بزرگنمايي:
راه ترقی- تحول در نظام عدالت کیفری را در پرتو تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی
جمهوری اسلامی ایران، امکانپذیر خواند و افزود: مبارزه موثر با پدیده
جنایی همواره نیازمند وجود ترکیبی از سیاست های کیفری و سیاست های اجتماعی
است که در نتیجه با استفاده وبهره گیری از مجموعه ای از تدابیر و اقدامات
فراگیر در حوزه های کیفری و فرهنگی- اجتماعی می توان با شکل گیری و گسترش
رفتارهای مجرمانه در حوزه های گوناگون مقابله کرد.
وی ادامه داد: از دیدگاه مطالعات جرم شناختی رفتارهای مجرمانه محصول
زیست بومهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند و در نتیجه مقابله با
رفتارهای مجرمانه یا پیشگیری از شکلگیری آنها مستلزم داشتن آگاهی درست و
سیال از ویژگیهای هر یک از این زیست بومهاست که میتوانند زمینه ساز وقوع
رفتارهای مجرمانه شوند.
سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم وجود ندارد
شاطریپور اظهارداشت: در تحول سیاستها و رویکردهای مبارزه با جرایم،
امروز کیفر در کنار سایر سیاستها و تدابیر اجتماعی و در قالب تدابیر سیاست
جنایی به عنوان سازوکار مقابله موثر با جرایم در نظر گرفته میشود و
سزادهی محوریت و نقطه ثقل بودن خود در نظام عدالت کیفری را از دست داده است
و روز به روز هم از طرفداران کیفر کاسته میشود.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه درباره وضعیت
کنونی نظام عدالت کیفری گفت: به اتفاق نظر تمامی صاحبنظران می توان گفت تا
امروز سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم طراحی و تدوین نشده است تا
آن جایی که سیاست جنایی با سرگردانی در رابطه با اصول و راهبردها روبروست و
شناسایی الگوی مطلوب در مبارزه با رفتارهای مجرمانه تقریبا امکان پذیر
نیست.
وی تأکید کرد: این سرگردانی در راهبردهای سیاست جنایی، عدم انسجام و
بهم پیوستگی قوانین و مقررات کیفری را به همراه داشته است موضوعی که در
اجرا و در فرایند عدالت کیفری و رسیدگی های کیفری موجب چالشها و مسائل
متعدد و در نتیجه تعارض و تهافت در فرایندها و رویههای قضایی شده است.
با بحران تورم قوانین کیفری مواجه هستیم
شاطریپور اضافه کرد: در این خصوص سیاست قانونگذار در وضع قوانین کیفری
ماهوی و شکلی دربردارنده شاخصهایی برای ارزیابی و رصد نیست و این مساله
گاهی موجب قانونگذاریهای دلبخواهی بدون پشتوانه لازم سیاستی و در نهایت
بحران تورم قوانین کیفری یا مداخله حداکثری برای مقابله با رفتارهای
مجرمانه شده است.
وی تأکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات کیفری در سالهای اخیر نیز به
دلیل نبود سیاست جنایی موثر نتوانسته است گرهگشای وضعیت فروبسته نظام
عدالت کیفری باشد و همچنان متناسب نبودن جرایم و مجازات ها و ناتوانی در
پیشگیری از جرایم، نداشتن بازدارندگی و قدرت بازاجتماعی کردن، نبود نظام
اصلاح و تربیت و در نتیجه تورم جمعیت کیفری و ازدحام جمعیت زندان به عنوان
ابرچالش های دستگاه قضا جلوه گر هستند.
اجرای طرح تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی در دو مرحله
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: ریاست
قوه قضاییه با آگاهی از پیامدهای این آشفتگی و عدم انسجام در سیاستهای
حوزه نظام عدالت کیفری و با رویکرد تحول در نظام عدالت کیفری، پژوهشگاه قوه
قضاییه را مامور کرد تا اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
را با استفاده از ظرفیت صاحبنظران و خبرگان حوزه علوم جنایی تدوین کند.
شاطریپور توضیح داد: تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی میتواند
برای شناسایی نظام مسائل نظام عدالت کیفری و در نتیجه انجام پژوهشهای
بنیادین برای ارائه پاسخهای مناسب گام ضروری و بسیار مهمی باشد. برای
دستیابی به این هدف طرح پژوهشی «تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری
اسلامی ایران» توسط پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی تدوین و اجرایی شد.
وی یادآور شد: این طرح به لحاظ روششناختی دارای دو فاز است که به
صورت همزمان در حال انجام است. در فاز نخست، فراتحلیلی از همه نوشتههای
علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات علوم جنایی انجام میگیرد که برای این منظور
همه منابع اعم از کتابها، مقالهها، رسالهها و پایان نامههای
دانشجویی رصد و پایش شد و منابع دارای ارزش علمی بر اساس شاخصهای پیشبینی
شده توسط گروههای علمی در حال مطالعه و انجام فراتحلیل است.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی ادامه داد: در فاز دوم،
مصاحبههایی با اساتید و نخبگان مطالعات علوم جنائی در دانشگاهها، دستگاه
قضا و پژوهشگاههای حوزوی در حوزههای مختلف جرم انگاری، کیفر شناسی،
پیشگیری از جرم، آیین دادرسی کیفری و فتوای معیار انجام شده است. مجموع
دادههای بدست آمده از فراتحلیل و مصاحبهها با روش تحلیل کیفی مورد
ارزیابی قرار میگیرد و بر اساس آن ها اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری
اسلامی ایران تدوین میشود.
وی گفت: همکاری تعداد زیادی از صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و قضایی و
فضلای حوزه علمیه در طرح جامع تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری
اسلامی ایران، زمینهساز گفتمانی بومی و متناسب با نیازهای جامعه ایرانی
اسلامی در حوزه سیاست جنایی خواهد بود که میتواند در سپهر عدالت کیفری
ایران تحول آفرین و موجب تحقق و تسهیل دسترسی به عدالت مبتنی بر عقلانیت و
حکمت در جامعه باشد.