است با چه الگویی این کار را انجام خواهند داد؟ با پیشنهادهایی که منجر به گسترش ساختار دولت و ایجاد ساختارها و نهادهای جدید خواهد شد چه خواهند کرد و اصولا چه ارزیابی از ساختار و حجم کنونی دولت، اصلاحات موردنیاز آن، ادغام‌ها و تفکیک‌های مورد نیاز دارند؟ بدین‌ترتیب، حجم و اندازه دولت، تناسب ساختارها و کارکردها، انسجام ساختارهای موجود و تغییرات ساختاری مورد نیاز اعلام نمایند. مباحث متعددی پیرامون انتزاع وزارت بازرگانی از صمت، تشکیل وزارت زنان و خانواده، تشکیل وزارت انرژی و مباحثی از این دست نیازمند اعلام موضع نامزدها و رییس‌جمهور منتخب است. مساله چهارم به موضوع نظام‌های پرداخت برمی‌گردد. در موضوع حقوق و دستمزد دو موضوع قابل توجه است؛ یک وجود عدالت درونی که مبتنی بر نظریه برابری است. افرادی که به دلیل تفاوت روابط استخدامی با شرایط مشابه و انجام شغل مشابه حقوق متفاوت دریافت می‌کنند یکی از چالش‌های جدی نظام اداری ایران هستند. درخصوص عدالت بیرونی نیز دو فرد مشابه که در دو دستگاه متفاوت به کار مشابه اشتغال دارند نباید دریافتی‌های متفاوت داشته باشند. تفاوت سطوح پرداختی در دستگاه‌های مختلف اجرایی، یکی از جدی‌ترین مشکلات دولت است. این تفاوت دریافتی در سطح مدیران در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نیز برخی نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز قابل ذکر است و مساله حقوق‌های نجومی نیز از همین تبعیض‌ها سرچشمه می‌گیرد. شایستگانی که در نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی مشغول به کارند باید احساس کنند عدالت در وجوه مختلف آن در حق ایشان اجرا می‌شود و بتوانند با انگیزه چرخ‌های توسعه کشور را به حرکت درآورند. مساله پنجم نیز نظام مدیریت عملکرد و تخصیص منابع براساس عملکرد است. سال‌هاست بحث بودجه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌بندی برمبنای عملکرد، ورد زبان دولت‌هاست اما عملا هنوز نتوانسته‌ایم مساله ارزیابی و مدیریت عملکرد و خصوصا تخصیص بودجه براساس عملکرد را حل کنیم و بودجه‌ها نیز کماکان براساس فشار نمایندگان و مسوولان محلی توزیع می‌شود. عدالت توزیعی در حوزه بودجه و منابع کشور اقتضا می‌کند نظام مدیریت عملکرد کشور بازبینی و اصلاح شده و توزیع منابع کشور به سمت توسعه و خدمت‌رسانی به مردم هدایت شود. در این میان نهادهایی نیز وجود دارند که نه ارزیابی مشخصی از عملکردشان وجود دارد و نه نقش آنها در توسعه کشور و زندگی مردم قابل محاسبه و ارزیابی است. اما هر کدام به افراد و نهادهایی وابسته‌اند که تحدید یا حذف بودجه آنها برای دولت هزینه‌های زیادی خواهد داشت. خوب است نامزدهای محترم در این خصوص نیز موضع خود را شفاف نمایند.