راه ترقی - تسنیم /وزیر اقتصاد با انتقاد از ثابت ماندن نرخ سود، اصلاح نظام پولی، بانکی، بودجهای وتولیدی را شرط مهار تورم دانست.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم»، با اشاره به تحولات اخیر کشور و شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، اظهار کرد: لازم میدانم ضمن عرض تسلیت ایام شهادت و همچنین شهادت جمعی از مسئولان کشور، مردم عزیز و کودکان مظلوم ایران، پیروزی ملت ایران را در این جنگ ظالمانه در مقابل جنایتکارترین دژخیمان دنیا تبریک عرض کنم.
وی افزود: این جنگ آسیبهایی را برای کشور ایجاد کرد، اما در نهایت به فضل الهی منجر به پیروزی ملت ایران شد. میدان و خیابان در کنار یکدیگر و در کنار دولت این پیروزی را رقم زدند. اگرچه جنگ در میدان به پایان رسیده است، اما جنگ اقتصادی به نوعی آغاز شده و امروز وارد مرحله جهاد اقتصادی شدهایم.
بازار ![]()
وزیر اقتصاد ادامه داد: سرداران و افسران این جنگ اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانیم همانگونه که در میدان پیروز شدیم، در عرصه اقتصاد نیز به موفقیت دست پیدا کنیم.
ایران 1414 باید به افق سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود
مدنیزاده با بیان اینکه اقتصاد کشور در سال پیش رو همچنان تحت تأثیر شرایط به ارث رسیده از گذشته و آثار جنگ قرار خواهد داشت، گفت: نرخ تورم همچنان بالاست و رشد اقتصادی سال گذشته نیز منفی بوده است. طبیعتاً همه مسئولان اقتصادی وظیفه دارند برای مقابله با تورم و رکود برنامهریزی کنند، اما در کنار این موضوع باید نگاه ما به آینده باشد.
وی تصریح کرد: مردم، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به افق و امید نیاز دارند. سرمایهگذاری زمانی شکل میگیرد که چشمانداز روشنی از آینده وجود داشته باشد. از این رو پیشنهاد میکنم افق سیاستگذاری کشور بر مبنای «ایران 1414» تعریف شود؛ اینکه ایران در سال 1414 چه ویژگیهایی خواهد داشت و چه جایگاهی را دنبال میکند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تحولات فناوری با سرعتی بیسابقه در حال وقوع است و بسیاری از آیندهپژوهان معتقدند امکان برنامهریزی برای افقهای بسیار طولانیتر از یک دهه وجود ندارد. از این رو سیاستهای اقتصادی، آموزشی و توسعهای کشور باید بر اساس تصویری که از ایران 1414 ترسیم میکنیم طراحی شوند.
اقتصاد ایران باید مردمی و عدالتمحور شود
مدنیزاده با تأکید بر اینکه اقتصاد آینده ایران باید مبتنی بر مشارکت مردم باشد، گفت: یکی از ویژگیهای اصلی ایران 1414 باید حضور گسترده مردم در اقتصاد باشد. اقتصادی که تاکنون اداره کردهایم عمدتاً دولتپایه بوده و نه مردمپایه. بخش خصوصی نقش محدودی در اقتصاد داشته و مردم نیز سهم اندکی در فرآیندهای اقتصادی ایفا کردهاند.
وی افزود: محور دوم، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی است. علیرغم شعارهای فراوانی که طی سالهای گذشته داده شده، سیاستهایی که اتخاذ شده در بسیاری از موارد نتیجهای معکوس داشته و نتوانسته عدالت اقتصادی و اجتماعی را محقق کند. ایران 1414 باید ایرانی باشد که در آن عدالت اقتصادی و اجتماعی بهصورت واقعی برقرار شده باشد.
سرمایه اجتماعی ایجادشده پس از جنگ، موتور نوسازی اقتصاد ایران است
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ اظهار داشت: پس از این جنگ یک سرمایه اجتماعی بزرگ، اعتماد ملی و غرور عمومی در جامعه شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی میتواند سوخت حرکت اقتصاد کشور باشد و زمینه همافزایی اجزای مختلف اقتصاد را فراهم کند.
وی ادامه داد: امروز فرصت مناسبی برای بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران فراهم شده و تأکید من بر واژه «نوسازی» است. این نوسازی باید از حوزه اندیشه و سیاستگذاری آغاز شود. ما نیازمند نوسازی فکری، نوسازی نهادی، نوسازی اقتصادی و نوسازی در بخش تولید هستیم.
مدنیزاده گفت: کارخانجات آسیبدیده باید بازسازی شوند و صنایعی که تاکنون شکل نگرفتهاند باید ایجاد شوند، اما همه این اقدامات نیازمند بستری اقتصادی است که سرمایهگذاری را ممکن کند.
سرمایهگذاری بدون ثبات، امنیت اقتصادی و عدالت شکل نمیگیرد
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست، اظهار کرد: سرمایهگذاری نیز بدون ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری، کارایی اقتصادی و عدالت محوری شکل نمیگیرد. اگر این مؤلفهها فراهم شوند، سرمایهگذاری افزایش یافته و به دنبال آن تولید و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی چارهای جز کنترل تورم نداریم. وجود تورم بالا به معنای نااطمینانی گسترده در اقتصاد است و تا زمانی که این نااطمینانی از بین نرود، سرمایهگذاری پایدار شکل نخواهد گرفت.
ثابت ماندن نرخ بازار بینبانکی در سطح 23 درصد یک خطای راهبردی بود
مدنیزاده با تشریح برنامههای دولت در حوزه اصلاحات پولی و بانکی گفت: در رأس هرم اصلاحات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی قرار دارد. بدون کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانکها، کنترل تورم امکانپذیر نخواهد بود.
وی با انتقاد از عملکرد سیاستهای پولی کشور اظهار داشت: متأسفانه سیاستهای پولی کشور در سالهای گذشته سیاستهای ضدتورمی نبودهاند. به عنوان نمونه چندین سال است که نرخ بازار بینبانکی در محدوده 23 درصد قرار دارد، در حالی که اقتصاد ایران تورمهای 7 درصدی، 53 درصدی و حتی 70 درصدی را تجربه کرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ثابت ماندن نرخها در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی بوده است. این وضعیت عملاً پیام افزایش تورم را به اقتصاد مخابره کرده است.
وی افزود: اگر سیاست پولی واقعاً ضدتورمی باشد، ساختار نرخهای سود باید به گونهای طراحی شود که از خروج منابع از نظام بانکی جلوگیری کند. در شرایط فعلی سپردهگذاران از نگهداری منابع خود در بانکها منتفع نمیشوند و از تورم مصون نیستند؛ نتیجه آن نیز حرکت منابع به سمت بازارهای سفتهبازی، طلا و رمزارزها بوده است.
اصلاح سیاستهای اعتباری بانکها در دستور کار دولت
مدنیزاده ادامه داد: اصلاح سیاستهای پولی و اعتباری کشور از برنامههای جدی دولت است. بنگاههای بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند و شبکه بانکی باید تمرکز خود را بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین خانوارها قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای مشابه باید چندین برابر شود تا تأمین مالی بنگاهها از مسیرهای غیرتورمیتری صورت گیرد.
صندوقهای ارزی، بورس و خصوصیسازی در خدمت تأمین مالی تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای دولت در بازار سرمایه گفت: توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در دستور کار قرار گرفته است. ایجاد صندوقهای تضمین، توسعه نهادهای مالی، جذب سرمایههای مردم از طریق بورس، خصوصیسازی حداکثری و مولدسازی داراییها از جمله برنامههای دولت است.
وی افزود: هفته گذشته نخستین مجوز صندوقهای ارزی صادر شد و امیدواریم این صندوقها بتوانند زمینه جذب سرمایههای مردمی را فراهم کنند. همچنین بورس انرژی ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی در اختیار کشور قرار میدهد.
منابع نفتی نباید مصرف شوند؛ باید به سرمایه تبدیل شوند
مدنیزاده در ادامه به اصلاح ساختار بودجه و صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت از طریق مولدسازی داراییها، مدیریت بدهی دولت و اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در سالهای گذشته منابع نفتی کشور عمدتاً صرف مصرف شدهاند، در حالی که این منابع باید به سرمایه تبدیل شوند. هر میزان درآمد اضافهای که از منابع نفت و گاز حاصل میشود باید صرف سرمایهگذاری شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: راهبرد دولت آن است که منابع زیرزمینی کشور به سوخت سرمایهگذاری تبدیل شوند، نه اینکه صرف هزینههای جاری شوند.
تجارت کشور زیر بار مقررات دستوپاگیر آسیب دیده است
مدنیزاده با انتقاد از موانع موجود در حوزه تولید و تجارت گفت: از ثبت سفارش و تخصیص ارز گرفته تا ترخیص کالا از گمرکات، مجموعهای از موانع توسط نظام حکمرانی ایجاد شده که فعالان اقتصادی نسبت به آن معترض هستند.
وی افزود: دولت رفع این موانع را با جدیت دنبال میکند و امیدواریم پس از پایان جنگ، روابط اقتصادی کشور با همسایگان نیز وارد مرحله جدیدی شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: جذب سرمایه و توسعه تجارت باید تکنولوژیمحور باشد. اقتصادی که سالها با کمبود سرمایهگذاری و عقبماندگی فناوری مواجه بوده، بدون ورود فناوریهای جدید امکان جهش تولید و بهرهوری نخواهد داشت.
مناطق آزاد میتوانند سکوی تحقق ایران 1414 باشند
وی با بیان اینکه اقتصاد دستوری یکی از مهمترین آسیبهای تولید در کشور بوده است، اظهار داشت: خصوصیسازی حداکثری و مشارکت دادن مردم در اقتصاد مهمترین مسیر اصلاح اقتصاد ایران است.
مدنیزاده افزود: مناطق آزاد ظرفیت بزرگی برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاری خارجی دارند. بسیاری از موانعی که در داخل کشور برای تولید ایجاد شده، در مناطق آزاد وجود ندارد و این مناطق میتوانند به موتور تحقق اهداف توسعهای کشور تبدیل شوند.
شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی، اصلاح حکمرانی و جوانگرایی است
وزیر اقتصاد در جمعبندی سخنان خود گفت: اصلاح نظام پولی، بانکی، ارزی، مالی، بودجهای، مالیاتی، تولیدی و تجاری لازمه مهار تورم و افزایش سرمایهگذاری است، اما تحقق همه این اهداف یک شرط اساسی دارد و آن اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.
وی افزود: هماهنگی و همجهتی میان نهادهای اقتصادی کشور همان موضوعی است که محور این همایش نیز قرار گرفته است. بدون اصلاح نظام تصمیمگیری اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، دستیابی به اهداف اصلاحی ممکن نخواهد بود.
مدنیزاده در پایان تأکید کرد: شرط دیگر موفقیت این برنامهها جوانگرایی و اعتماد به جوانان شایسته کشور است؛ موضوعی که باید به عنوان یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.