بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مرتضی افقه/ درست پس از پایان جنگ تحمیلی و همزمان با شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 و با دادن آدرس غلط به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران وقت، طرفداران اقتصاد آزاد با اصرار و فضاسازی‌های بسیار، نسخه‌هایی تجویز کردند که بسیاری از آنها اجرا شد، اما یا نتیجه مورد نظر حاصل نشد یا با زیان‌ها و خسارت‌های فراوان ناکام مانده‌اند. طرح آزادسازی قیمت کالاها و خدمات، تک نرخی یا آزادسازی قیمت ارز، طرح مناطق و بنادر آزاد و مواردی دیگر، از جمله توصیه‌هایی بودند که این گروه از اقتصاددانان به سیاستگذاران کردند اما اجرای آنها همان‌گونه که ذکر شد نه تنها معجزه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نکرد، بلکه بعضا با شوک‌های شدید اقتصادی اجتماعی همراه بود. یکی از توصیه‌هایی که از همان ابتدا مطرح کردند اما به دلیل ریسک بالای ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها و تورم، دولت‌ها نسبت به عملیاتی شدن آن نگران بودند و انجام ندادند، حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان بود. اما طی سه سال گذشته که به دلیل تشدید تحریم‌ها، بودجه دولت با کسری شدید مواجه شده است، این گروه مجددا بر حذف این یارانه‌ها تمرکز کرده و از طریق رسانه‌های متعدد خود سعی بر تحمیل این توصیه پرخطر به دولت دارند. مبنای استدلال طرفداران اقتصاد آزاد بر حذف یارانه‌ها بسیار سطحی و عوامانه و بی‌ارتباط با پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی حال حاضر کشور است. به نظر می‌رسد اصرارها و فضاسازی‌های این گروه، برخی نمایندگان و دولتمردان را نیز متقاعد کرده که چنین طرح پرخطری را احتمالا عملیاتی کنند.
اما حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان از زوایای مختلف قابل طرح و نقد است.
 1- در پاسخ به منتقدینی که می‌پرسند چرا قیمت حامل‌های انرژی و احیانا سایر کالاها و خدمات عمومی باید به قیمت جهانی و براساس دلار محاسبه شده حال آنکه دستمزدهای داخلی بر اساس ریال تعیین شوند، می‌گویند: این یک قاعده است که قیمت حامل‌ها باید به قیمت جهانی باشند و دستمزدها بر اساس ریال. بنابراین مردم اگر می‌خواهند دستمزد جهانی و دلاری داشته باشند باید بیشتر تولید کنند تا از رفاه برخوردار شوند. اتفاقا اولین سفسطه همین‌جاست. اگر ناکارآمدی‌های سیستم اداری، اجرایی و در نهایت حکمرانی نامناسب باعث افزایش قیمت تقریبا همه کالاهای تولیدی داخل می‌شود، چرا مردم باید هزینه این سوءتدبیرها را بدهند. مردم قاعدتا آمادگی پرداخت هزینه تولید این کالاها را دارند مشروط بر اینکه تولید آنها در بهینه‌ترین شکل ممکن صورت گیرد. 
2- این گروه برای موجه کردن حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان، تاکید می‌کنند که از این یارانه‌ها ثروتمندان چندین برابر افراد کم درآمد بهره‌مند می‌شوند. اولا الزاما چنین نیست زیرا مردم عادی و فقیر اگر چه به‌زعم طراحان فاقد خودرو و وسایط دیگر هستند اما از پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل مسافر و جابه‌جایی کالاها به دلیل همین یارانه‌ها بهره‌مندند (به خصوص اگر جمع رفاه افراد کم درآمد در نظر گرفته شود نه به صورت مقایسه انفرادی) . ثانیا با تورم و افزایش وحشتناک ناشی از حذف یارانه‌ها بیش از آنکه ثروتمندان آسیب ببینند، افراد کم درآمد به صورت جدی آسیب خواهند دید: امری که باعث می‌شود به دلیل تصمیمی غلط، تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کنند؛ آن هم در شرایطی که آستانه صبر مردم به انتها رسیده و فشارهای اقتصادی ظرفیت تحمل بیشتری برای مردم باقی نگذاشته است. خوب است از اتفاقات پرهزینه انسانی و مالی سال‌های 96 و 98 عبرت گرفته شود. 
3- می‌گویند وجوه ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان را به مردم بر می‌گردانند. لابد فرض‌شان این است که این بازتوزیع به صورت هدفمند انجام می‌شود. اما ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور اجازه بازتوزیع بهینه و مطلوب وجوه ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل حذف یارانه را نخواهد داد، همان‌گونه که تاکنون این تصورات غیرواقعی و خیالی تجربه شده و حاصلی آن‌گونه که در ذهن طراحان بوده، نداشته‌اند. در واقع، قیمت‌ها افزایش یافته‌اند اما وجوه ناشی از آن به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی، اجرایی و بروکراتیک بازتوزیع نشده‌اند و در این میان مردم بازنده این طرح‌های نسنجیده بوده‌اند.
4- آیا طراحان و توصیه‌کنندگان این دیدگاه به فکر تبعات تورمی آن هستند؟ تاکنون چندین نوبت چنین نسخه‌هایی تجربه شده و جز هزینه برای مردم و کشور حاصلی نداشته و عجیب است که این گروه عبرت نگرفته‌اند. آزادسازی‌های کورکورانه سال‌های بعد از جنگ که بیشترین تورم تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم تا آن زمان را در سال 74 رقم زد، یکی از این تجارب شکست خورده است. طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 هم با همین توجیه، منجر به افزایش قیمت خدمات دولتی شد و حاصل آن شد که نه تنها یارانه‌ها هرگز هدفمند نشدند، بلکه از غیرنقدی به نقدی تبدیل شدند بدون آنکه به صورت هدفمند بین افراد کم درآمد توزیع شوند و به دلیل اجرای بد این طرح، تورم ایجاد شده بعد از مدتی مبالغ یارانه‌های پرداختی را تقریبا خنثی کرد.
5- فشار برای افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات و کاهش واردات توسط همین گروه از اقتصادخوانده‌ها نیز طی چهار دهه گذشته ادامه داشته، حال آنکه افزایش چندبرابری قیمت ارز به دفعات و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده اما دریغ از افزایش صادرات مورد ادعای آنها. به علاوه، اگر هم صادراتی اتفاق افتاده عمدتا مواد خام و نیمه خام بوده که از یک طرف کشور را از منابع ارزشمند خود تهی کرده و از طرف دیگر منافع ناشی از این‌گونه صادرات در اختیار عده محدودی از افراد قرار گرفته و انبوه مردم کشور از منافع آن محروم بوده‌اند. بارها نوشته‌ام که پایین بودن سطح صادرات و بالا بودن واردات نه به دلیل قیمت ارز بوده، بلکه به دلیل موانع شدید و متعدد کسب و کار بوده که اساسا تولید ملی را هم برای نیازهای داخلی و هم برای صادرات با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع این موانع ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود است که باعث ناکامی در بهبود اجزای GDP از جمله صادرات شده است و نه قیمت ارز. 
6- به اذعان اغلب متخصصان از جمله خود طراحان و توصیه‌کنندگان این دیدگاه، حذف یارانه‌ها منجر به افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد. حال سوال آن است که آیا این افزایش قیمت بعد از مدتی باعث نخواهد شد که دوباره توصیه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نسبت افزایش تورم ایجاد شده، کنند. در واقع، اعمال این توصیه و تبعات مخرب آن باعث می‌شود بین افزایش تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی یک دور باطل ایجاد شده که منجر به کاهش مستمر قدرت خرید مردم و افزایش تعداد فقرا خواهد شد. افزایش‌های مکرر قیمت ارز در گذشته گویای همین نکته است. به عبارت دیگر، طبق توصیه این گروه از افراد (یا از روی اجبار)، قیمت ارز در چندین نوبت افزایش یافت و این افزایش منجر به افزایش تورم شد. افزایش تورم دوباره بهانه‌ای شد برای فشار مجدد افزایش قیمت ارز. 
7- واقعیت آن است که طرح این دیدگاه پر از ریسک در شرایط فعلی، عمدتا با هدف جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌هاست. گیرم که با این اقدام مشکل کسری بودجه دولت حل شد، اما مشکلات اقتصادی و رفاهی مردم تنها محدود به کسری بودجه نیست. مشکل اصلی و اساسی کشور کاهش تولید ملی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رفاه عمومی و... است و بودجه یا هزینه‌های دولت تنها یک جزء از تولید ملی است. اقتصاددانان باید به فکر تحریک تولید ملی باشند تا منافع آن به همه مردم برسد نه فقط حل کسری بودجه دولت آن هم اتکا به درآمدی موهوم که کسب آن اگر چه به ظاهر بخشی از مشکل کسری بودجه ناشی از تحریم نفت را حل می‌کند اما آسیب‌ها و تبعات منفی آن به حدی نگران‌کننده و پر از ریسک اجتماعی و سیاسی است که حتی تفکر در مورد آن در شرایط فعلی نیز جایز نیست.
8- حتی اگر این طرح طبق تصور این گروه از اقتصاددانان مزایای بیشتری نسبت به معایب آن داشته باشد، نه به لحاظ زمانی وقت مناسبی برای اجرای آن است، نه مردم آمادگی پذیرش رنج اقتصادی بیشتری دارند و نه اقتصاد نحیف شده کشور آمادگی وارد آوردن چنین شوکی با این ابعاد را دارد.
بارها نوشته‌ام که تشخیص اشتباه علت درد منجر به تجویز نسخه اشتباه می‌شود: امری که طی سه دهه گذشته به صورت مستمر اتفاق افتاده و حاصلی جز اتلاف منابع کمیاب و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر نداشته است. مشکل اقتصاد کشور اگر چه در شرایط فعلی به دلیل بی‌تدبیری‌های گذشته ناشی از تحریم‌هاست، اما آنچه اقتصاد کشور را در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرد، ناشی از نظام ارزشی و نظام مدیریتی ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای است که در طول سه دهه گذشته بر تصمیمات کلان کشور حاکم بوده است. واقعیت آن است که در نظام فکری موجود، معیشت و رفاه جامعه اولویت بالایی ندارد. همین امر منجر به ایجاد سیستمی شده است که مدیران و کارکنان در همه قوا و دستگاه‌های حکومتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، الزاما از شایسته‌ها انتخاب نمی‌شوند. در واقع نظام انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنان بر اساس ویژگی‌هایی است که کمک چندانی به افزایش تولید و بهره‌وری و در نهایت رشد و رفاه اقتصادی نمی‌کند. حاکمیت نظام ناشایسته‌گزینی در اجزای حاکمیت از یک طرف منجر به ناکامی در نیل به اهداف برنامه‌های اقتصادی و بنابراین اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است و از طرف دیگر باعث شده تنها ثروت کشور یعنی نیروهای نخبه و شایسته کشور یا منزوی شوند یا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و حاصل فکر و اندیشه و تخصص خود را اجبارا صرف رفاه و پیشرفت جوامع دیگر کنند. بنابراین، مادامی که این رویه تغییر اساسی نکند، اقدامات سطحی و عوامانه همان‌گونه که ذکر شد نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کنند، بلکه وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی کشور را به کشورهای دیگر بیشتر کرده، آسیب‌پذیری بیشتری نیز به اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی و داخلی تحمیل خواهند کرد.