بزرگنمايي:

 راه ترقی- این نهاد اطلاعیه‌ای در خصوص ابهامات مربوط به ممنوعیت ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) از گمرک ایران منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال 1396 و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص 6 پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌کند که درخصوص باقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد 420 دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صنعت، تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارد شده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند بر همین اساس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به نقض دادنامه بدوی می شود و در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال 1398 هیات وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه 4 رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌شود.

این اطلاعیه تصریح کرده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری این کالاها، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌شود سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام کنند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌کند.

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت یاد شده، بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس کرده است. بنابراین با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.