بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /« در دوراهی امنیت و دموکراسی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته سید عبدالامیر نبوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تونس تنها کشوری است که از زمان حرکت‌ها و انقلاب‌های موسوم به بهار عربی توانسته ‌بود تا به امروز از کنش‌های ضد دموکراسی جان سالم به در ببرد. این مداومت و مقاومت دموکراتیک، تا به امروز برای بسیاری از شهروندان و جوامع مدنی منطقه به عنوان یک الگو مطرح بود و امید زیادی وجود داشت که تداوم بازی رقابتی و مسالمت‌آمیز در این کشور به عنوان یک الگوی موفق از حرکت مردمی به سوی دموکراسی معرفی شود. با این حال، مشکلات اقتصادی و اجتماعی تونس طی یک دهه گذشته تداوم داشته و در برخی مقاطع شدت پیدا کرده ‌است، به خصوص این مشکلات در یک سال و نیم گذشته بر اثر شیوع کرونا جدی‌تر و عمیق‌تر نیز شده است. برای نمونه، همزمان با منفی شدن تولید ناخالص داخلی از ابتدای سال 2020 که هنوز هم ادامه دارد، میزان بیکاری از حدود 15 درصد در سال 2018 به 8/17 درصد در اوایل سال جاری میلادی رسید. بنابراین، ناکارآمدی نهادهای اقتصادی در کنار آثار شیوع جهانی بیماری کرونا، اقتصاد آسیب‌پذیر تونس را، به ویژه در بخش گردشگری، در آستانه فروپاشی قرار داد. علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی نیز در طول یک سال اخیر دامن‌گیر دموکراسی جوان تونس شده ‌است. اختلافات دامنه‌دار نیروهای سیاسی چه درون پارلمان، میان اسلام‌گرایان و مخالفان‌شان و چه بین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر، بر سر ترکیب کابینه، باعث شد نوعی بن‌بست سیاسی در این کشور ایجاد شود. پارلمان تونس در دو سال گذشته چندین‌بار صحنه درگیری‌های جدی جناح‌های مختلف سیاسی با یکدیگر بود و حتی در مورد استمرار ریاست راشد الغنوشی به عنوان رییس پارلمان هم جدل‌های زیادی در میان نیروهای سیاسی و مطبوعات شکل گرفت. اختلافات قیس سعید، رییس‌جمهور و هشام المشیشی، نخست‌وزیر، هم بر سر حضور زنان و اینکه کابینه چگونه باید فعالیت کند، بعد از مدت‌ها کش‌و‌قوس به نتیجه مشخصی نرسید. بنابراین اضافه شدن بن‌بست سیاسی به مشکلات اقتصادی، ناامیدی نسبت به بهبود اوضاع را در جامعه دامن زد. علاوه بر اینها، تونس مشکلات دیگری را نیز در طول سال‌های اخیر پشت سر گذاشته ‌است که از جمله آنها می‌توان به حملات تروریستی گروه‌های سلفی اشاره کرد. این‌گونه حملات نگرانی از امنیت را به دیگر نگرانی‌های موجود اضافه کرده ‌بود. اقدام رییس‌جمهور در برکناری نخست‌وزیر، تعلیق فعالیت پارلمان و رفع مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمان که با توجه به تظاهرات وسیع روز یکشنبه و به استناد قانون اساسی صورت گرفت، در واقع، اقدامی بود برای شکستن بن‌بست سیاسی در این کشور و تلاش برای پایان دادن به ناامیدی عمومی. چنین رویدادی یادآور این نکته است که دموکراسی زمانی می‌تواند تداوم داشته ‌باشد و تثبیت شود که حداقلی از کارآمدی را تضمین کند.