بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
‌سخنگوی شورای نگهبان: ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند
تقصیر مجلس قبلی است، تقصیر شورای نگهبان است، تقصیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تقصیر اصلاح‌طلبان است! با گذشت کمتر از یک هفته از جنجال محرمانگی و امنیتی‌خواندن اعلام اموال مسئولان بر مبنای یکی از بندهای مصوبه کمیسیون قضائی مجلس، حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد. مجلسیان به دنبال رفع اتهام از خود هستند. شورای نگهبان هم می‌گوید نظرش را بعد از تصویب این مصوبه در صحن مجلس اعلام می‌کند. رسانه‌های اصولگرا نیز مدعی شده‌اند این دروغی است که اصلاح‌طلبان به مجلس یازدهم بسته‌اند. خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به تیتر بیستم مهرماه روزنامه «شرق» با عنوان «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص»، نوشته است اصلاح‌طلبان پیرو این گزارش «شرق»، چند روزی است بر این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده‌اند، در‌حالی‌که هیچ‌کدامشان به این اشاره نمی‌کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولان را محرمانه کرده یا می‌کند. خبرگزاری فارس عامدانه نقل‌قول صریح و مستقیم عضو کمیسیون قضائی مجلس را که با اشاره به یکی از بندهای مصوبه این کمیسیون بر محرمانگی انتشار اموال مسئولان مهر تأیید زده است، نادیده می‌گیرد. حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس اصولگرایان، به‌صراحت گفته است: «بر اساس تبصره ماده 3 مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».
رسانه‌های اصولگرا ترجیح می‌دهند از این گفته نماینده اصولگرا به‌راحتی رد شوند و همه چیز را به «‌فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی» محدود کنند و از عبارات «شانتاژ،‌ سفسطه و مغالطه‌ رسانه‌ای» استفاده کنند! روزنامه کیهان هم که سال 94 در نقد مصوبه مجمع تشخیص نوشته بود، حالا سعی در برائت‌جویی از مجلس فعلی دارد و در گزارشی ترجیح داده کاسه‌وکوزه‌ها را بر سر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجمع با یک حق رأی در برابر دیگر اعضای مجمع بشکند و بنویسد: «برخی نمایندگان و رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه‌شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد...».
‌مخالف بودیم
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری گفته مجلس هم‌اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث‌هایی که مطرح است، صرفا در واکنش به مصوبات اخیر کمیسیون‌های مجلس است. طحان‌نظیف در ادامه یادآور شده که در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام کند. طحان‌‌نظیف گفته است: در مقطع گذشته نظر اعضای شورای نگهبان این بود که مصوبه وقت مجلس خلاف قانون اساسی است که با توجه به تغییراتی که در اعضای شورا در این سال‌ها صورت گرفته، احتمال دارد نظر شورا نیز تغییراتی داشته باشد. به هر حال ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.
مجلس امکان تغییر بند محرمانگی را ندارد!
علی خضریان، نماینده تهران نیز در یک یادداشت با اشاره به اینکه قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، پس از سه سال مسکوت‌ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و متأسفانه با مسکوت‌ماندن آن در قوه قضائیه، در نهایت آیین‌نامه اجرائی این قانون به‌منظور اجرا در خرداد سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد، نوشته است: «اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به‌‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی‌شدن، به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادهای نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد». خضریان نوشته: «بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند، ندارد. بنابراین مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه‌ماندن سامانه مذکور را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد، ندارد».
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دیگر نماینده مجلس هم گفته که موضوعات مطرح‌شده اشتباه است و عده‌ای قصد دارند از روی عمد برای مجلس هزینه درست کنند؛ چنین مصوبه‌ای در صحن علنی مجلس تصویب نشده است. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اصل موضوع این است که اصلاح قانونی در کمیسیون قضائی و حقوقی صورت گرفته و آن قانون برای بهتر اجرا‌شدن طرح شناسایی و رصد اموال مسئولان، اعم از منقول و غیرمنقول، ریالی، دلاری و... پیش‌بینی شده است و در این راستا ثبت اموال در سامانه‌ای صورت می‌گیرد و برای راستی‌آزمایی به چند سامانه دیگر هم مرتبط می‌شود. این سامانه‌ها شامل ثبت اسناد و املاک،‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری- مالی، وزارت اطلاعات، راهور نیروی انتظامی، سامانه بورس و دیگر سامانه‌های مورد نیاز است. چون سامانه مذکور با دیگر سامانه‌ها مرتبط می‌شود، گفته شده توجه داشته باشند اطلاعات شخصی مردم با حفظ مسائل فنی و محرمانگی اطلاعات، رد‌و‌بدل شود. نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در انتها خبر داد: مصوبه‌ای تحت عنوان محرمانه‌بودن یا محرمانه‌نبودن فهرست اموال مسئولان در صحن علنی مجلس تصویب نشده است.