راه ترقی - خراسان /در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار کمبود ارز، نوسان بازار و تورم دستوپنجه نرم میکند، افشاگری تازهای درباره سرنوشت درآمدهای نفتی، دوباره یکی از حساسترین پرسشهای سالهای اخیر را زنده کرده است: پول نفت ایران کجا میرود و چرا بخشی از آن هرگز به کشور بازنمیگردد؟
پرونده پول های برنگشته نفت پس از گفتوگوی مفصل علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، دوباره خبرساز شد. او با تشریح روند چند سال اخیر بازگشت پول نفت، از شکلگیری شبکهای از شرکتهای واسطه موسوم به «تراستیها» سخن گفته که به گفته او، بخشی از منابع ارزی کشور در حسابهای آنها متوقف مانده است.به گزارش ایلنا به نقل از پورابراهیم، تا بهمن ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به کشور بازنگشته و در حسابهای واسطهای رسوب کرده است؛ پولی که قرار بود برای واردات دارو، کالاهای اساسی و تأمین نیازهای ارزی کشور استفاده شود.
۲ نوع تراستی؛ محل بروز فساد کجا بود؟
پورابراهیم توضیح میدهد که تراستیها در عمل به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول، واسطههایی هستند که نفت را میفروشند اما پول آن را بازنمیگردانند. دسته دوم شرکتهایی هستند که پول نفت را دریافت کرده و آن را در حسابهای واسطهای جابهجا میکنند؛ اما در همین حسابهای میانی، امکان سوءاستفاده یا تأخیر در انتقال پول ایجاد میشود.او حتی از حالتی سخن میگوید که در آن تأییدیه انتقال پول صادر میشود در حالی که پولی جابهجا نشده و خریدار و واسطه از تأخیر انتقال پول سود میبرند.
بازار ![]()
تغییر سازوکار بازگشت پول نفت
به گفته این مدیر سابق نفتی، در سالهای قبل، وزارت نفت از طریق شرکت نیکو تراستیهای تحت کنترل خود را برای دریافت مستقیم پول نفت به کار میگرفت و پول فروش نفت مستقیم وارد چرخه مصرف داخلی میشد.
اما در ادامه، با تغییر سازوکار، حسابهای واسطه بانکی جایگزین شدند و شرکتهای متعددی وارد فرآیند انتقال پول نفت شدند؛ شرکتهایی که به گفته او بسیاری از آنها نه سابقه مالی کافی داشتند و نه توان مدیریت چنین حجم عظیمی از منابع ارزی را.
پورابراهیم معتقد است با حذف تراستیهای تحت کنترل وزارت نفت، عملاً مسیر سوءاستفاده باز شد و هشدارهایی که در همان زمان داده میشد، بعدها به واقعیت تبدیل شد.
هشدارها در جلسات رسمی رد شد
او میگوید موضوع را بارها در سطوح مختلف مطرح کرده، اما در جلسات اقتصادی، گزارشها مورد تردید قرار گرفته است. در یکی از این جلسات، به گفته وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یعنی محمدرضا فرزین اعلام کرده که این گزارشها صحیح نیست و بانک مرکزی بازگشت پول را تضمین میکند.
در همان جلسه، وزیر نفت یعنی محسن پاکنژاد نیز حضور داشته و پس از آن، پورابراهیم از مجموعه نفتی کنار گذاشته شده است.
هشدار مستقیم به رئیسجمهور
پورابراهیم میگوید در ابتدای آغاز به کار دولت جدید، موضوع را مستقیم به رئیسجمهور یعنی مسعود پزشکیان اطلاع داده و دستور بررسی نیز صادر شده است. اما در ادامه، با حضور مقامات اقتصادی از جمله علی طیبنیا، رسیدگی به موضوع به نتیجه مشخصی نرسیده و پرونده عملاً به سرانجام روشنی نرسیده است.
روایت زندگی لوکس با پول نفت ایران
بخش جنجالی این افشاگری به سبک زندگی برخی واسطهها مربوط میشود. پورابراهیم میگوید افرادی که مدیریت حسابهای واسطه را در اختیار داشتند، طی مدت کوتاهی صاحب ثروتهای بزرگ شدند؛ خودروهای فوقلوکس خریدند، در برجها و هتلهای گرانقیمت امارات زندگی میکنند و حتی با محافظ شخصی تردد دارند.در شرایط فشار اقتصادی داخلی، این تصویر از بهرهبرداری شخصی از منابع نفتی کشور، حساسیت افکار عمومی را افزایش داده است.
خطر تازه: تسویه بدهی با کالا
همزمان، بحث تازهای درباره امکان تسویه بدهی تراستیها از طریق واردات کالا مطرح شده است. پورابراهیم این تصمیم را خطرناک میداند و معتقد است ممکن است کالاها با قیمت بالاتر وارد شوند تا کسری بدهی ارزی جبران شود؛ به عبارتی بدهی ارزی با گرانفروشی کالایی پنهان شود.
ضمانتهایی که کافی نبود
به گفته او، مشکل دیگر، ضمانتهای ناکافی بوده است. در مواردی تراستیها برای جابهجایی صدها میلیون دلار نفت، ضمانتهایی ارائه کردهاند که ارزش واقعی آنها در برابر حجم معاملات ناچیز بوده و در صورت تخلف، عملاً امکان جبران خسارت وجود نداشته است.
بازگشت چهرههای پرحاشیه به بازار نفت
پورابراهیم همچنین اشاره میکند که برخی چهرههای پرحاشیه نفتی دوباره به چرخه تجارت نفت بازگشتهاند؛ از جمله بابک زنجانی که نام او پیشتر نیز با پروندههای نفتی و بدهیهای کلان گره خورده بود.
پرسشهای اصلی هنوز باقی است
اکنون چند پرسش کلیدی مطرح است: آیا همه این منابع قابل بازگشت است؟ چه کسانی مسئول انتخاب و نظارت بر این واسطهها بودهاند؟ چرا ضمانتهای مالی متناسب با حجم معاملات نبوده؟ و مهمتر از همه، چه سازوکاری مانع تکرار این تجربه خواهد شد؟
پرونده پولهای نفتیِ بازنگشته اکنون به یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ پروندهای که تعیین تکلیف آن میتواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی داشته باشد.