بزرگنمايي:

راه ترقی - تعادل / « تصمیمات رادیکال برای ایجاد ثبات » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حسین راغفر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
موضوع جدا کردن مسائل مرتبط با معیشت مردم از نوساناتی که گاه و بیگاه در نرخ ارز بروز می‌کند، یکی از ضرورت‌هایی است که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران امروز بیش از هر عامل دیگری به آن نیاز دارد. پرسشی که در زمان طرح این گزاره در ذهن شکل می‌گیرد آن است که آیا اساسا این ایده امکان اجرایی شدن دارد و مهم‌تر از آن برای تحقق یک چنین ضرورتی چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد؟ در پاسخ به پرسش ابتدایی این بحث باید به این نکته اشاره کرد که هرچند این ایده امکان اجرایی شدن دارد، اما برای تحقق آن باید یک ثبات جدی در نرخ ارز حاصل شود. موضوعی که تحقق آن مستلزم اراده‌ای جدی برای اصلاح ناهنجاری‌های اقتصادی موجود است. در صورتی که بستر لازم برای تحقق ایده کاهش تاثیرگذاری نوسانات ارزی در زندگی معیشتی مردم فراهم شود در آن صورت می‌توان پیش‌بینی ثبات را در اقتصاد کشور داشت. افزایش ثبات نیز باعث تقویت ارزش پول ملی و نهایتا پایان یافتن نوسانات پی‌درپی در نرخ ارز خواهد شد. اما به‌طور کلی برای ایجاد یک چنین اتمسفری که در آن نرخ ارز در محدوده ثبات قرار داشته باشد و پس از آن میزان وابستگی معیشت مردم به نوسانات ارزی نیز کاهش یافته باشد، مستلزم توجه تولید است. در واقع این تولید است که می‌تواند تضمین‌کننده حفظ ارزش پول ملی باشد. رونق و جهش تولید نیز مستلزم اقداماتی جدی و رادیکال در حوزه اقتصاد کشور است. شخصا امیدوارم چنین اراده‌ای در دولت جدید وجود داشته باشد تا بتواند با مصائب و مشکلات این حوزه مقابله کند. در صورت بسترسازی مناسب و آمادگی برای مواجهه معقول در این حوزه می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از وابستگی به ارزهای نفتی نجات پیدا کند و به اقتصادی که به تولید صنعتی وابسته است؛ بدل شود. اما باید دید برای نجات دادن اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی چه گزاره‌هایی باید رعایت بشوند تا در نهایت بتوان از دل آن اهداف از پیش تعیین شده برای ثبات اقتصادی و ثبات در نرخ ارز را عملیاتی ساخت. همانطور که اشاره شد برای ایجاد شرایطی که در آن اقتصاد کشور از وابستگی فراوان به درآمدهای نفتی فاصله گرفته باشد، باید امر تولید به صورت یک اولویت جدی مورد توجه قرار بگیرد. در صورت تحقق یک چنین امری می‌توان انتظار داشت که ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور مبتنی بر افزایش سهم نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر افزایش پیدا کند. در یک چنین شرایطی اقتصاد ایران به اقتصادی که تولید در آن اولویت است و توسعه صادراتی در آن یک اصل اساسی است، تغییر وضعیت خواهد داد. از طریق افزایش دامنه‌های تولید، بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی و معیشتی از جمله بیکاری، گسترش فقر مطلق، آسیب‌های اجتماعی و... کاهش پیدا خواهد کرد و اقتصاد کشور این فرصت را پیدا می‌کند که دست به بازسازی خویش بزند. اما بدون توجه به تولید، رونق تولید و تلاش برای توسعه صادرات، روند وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی همچنان تداوم خواهد داشت و نمی‌توان توقع تغییرات بنیادین در وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور داشت. وقتی یک چنین پیش‌زمینه‌هایی فراهم شود، اقتصاد ایران از اقتصادی مصرفی و غیر پویا بدل به اقتصادی با نگرش‌های نوین تولیدی با هدف تامین نیازهای داخلی و بهبود شاخص‌های صادراتی خواهد شد. در این صورت کیفیت محصولات تولید شده در این اقتصاد خواهد توانست ایده کاهش وابستگی درآمدهای نفتی را محقق کند و اقتصاد را از نوسانات چرخه‌های اقتصادی بیرونی مصون دارد. این امر البته مستلزم اراده‌ای جدی از سوی تصمیم‌سازان است، ضمن اینکه عنصر زمان نیز در تحقق این هدف بسیار مهم است. باید توجه داشت که یک چنین جراحی‌هایی در بازه زمانی یک شبه یا در یک دوره چهار ساله محقق نخواهد شد و نیازمند زمان بیشتری است. اما به نظر می‌رسد، اصل این جهت‌گیری در صورتی که به درستی و مبتنی بر رویکردهای کارشناسی دنبال شود؛ چشم‌اندازهای روشنی را پیش روی فعالان اقتصادی، مراکز تحقیقاتی و نخبگان علمی کشور قرار می‌دهد. به عبارت روشنتر در صورت اجرای این ایده به جای مهاجرت‌های گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر در حوزه نیروهای انسانی نخبه رخ داده است، ظرفیت‌های انسانی کشور انگیزه کافی برای خلق ثروت و ایجاد دانایی در داخل را کسب خواهند کرد. وقتی به تولید توجه کافی شود، مساله صادرات مورد توجه قرار بگیرد، به دانایی رسوب کرده و رویکردهای کارشناسی توجه شود، روند مقابله با فساد مورد توجه قرار بگیرد و به اصل شفافیت پایبندی نشان داده شود می‌توان توقع داشت که اقتصاد کشور از نوسانات شدید نرخ ارز مصون بماند و هر روز تکانه‌های تورمی به دلیل نوسانات ارزی در اقتصاد ایران ایجاد نشود.