راه ترقی

آخرين مطالب

بخشنامه ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان ها صادر شد دانش

بخشنامه ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان ها صادر شد
  بزرگنمايي:

راه نو- بخشنامه "ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان ها" از سوي آيت الله آملي لاريجاني صادر شد.
در اين بخشنامه آمده است: در اجراي سياست هاي کلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري در زمينه حبس زدايي، "دستورالعمل ساماندهي و کاهش جمعيت کيفري زندانها" به شرح مواد آتي است.
ماده 1 - با عنايت به محدوديت هاي به عمل آمده در قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضايي مکلفند از صدور قرارهاي بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و ساير قوانين که بازداشت موقت را تجويز کرده است, اجتناب نمايند. دادستان ها و معاونين آنها در مقام تأييد قرار فوق مکلف به بررسي ضرورت قانوني و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت ها به ويژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بيماران، مي باشند.
ماده 2 ـ براي اجتناب هر چه بيشتر از موارد صدور قرار کفالت يا وثيقه منجر به بازداشت، لازم است:
الف ـ صدور قرار تأمين حتي الامکان به نحوي انجام پذيرد تا متهم فرصت کافي جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.
ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رييس يا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 مکلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي که وي براي يافتن کفيل يا وثيقه گذار معرفي مي کند، فراهم کنند.
ج ـ در صورت معرفي کفيل يا توديع وثيقه، در وقت و يا خارج از وقت اداري و در صورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادرکننده قرار يا قاضي کشيک، وفق مقررات مکلف به پذيرش آن مي باشند.
د ـ دادستان ها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا درصورت معرفي کفيل يا توديع وثيقه، (در وقت و يا خارج از وقت اداري) و فراهم بودن موجبات پذيرش تأمين، متهم به زندان معرفي نشود.
تبصره ـ درهر مورد که قرار کفالت يا وثيقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتيبي اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداري در دسترس قاضي کشيک قرار گيرد.
د ـ دادستان ها و سرپرستان نواحي دادسراها موظفند بر صحت اجراي اين ماده نظارت دقيق نمايند.
ماده 3 ـ رؤساي دادگستري ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا کارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الکترونيکي برخط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به کارشناسي يا توقيف يا شناسايي يا احراز وثيقه ملکي باشد، در وقت يا خارج از وقت اداري به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
ماده 4 ـ دادستان هاي عمومي و انقلاب شهرستان ها و سرپرستان نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ مکلفند بر کليه قرارهاي صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذيرش تأمين هاي معرفي شده توجه نمايند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زنداني شدن افراد نگردد و بايد روزانه آمار بازداشتي هاي دادسرا را بررسي نموده و دستورات لازم را صادر نمايند. همچنين، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفکيک استان به دادستان کل کشور اقدام نمايد. دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعيين تکليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يکبار به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده 5 ـ دادستان هاي عمومي و انقلاب در اجراي وظايف نظارت و رياست خويش بر ضابطين، ترتيبي اتخاذ نمايند تا طرح هاي نيروي انتظامي که منتهي به دستگيري جمعي افراد مي شود، قبل از اجرا به روساي حوزه هاي قضايي ارائه و با کسب آموزش ها و هماهنگي هاي لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفي آن در مرحله دادرسي و نيز اعزام متهمين به بازداشتگاه کاسته شود.
تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پيش بيني شده در ماده 31 اين دستورالعمل، تمهيدات لازم را جهت اجرايي شدن اين ماده فراهم مي نمايد.
ماده 6 ـ با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادين به مواد مخدر بايد در مراکز ترک اعتياد و درمان و اقامت اجباري معتادان نگهداري شوند و عدم تشکيل مراکز مزبور، مجوزي براي دستگيري و معرفي اين افراد به زندان نمي باشد. لذا دادستان ها دقت و مراقبت نمايند اولاً: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي به زندان معرفي نشوند. ثانياً: تغيير عنوان اعتياد به استعمال مواد مخدر براي افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفي افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم نظارت و پيگيري لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم مي آورد.
ماده 7 ـ در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي، چنانچه خودرو مقصر حادثه داراي بيمه نامه باشد، قضات رسيدگي کننده برابر ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ، مصوب 95/2/2، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه و جنبه عمومي جرم قرار تامين متناسب را صادر نمايند.
ماده 8 ـ با رعايت مفاد ماده 241 قانون آيين دادرسي کيفري، ضرورت دارد ترتيبي اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد, فوراً زمينه براي فک قرار بازداشت و يا تبديل آن فراهم گردد.
ماده 9 ـ براي اجراي هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 در زمينه حبس زدايي و استفاده از تأسيسات حقوقي مفيد از قبيل تعويق صدور حکم، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه آزادي و مجازات هاي جايگزين حبس به ويژه مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان، لازم است:
الف ـ دادستان ها در صدور کيفرخواست و هم چنين در مقام دفاع از آن و اجراي احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکيد قرار دهند.
ب - قضات محاکم با بررسي ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعيت کيفري زندان ها و مصون ماندن مجرمين و خانواده آنان از آثار منفي زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرايط مجازات هاي جايگزين حبس، اجتناب نمايند.
ج ـ محاکم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احکام، سياست مقنن داير به حبس زدايي را مورد توجه قرار دهند.
ماده 10 ـ با عنايت به محدوديت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزاي نقدي و اينکه ماده 29 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را کاهش داده است، قضات اجراي احکام و رؤساي زندان ها موظفند مراقبت نمايند هيچ کس بيش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادي آن دسته از افرادي که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي) يا پانزده سال(نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزاي نقدي بازداشت بوده اند و محکوميت ديگري ندارند اقدام مقتضي را معمول نمايند. در مواردي که تبديل جزاي نقدي به حبس مستلزم تصميم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم عليه نسبت به پرداخت جزاي نقدي توسط قاضي اجراي احکام به مرجع ذيربط جهت اقدام مقتضي منعکس مي شود. دادستان ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجراي احکام و رؤساي زندان ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کليه مواردي که عدم پرداخت جزاي نقدي منجر به بازداشت مي گردد، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي را بطور دقيق معين و به زندان ابلاغ نمايند.
تبصره ـ مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 در مورد محکومان کليه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثناي محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 جاري مي باشد.
ماده 11 ـ دادستان ها موظفند با فوريت محکوميت هاي اطفال بزهکار را بررسي نموده و در اجراي بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامي که مشتمل بر تخفيف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار مي باشد، حسب مورد اصلاح و تخفيف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعي تقاضا نمايند. دادگاه ها نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگي نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جديد اقدام نمايند. همچنين، رؤساي زندان ها و کانون هاي اصلاح و تربيت بايد با بررسي سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.
ماده 12 ـ در پرونده هايي که عناوين اتهامي مطروحه در آن صرفاً داراي مجازات شلاق تعزيري و جزاي نقدي بوده و فاقد مجازات حبس مي باشد و مواردي که حداقل حبس آن کمتر از 6 ماه باشد، از قبيل بندهاي 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمين نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پرونده ها و نيز مواردي که مستقيماً در صلاحيت محاکم است خارج از نوبت و با قيد فوريت و حتي الامکان در همان روز رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد. رؤساي کل دادگستري استان ها و دادستان هاي سراسر کشور ترتيبي اتخاذ نمايند که مفاد اين ماده در کليه حوزه هاي قضايي در شعب ويژه اي اجرايي گردد.
ماده 13 ـ با توجه به تغيير شرايط آزادي مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 رؤساي زندان ها موظفند با بررسي اخلاق، حالات و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجراي احکام دادسرا ارسال نمايند. بررسي درخواست مذکور در اجراي احکام و رسيدگي به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. دادستان ها فرآيند آزادي مشروط را نظارت و پيگيري نمايند.
ماده 14 ـ در مورد محکومان داراي محکوميت جزاي نقدي جرائم مواد مخدر، قضات اجراي احکام با رعايت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزاي نقدي و در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامي نسبت به تقسيط آن اقدام مقتضي را معمول نمايند.
ماده15 ـ به منظور کاهش جمعيت کيفري زندان ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري و مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي و ضوابطي که در آيين نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهيدات لازم، محکومين به حبس را به جاي حبس در زندان در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي قرار دهند.
ماده 16 ـ لازم است شوراي طبقه بندي زندانيان با رياست قاضي اجراي احکام کيفري و اخذ نظريه مددکاران اجتماعي معاونت اجراي احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده و در خصوص اعطاي مرخصي ها و درخواست هاي آزادي مشروط، نظام آزادي و نيمه آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي، عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي که در قانون آيين دادرسي کيفري به ويژه ماده 553 آن و آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
تبصره1 ـ دادستان ها و روساي حوزه هاي قضايي بخش تا تصويب آيين نامه موضوع ماده 520 قانون آيين دادرسي کيفري، با رعايت ماده فوق و معيارهاي مقرر در آيين نامه اجرايي سازمانها و اقدامات تاميني و تربيتي راساً مي توانند در صورت لزوم نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ در صورتي که مددکار اجتماعي معاونت اجراي احکام به تعداد کافي نباشد، نظريه مددکار اجتماعي زندان اخذ مي شود.
ماده 17 ـ تأمين لازم جهت اعطاي مرخصي به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري است. در مورد محکوميت هاي درجه 7 و درجه 8 و افرادي که باقيمانده محکوميت آنها کمتر از 4 ماه است، هم چنين افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخيص قاضي اجراي احکام با صدور يکي از قرارهاي بندهاي الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطاي مرخصي در چارچوب قوانين و مقررات اقدام مي شود.
ماده 18 ـ با عنايت به قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، مصوب 1393در رسيدگي به ادعاي اعسار محکومين مالي به شرح ذيل اقدام مي شود:
الف ـ هرگاه خوانده دعوي دين خود را پذيرفته وليکن تقاضاي مهلت يا تقسيط و يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 722 مورخه 90/10/13 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نسبت به رسيدگي توأمان دعاوي خواهان اصلي و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضي اقدام مي نمايد.
ب ـ در خصوص ادعاي اعسار محکوم عليه و درخواست بازداشت وي حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، در مواردي که وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است. در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي پذيرفته مي شود.
ج ـ رسيدگي به درخواست اعسار زنداني مدعي اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضي دادخواست و ضمايم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسيدگي کننده، اعسار زنداني را احراز نمايد نسبت به آزادي زنداني اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأي صادره غير قطعي باشد.
د ـ مطابق مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، در صورت ثبوت اعسار محکوم عليه، چنانچه مديون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعيت وي مهلت مناسبي براي پرداخت مي دهد يا حکم تقسيط بدهي را صادر مي کند.
ماده 19 ـ چنانچه محکوم عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطاي مهلت به محکوم عليه جهت پرداخت محکوم به يا جلب رضايت محکوم له، اقدام مي نمايد.
ماده20 ـ قضات اجراي احکام کيفري مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 وظايفي از قبيل نظارت بر امور زندانيان، اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي، اتخاذ تصميم درباره محکومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي جسمي و رواني و ساير افراد محکوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه و پيشنهاد کاهش مدت تعليق اجراي مجازات محکومين را بر عهده داشته و مکلفند با بررسي پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضي را معمول دارند. در خصوص بيماران مذکور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور تهيه و جهت اخذ نظر پزشکي قانوني به قاضي اجراي احکام اعلام مي گردد. اظهار نظر پزشکي قانوني در اين خصوص با توجه به وضعيت زنداني بايد صريح و روشن باشد.
ماده 21 ـ دادستان ها، رؤســاي حوزه هاي قضايي بخش و قضات اجراي احکام کيفري در اجراي وظايف محوله در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اين دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان ها حضور يافته و مشکلات زندانيان ازجمله مشکلات قضايي آنان از قبيل ادعاي عدم پذيرش تأمين توسط قضات مراجع قضايي، طولاني شدن ايام بازداشت و بلاتکليف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولاني شدن فرايند رسيدگي در مراجع قضايي از قبيل دادسرا، محاکم بدوي، تجديد نظر و ديوانعالي کشور را بررسي نموده و با انعکاس آن به مقامات قضايي ذي ربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.
ماده 22 ـ قضات اجراي احکام کيفري موظفند در خصوص زندانيان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حکم دارد، قاضي اجراي احکام ليست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهي که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
ب ـ چنانچه راي مرجع قضايي مبهم بوده يا خصوصيات و ميزان دقيق مالي که بايد مسترد شود مشخص نشده باشد يا محکوم به عين معين بوده و اجراي راي مستلزم تعيين قيمت باشد، قاضي اجراي احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضايي را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نمايد.
ج ـ در صورتي که زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.
د ـ چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعوي خويش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدايت قانوني درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام مي نمايد.
ه ـ چنانچه رسيدگي به موضوع جهت جلب رضايت شاکي و يا محکوم له، نياز به طرح آن در شوراي حل اختلاف باشد، به شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان، موضوع ماده 23 اين دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتيجه نهايي پي گيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 23 ـ مرکز امور شوراهاي حل اختلاف با همکاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است در تمامي مناطق کشور که داراي زندان مي باشند، «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد مورد نياز تشکيل دهد. اعضاي شوراهاي مزبور مي بايست ازتمامي ظرفيت موجود در جهت ايجاد صلح و سازش بين زنداني و شاکي يا مدعي خصوصي استفاده نمايند و در مسير حل مشکلات آنان و ايجاد تفاهم که منجر به آزادي زنداني مي گردد، تلاش مضاعف نمايند.
ماده 24 ـ روساي زندان ها موظفند به طور مستمر وضعيت زندانيان را رصد کرده و آمار زندانيان و گزارش وضعيت آنان را به طور مرتب به قاضي اجراي احکام و دادستان مربوط منعکس نمايند.
ماده 25 ـ مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با همکاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقيق در خصوص هويت زندانيان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤساي کل دادگستري ها، نسبت به راه اندازي سامانه الکترونيکي در حوزه قضايي مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ دادستان کل کشور معيارهاي موثر در کاهش جمعيت زندانها مبتني بر بکارگيري همه ظرفيتهاي نوين قانوني مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات مجازات اسلامي را تعيين و عملکرد دادگستري هاي سراسر کشور را بر اساس فوق ارزيابي نموده و با همکاري مرکز فوق رتبه بندي تحليلي هريک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداري لازم به معاون اول قوه قضاييه ارائه مي نمايد.
ماده 26 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور با همکاري مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در چارچوب ظرفيت هاي قانوني، موظف است تسهيلات لازم جهت ايجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونيکي را فراهم نمايد.
ماده 27 ـ علاوه بر رؤساي کل دادگستري ها، رؤساي سازمان ها، نهادها و واحدهاي تابعه قوه قضاييه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان ها که وظيفه اجراي برخي از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان مي باشد نيز پيگيري هاي لازم را به منظور اجراي دقيق آنها به عمل آورند.
ماده 28 ـ معاونت منابع انساني قوه قضاييه مکلف است نسبت به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي جهت مديران، قضات و ضابطين با موضوع کاهش جمعيت کيفري به ويژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامي، از قبيل معافيت از کيفر، تعويق صدور حکم با همکاري ساير بخش هاي مرتبط اقدام نمايد.
ماده 29 ـ دادسراي انتظامي قضات موظف است در مقام بررسي عملکرد قضات ، مفاد اين دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.
ماده 30 ـ روساي کل دادگستري ها مکلفند قضاتي را که در قرارهاي تأمين و مجازاتها با رعايت قوانين و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت وصدور حکم حبس، حتي الامکان کمتر استفاده کرده و از ساير مجازات هاي جايگزين حبس بهره مي گيرند، همچنين دادستان ها و قضات اجراي احکام کيفري که وفق قوانين و مفاد اين دستورالعمل در جهت کاهش جمعيت کيفري تلاش مي نمايند، به نحو مناسبي تشويق و پاداشي براي آنان در نظر گيرد. همچنين، روساي کل دادگستري ها مکلفند در مورد قضاتي که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانيان، منجر به حبس غير قانوني افراد از قبيل حبس پس از اتمام مدت قانوني، مي شود، مراتب را به دادستاني کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات هاي قانوني به دادسراي انتظامي قضات معرفي نمايند.
ماده31 ـ نظارت، هماهنگي و پي گيري در خصوص اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل با دادستان کل کشور ميباشد. در همين راستا هر سه ماه يکبار جلسه اي با عضويت معاون راهبردي، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي و رييس مرکز آمار و فناوري اطلاعات، دادستان انتظامي قضات، رييس کل دادگستري استان تهران و دادستان تهران در محل دادستاني کل کشور و به رياست دادستان کل کشور تشکيل مي گردد. در مراکز استان ها نيز هر ماه يک بار جلسه اي زير نظر رييس کل دادگستري با حضور اعضاي مرتبط جهت اجراي دقيق اين دستورالعمل تشکيل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي گردد. رييس کل دادگستري استان نيز موظف است هر سه ماه يکبار گزارش جلسه و تصميمات مزبور را به دادستان کل کشور ارايه نمايد.
ماده32 ـ دادستان کل کشور هر شش ماه يک بار نحوه اجراي دستورالعمل را به رييس قوه قضاييه گزارش و براي استان هايي که عملکرد مثبت داشته اند، پيشنهاد تشويق مي دهد.
ماده 33 ـ اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها، به شماره 100/16865/9000 مورخ 92/3/29 رييس قوه قضاييه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاريخ 95/6/17 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

لینک کوتاه:
https://www.rahenou.ir/Fa/News/7110/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

سامسونگ چند قابلیت قلم دیجیتال گلکسی زد فولد 3 را به نمایش گذاشت

تحصیل در آلمان با موسسه حقوقی اصطهباناتی

چهره‌ی سه مومیایی مصری به‌صورت سه‌بعدی بازسازی شد

شنوتو با جذب سرمایه بنیاد فیروزان به پلتفرمی چندزبانه تبدیل می‌شود

واکنش ایران به بیانیه آمریکا: واشنگتن صلاحیت اظهار نظر ندارد

239 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند

شهر را نمی‌شود با تعارف اداره کرد/ فرایند انتصابات، نسبتی با شورای شهر پیدا نمی کند

مردمی و انقلابی بودن از ملاک‌های انتخاب استانداران در دولت سیزدهم است

پاسخ رهبر انقلاب به استفتائی درباره «برگزاری مراسم در ساعات اداری»

برگزاری رزمایش در مرزهای شمال‌غرب یک موضوع حاکمیتی است

واکنش وزیر ورزش به سفر پرحاشیه یک تیم‌ به خارج از کشور

«گردشگری مذهبی» بدون راهبرد و برنامه نظام‌مند، بازده نخواهد داشت

شکایت از رسانه‌ها در دستور کار نیست، بنای تعامل داریم

رییسی: بانک مرکزی سیاست‌های پولی را متناسب با کنترل تورم پیگیری کند

جماعتی رو از به راه کردن که گیلدا خانوم به آرزوش برسه!

شرح چگونگی آبله کوبی در قدیم توسط دکتر قریب

پیش نمایش جیمز باند زنده پخش می‌شود

من که غیرت نمیخواستم من عشق میخواستم

لالایی غمناک پدرانه در سریال افرا

شعر زیبای حامد عسگری در برنامه محاکات

اکران فیلم‌هایی از گنجینه سینمای ایران در موزه سینما

قلدری در زندان توسط عقیل

مهتاب کرامتی: علاقه‌مندم از کارگردان‌های مستعد با ایده‌های نو حمایت کنم

همسرتون یک جورایی کارمند شما هستند!

نرگس آبیار استاد افتخاری دانشگاه «شی‌ان» چین شد

سیامک اطلسی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد

شانزده سال از پخش سریال «شب‌های برره» گذشت

کیومرث پوراحمد به «کرونا» مبتلا شد

پای «کرکس» و خفاش شب به صحنه باز شد

ویدیوی قاب پنجره‌ها در قاب سینما

چرا سریال «رعنا» در دهه شصت آنقدر پربیننده شد؟

چرا پاییز هیشکی بر نمی‌گرده

موسیقی دروغین و کاور بازار گرمی دارد/ انتقادهای خواننده نسل اول پاپ

"دریای بی پایان" ساز و آوازی با صدای سالار عقیلی

حراج قطعه شنیده‌ نشده «جان لنون»‌

شاهین فرهت نخستین سمفونی ایرانی کرونا را می‌سازد

آهنگ «پرتقال من» با صدای طاهر قریشی

اطلاعیه وزارت بهداشت درباره تصمیمات واکسیناسیون در کشور

ایسپا: ١4 درصد افراد بالای ١٨ سال اصلا تمایل به تزریق واکسن کرونا ندارند

دو میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد کشور شد

اخذ بیش از 167 هزار تست کرونا از مسافران ورودی به کشور

ماجرای تست چشمی گرفتن از زوار اربعین چه بود؟

بازگشایی «مهدهای کودک» در شهرهای غیر از شرایط قرمز

ماجرای درگیری مسلحانه دزد و پلیس در اتوبان همت!

خودسوزی خدمه‌ یک بیمارستان در قزوین

چطور ضدواکسن‌ها را متقاعد کنیم که واکسن بزنند؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد

دبیر ستاد اربعین: سرگردانی زائرین بخاطر اقدام شرکت هواپیمایی العراقیه بود

اعطای حکم شهادت به خانواده علی لندی توسط رئیس بنیاد شهید

مهران و شلمچه پذیرای ورود زائران اربعین به کشور