راه ترقی - ایسنا / معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام پیشبینی تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری، هشدار داد: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران میتواند موجب کاهش تحویل به مراکز خرید، افزایش احتمال قاچاق و تهدید امنیت غذایی کشور شود.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال در کشت گندم، الگوی کشت تدوینشده در سال زراعی جاری مورد توجه بوده است، اظهارکرد: در حال حاضر حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور، زیر کشت آبی گندم قرار دارد و حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار نیز به کشت دیم اختصاص یافته است. خوشبختانه مزارع گندم کشور شرایط رشدی مطلوبی را تجربه کردهاند و پیشبینی میشود میزان تولید این محصول در سال جاری به حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن برسد. از این میزان، حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن گندم به مراکز خرید تحویل داده خواهد شد. تاکنون نیز میزان تحویل گندم به مراکز خرید از مرز چهار میلیون تن عبور کرده و فرآیند خرید طبق روال در حال انجام است.
وی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: پرداخت مطالبات گندمکاران از استانهای جنوبی آغاز شده و در حال انجام است. برای دولت، پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان اهمیت بالایی دارد؛ تاکنون حدود ۵۰ همت پرداخت شده و مابقی نیز در دستور کار قرار دارد.
توضیح ویدیو
خودکفایی در گندم محقق شد؟
وی با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم گفت: برای حمایت از تولید و حفظ امنیت غذایی، ضروری است سقف پرداختی تعیینشده برای گندم تحویلی بهطور کامل اجرایی شود. در محاسبات انجامشده، نرخ میانگین ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان مبنا قرار گرفته و بر این اساس نباید تاخیری در پرداخت مطالبات کشاورزان رخ دهد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره خودکفایی گندم اظهار کرد: میزان تولید گندم در سال جاری میتواند بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تامین کند، اما تاخیر در پرداخت مطالبات باعث شده روند تحویل گندم به مراکز خرید با کندی مواجه شود. در نتیجه این شرایط، ممکن است ناچار به واردات مقادیری گندم شویم. به همین دلیل، پیگیری برای تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران با جدیت دنبال میشود.
آنجفی با اشاره به اختلاف قیمت داخلی و منطقهای گندم تصریح کرد: در برخی کشورهای همسایه، قیمت خرید گندم تا دو برابر رقمی است که در داخل کشور به کشاورزان پرداخت میشود؛ بنابراین ضروری است منابع مالی لازم در کوتاهترین زمان ممکن تامین شود. بر اساس قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود، اما وقتی این اتفاق رخ نمیدهد، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه رسمی تحویل خارج شود، در دامداریها مورد استفاده قرار گیرد یا حتی در معرض قاچاق قرار بگیرد. چنین روندی میتواند امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان درباره علت تاخیر در پرداختها نیز گفت: مشکل اصلی به تامین منابع مالی بازمیگردد. اگرچه منابع لازم در بودجه پیشبینی شده، اما تخصیص آن با تاخیر انجام میشود. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه با توجه به دستور رئیسجمهور، روند تخصیص منابع را تسریع کند.