بزرگنمايي:

راه ترقی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند .

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 24 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن علنی، با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند . ماده 4 به شرح ذیل اصلاح می ‌ شود : هر شخص حقیقی یا حقوقی می ‌ تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند . تبصره 1- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند . تبصره 2- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می ‌ شود . تبصره 3- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می ‌ شود . تبصره 4- واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است . نظر نمایندگان موافق و مخالف واردات خودرو
سیدمصطفی آقامیرسلیم در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی و سیاست ‌ های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، گفت : دوشنبه هفته گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد؛ بر اساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است . در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می ‌ شود چرا که قیمت تمام ‌ شده آن دو برابر است . اگر واردات بر اساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده ‌ اند را نیز دلسرد کند . روح اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت : در روزهای اخیر در رسانه‌ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این‌چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم . بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در 15 سال اخیر مجموعاً کمتر از 700 هزار خودرو وارد کشور شده درحالی ‌ که تولید داخل بیش از 15 میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از 5 درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از 3 درصد کل واردات کشور بوده است . تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد. در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به 8 برابر نرخ جهانی رسیده است به ‌ طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور 400 میلیون است در کشور بیش از 3 میلیارد به فروش می ‌ رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد . کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را در اصلاحات خود در نظر گرفته. واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند . شورای رقابت هر 6 ماه یک‌بار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می ‌ کند، در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد از سوی دیگر تأکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود . بر اساس آمار حدود 20 میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود، کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده و گام برداشته است . در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و بر اساس آن تنها خودروهایی می ‌ توانند وارد شود که مصرف سوخت آن ‌ ها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند . ما تلاش کردیم با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه‌ای که خودروهای خارجی 7 برابر ارزش واقعی معامله نشوند . موافقت ضمنی وزیر صمت با واردات خودرو
سیدرضا فاطمی امین در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تکلیف خودروهای سنگین دسته دوم واردشده به کشور که در گمرکات باقی مانده است چه خواهد شد، اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل کاهش تراز ارزی کشور ایجاد شد، در آن زمان به دلیل تحریم ‌ های شدید، تراز ارزی به لحاظ عدم فروش نفت کاهش یافت و واردات یک سری اقلام از جمله خودرو ممنوع شد . من در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه‌های ما در سال 1400 این است که 30 درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند. اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به منظور جلوگیری از ورود ضربه به آن‌ها مورد تأیید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوران محدودیت های ارزی و ممنوعیت های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.