راه ترقی- اکنون سالهاست رهبری با نامگذاری هر سال به تولید و رونق و جهش و رفع
موانع آن و شکل گیری اقتصاد مقاومتی منعکس کننده نیاز مبرم کشور به ایجاد
تحول در تولید و اشتغالزایی بوده اند.
دولت جدید با اتخاذ سیاست های پایه ای می تواند و باید تولید و اقتصاد را
از دست اختاپوس هزارپای دیوان سالاری و بوروکراسی فساد زایی که آنرا در خود
تنیده است نجات دهد.
شما ببینید یک تولید کننده در ترکیه اگر قطعه ای در کارخانه اش خراب شود با
یک تلفن به سازنده آلمانی می تواند قطعه مورد نظر خود را سفارش دهد و ظرف
دو سه روز آنرا در محل کارخانه خود دریافت نماید. همین کار ساده برای تولید
کننده ایرانی مستلزم هفته ها کلنجار رفتن با دیوانسالاران چندین نهاد
دولتی و غیره است. اول باید اقدام به ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت
کندو نشان دهد که واقعاً به این قطعه نیازمند است. بعداً باید به چند نهاد
دیگر مراجعه کند و اثبات نماید که قطعه مذکور در داخل تولید نمی شود. بعداً
باید مجوزهای زیست محیطی و امثالهم را کسب کند. بعد باید از بانک مرکزی
تقاضای تخصیص ارز ولو به قیمت آزاد را بدهد سپس باید دنبال حل و فصل مسائل
گمرکی مربوطه بیافتد. کجای اینکار انصاف است؟ چرا اینقدر الزامات و امر و
نهی ها و میشود نمی شود ها سر راه یک فعالیت اقتصادی ساده است؟ در این
پروسه کافی است کوچکترین ابهامی بوجود بیاید که در این صورت کار به کمیته
های تخصصی می کشد که ممکن است وقت رسیدگی در آنها هفته ها بطول انجامد. چرا
این پروسه ها را تسهیل نمی کنیم؟ چرا همه این موانع و مجوز خواهی ها را از
بین نمی بریم؟ اگر کسی بخواهد با پول خود و با دلار آزاد قطعه ای را از
خارج وارد کند چرا باید مانع او شد؟ اگر هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور
است باید گفت که در جوزه های غیر تولیدی محدودیتی برای خروج ارز از کشور
وجود ندارد و اساساً نمی توان مانع آن شد مثلاً در حالیکه می توان با
آزادی کامل صدها هزار دلار را برای خرید ملک در ترکیه و کانادا به خارج
فرستاد، همین کار را برای وارد کردن ابزار تولید که می توانند اشتغال زائی
زیادی در کشورداشته باشند اصلاً به این راحتی نمی توان به انجام رساند.
تحریم های اقتصادی اگر چه برای تولید کنندگان مشکل ساز است اما آنها بتدریج
ساز و کار های دور زدن آنها برای انتقال پول و کالا را در محدوده فعالیت
خود یافته اند. مشکل مانع تراشی های عظیم داخلی است که از طریق صدها آیین
نامه، بخشنامه و دستور کار چالش های زیادی در مقابل فعالان اقتصادی آفریده
و دست و پای آنها را بسته اند.
دولت جدید می تواند با حذف تمامی این الزامات و مجوز طلبی ها اقتصاد را رها
سازد و اجازه دهد فعالان اقتصادی با درایت خود بسهولت کار کنند. دولت
البته همواره می تواند با وضع تعرفه و عوارض گمرکی بازار را کنترل کند اما
هرگونه دخالت بیشتر در امر صادرات و واردات را باید حذف کند و یا به حداقل
برساند.
دکتر علی تابش فعال اقتصادی بخش خصوصی