چاپ

راه ترقی - روزنامه جوان / « سقوط آزاد سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان » عنوان یادداشت در روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از ویژگی‌های انتخابات 28 خرداد آن بود که نشانه‌ای مهم در سپهر سیاسی ایران آَشکار ساخت و آن «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان» بود. مروری بر نتایج انتخابات اخیر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه جریان دوم خرداد بدنه خود را تقریباً از دست داده و بسان سر بی‌تنه در عرصه سیاسی مانده است.
آشکار‌ترین وجه این سقوط آزاد در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خود را نشان داد. البته از پیش از انتخابات و حتی پیش از ثبت نام نامزد‌ها معلوم بود که اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها به عنوان مسببان وضع موجود توان چندانی برای جذب اقبال عمومی ندارند و شاید به همین دلیل بود که اصلاح طلبان در علنی شدن حمایت تشکیلاتی از نامزد خود واهمه داشتند. در حالی که در سال 1384، مصطفی معین به عنوان نامزد اصلی مشارکت و مجاهدین انقلاب 4 میلیون و 83 هزار رأی (8/72 درصد واجدان شرایط) را از آن خود کرده بود، عبدالناصر همتی که نامزد ائتلافی جریان اصلاحات و اعتدال به حساب می‌آمد با کسب 2 میلیون و 427 هزار رأی، تنها مورد حمایت 4/09 درصد واجدان شرایط قرار گرفت. به بیان دیگر کل سرمایه اجتماعی جریان موسوم به اصلاحات کمتر از 5 درصد کل جامعه ایرانی است. از آن شگفت آورتر که نامزد این جریان حتی از آرای باطله و محسن رضایی (که نماینده جناح سیاسی خاصی به شمار نمی‌آمد) هم کمتر رأی آورد.
اصلاح طلبان البته خود تا حدی به این ریزش تمام عیار واقف بودند و شاید به همین دلیل بود که تلاش کردند با عدم حمایت تشکیلاتی از همتی، مانع از فاش شدن این رسوایی شوند. البته می‌توان گفت تمام توان این جریان به پشتیبانی از همتی برخاست و چهره‌های شاخص آن از جمله شخص خاتمی به او رأی داده و یا علناً از او حمایت کردند.
یکی از توجیهات معمول اصلاح طلبان در مواجهه با چنین شکست‌های مفتضحانه‌ای، مقصر جلوه دادن نظارت شورای نگهبان و عدم احراز صلاحیت نامزد‌های (به زعم خودشان) اصلی است. البته این ادعا به طور مشخص در این انتخابات مردود است. حتی اگر نظرسنجی مراکز همسو با دولت که از چند ماه پیش رأی مثبت نامزد‌های اصلاحات و اعتدال را به شدت ضعیف و رأی منفی آن‌ها را بالا می‌دانست، بگذریم، نتایج انتخابات شورای شهر تهران، رازی را که اصلاح طلبان مایل به افشای آن نبودند برملا ساخته است.
در این انتخابات لیستی تحت عنوان «جمهور» با عنوان نماینده رسمی و تشکیلاتی این جریان حضور داشت که حتی شخص خاتمی در حمایت از آن دستخط نوشت و ناسا (نهاد اجماع‌ساز اصلاحات) از این لیست حمایت کرد. مقایسه نتایج به دست آمده از سوی اصلاح طلبان با انتخابات شورای پنجم (1396) گویای همه چیز است. در انتخابات شورای ششم سرلیست اصلاح طلبان در تهران 36 هزار و 556 رأی کسب نموده که میزان آرای او یک‌سیزدهم نفر اول تهران است که اتفاقاً سرلیست یکی از لیست‌های جریان اصولگرا بوده است و اصولگرایان با چند فهرست در این انتخابات حضور داشته‌اند. مقایسه میزان آرای نامزد‌های فهرست جمهور (1400) با فهرست امید (1396) به خوبی این سقوط آزاد را به تصویر می‌کشد. برای نمونه می‌توان به برخی نامزد‌های مشترک هر دو لیست در این دو سال اشاره کرد. آرای افشین حبیب زاده از یک میلیون و 232 هزار رأی در شورای پنجم به 28 هزار و 970 رأی در شورای ششم، آرای علی اعطا از یک میلیون و 216 هزار به 32 هزار و 618، آرای محمد سالاری از یک میلیون و 188 هزار به 36 هزار و 556، آرای مجید فراهانی از یک میلیون و 171 هزار به 26 هزار و 40، آرای الهام فخاری از یک میلیون و 112 هزار به 25 هزار و 855 و آرای محمد علیخانی یک میلیون و 70 هزار در شورای پنجم به 25 هزار و 478 رأی در شورای ششم کاهش داشته است. به طور میانگین میزان ریزش رأی اصلاح‌طلبان در این انتخابات بیش از 97 درصد بوده است. نکته جالب اینجاست که نظارت بر انتخابات شورا‌ها بر عهده شورای نگهبان نیست و بنابراین بهانه نظارت استصوابی نیز کارساز نیست. از سویی این نتایج در شهر تهران حاصل شده که اصلاح طلبان مهم‌ترین پایگاه اجتماعی خود را در آن قلمداد می‌کردند.
این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال اخیر حدود 5/5 درصد افزایش یافته، این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصد‌های یاد شده است.
البته این نتیجه چندان جدید و شگفت آور نیست و در انتخابات مجلس یازدهم (1398) نیز شاهد این سقوط آزاد در سرمایه اجتماعی اصلاحات بوده ایم. در انتخابات دوره یازدهم سرلیست اصلاح‌طلبان با کسب 69 هزارو 151 رأی ریزشی 95 درصدی نسبت به دوره دهم را تجربه کرد. آرای نامزد‌های اصلاح‌طلب در تهران نیز بین 92 تا 97 درصد کاهش یافت. بر این اساس به عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و 311 هزار و 375 رأی به 95 هزارو 393 رأی در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون‌و 33 هزارو 327 رأی در دوره دهم به 67 هزارو 820 رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون‌و 260 هزارو 174 رأی در انتخابات دهم به 61 هزارو 396 رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون‌و 261 هزارو 252 رأی در انتخابات دهم به 35 هزارو 675 رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون‌و 162 هزارو 195 رأی در انتخابات دهم به 33 هزارو 609 رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی ازیک‌میلیون‌و 163 هزارو 52 رأی در انتخابات دهم به 31 هزارو 949 رأی در انتخابات یازدهم کاهش یافت.
در روز‌های اخیر بحث‌هایی بر سر کاهش میزان مشارکت در انتخابات می‌شود. مطالعه نتایج فوق و تحلیل آن‌ها به خوبی نشان می‌دهد کدام جریان به مشارکت سیاسی آسیب جدی وارد کرده است. با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌ها و شورا‌ها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت مورد حمایت و «تَکرار» اصلاح‌طلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری نمایندگان لیست امید و رئیس مجلس دهم و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاَ موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است. این شورای نگهبان نبود که اصلاح‌طلبان را رد‌صلاحیت کرده است، بلکه در واقع کسانی که در سال‌های 1392، 1394 و 1396 اصلاح‌طلبان و افراد مورد حمایت آن‌ها را روانه پاستور و بهارستان و خیابان بهشت کردند، با «عدم حضور» خود آن‌ها را ردصلاحیت کردند.
چه اصلاح طلبان به این واقعیت تلخ اذعان و چه آن را انکار کنند اکنون سقوط آزاد سرمایه اجتماعی این جریان آشکار شده و نمی‌توان آن را پوشیده داشت. 25 سال پس از دوم خرداد 1376، اصلاح طلبان چنان با مردم رفتار کردند که از آرای باطله نیز عقب افتاده‌اند. البته این ماجرا چیز جدیدی نیست. همین رویکرد‌های افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم خرداد بود که سبب شد کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شورا‌های شهر و روستا در سال 1381 رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر 50 درصد تنزل یافت. این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به رد‌صلاحیت‌ها نسبت دهد. سیاسی کاری اصلاح طلبان در ربع قرن گذشته مهم‌ترین بلای جان خود این جریان بوده و البته سبب ریزش در مشارکت سیاسی نیز شده است.