چاپ

راه ترقی- هیات وزیران در جلسه امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اصلاح «آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» موافقت کرد.

این اصلاح در آئین نامه اجرایی از سوی هیات دولت، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران»، انجام شد.

اختصاص اعتبار برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

با تصویب هیات وزیران و در اجرای تبصره ماده (3) قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه ای برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یافت. دولت همچنین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات کشور ارسال نماید.

لازم به ذکر است، مطابق قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هریک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، براساس ضوابط مقرر در این قانون، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند.

تخصیص اعتبار برای بازسازی پروژه های خسارت دیده از سیل سال 98 در استان لرستان

هیات وزیران در ادامه، به منظور تکمیل، بهره‌برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان ناشی از وقوع سیل فروردین ماه سال 1398 در استان لرستان، مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان قرار داد.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

افزایش سهام سرمایه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی از گروه بانک جهانی

با توجه به افزایش سهام سرمایه بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) در اکتبر 2018 میلادی، هیئت وزیران درخصوص افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک فوق و شرکت مالی بین المللی (IFC) از گروه بانک جهانی تصمیم گیری کرد.

هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسویه مطالبات شرکت های دولتی ذی ربط بخش های آب و برق وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق، با بدهی آن شرکت ها به دولت موافقت کرد.

بر این اساس، مطالبات تعداد هشت شرکت‌ دولتی ذی ربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب، با بدهی این شرکت‌ها به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت مزبور، به ‌صورت جمعی- خرجی به مبلغ دو هزار و 95 میلیارد و 725 میلیون و 447 هزار ریال تسویه می‌شود.

همچنین مطالبات دو شرکت‌ تابعه وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق، با بدهی شرکت‌ های مذکور به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو به ‌صورت جمعی- خرجی به مبلغ 11 هزار و 237 میلیارد و 513 میلیون و 868 هزار و 845 ریال تسویه می‌شود.

تسویه مطالبات 23 شرکت دولتی ذی ربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب، با بدهی همان شرکت‌ها به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو به ‌صورت جمعی- خرجی به مبلغ 28 هزار و 20 میلیارد و 717 میلیون، از دیگر موارد مصوب هیئت وزیران در این جلسه بود.