راه ترقی - اقتصاد24 / یک کارشناس بازار روسیه با اشاره به وضعیت مبادلات تجاری میان دو کشور گفت: در مجموع حجم صادرات ایران به روسیه حدود ۱.۶ میلیارد دلار است، در حالی که مجموع مبادلات به حدود ۶ میلیارد دلار میرسد که بخش عمده مبادلات ما با روسیه را واردات نهادههای دامی، غلات و روغن تشکیل میدهد.
روابط تجاری ایران و روسیه در سالهای اخیر به عنوان یکی از شرکای سیاسی چندان راضیکننده نیست. اگرچه طبق آخرین آمار حجم تجارت دوجانبه افزایش یافته، اما عمده روابط ما با روسیه در حوزه واردات است و کمترین میزان صادرات را به این کشور داریم. در این میان، امضای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای همکاری، امکان تبادل بیش از دو هزار قلم کالا و خدمات را فراهم کرده، اما ظرفیتهای چندانی برای تحقق افزایش تجارت با روسیه به ویژه در حوزه لجستیکی و زیرساختی وجود ندارد.
در همین راستا سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی و کارشناس بازار روسیه، در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با انتقاد از موانع جدی در مسیر توسعه روابط تجاری ایران و روسیه گفت: با وجود ظرفیتهای گسترده، عملکرد دو کشور در حوزه تجارت و صادرات رضایتبخش نبوده و همچنان چالشهای زیرساختی و مدیریتی پابرجاست.
جلالی فر با اشاره به وضعیت مبادلات تجاری میان دو کشور اظهار کرد: در مجموع حجم صادرات ایران به روسیه حدود ۱.۶ میلیارد دلار است، در حالی که مجموع مبادلات به حدود ۶ میلیارد دلار میرسد که بخش عمده مبادلات ما با روسیه را واردات نهادههای دامی، غلات و روغن تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه پس از جنگ اوکراین، برخی مبادلات کاهش یافته است، تصریح کرد: نمیتوان تمام این چالشها را صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد، بلکه عوامل متعددی در عدم بهرهگیری از فرصتهای بزرگ بازار روسیه دخیل هستند. بازاری که به دلیل وسعت و ظرفیت، میتواند مقصد مهمی برای صادرات ایران باشد.
این کارشناس اقتصادی ضعف در زیرساختهای لجستیکی را یکی از مهمترین موانع توسعه تجارت با روسیه دانست و تصریح کرد: در این حوزه با مشکلات جدی مواجه هستیم؛ از جمله تکمیل نشدن خط ریلی رشت–آستارا که یکی از گلوگاههای اصلی است که اگر به بهرهبرداری میرسید، بهویژه در شرایط فعلی، میتوانست نقش مهمی در تسهیل تجارت ایفا کند.
جلالیفر همچنین به مشکلات حملونقل دریایی در دریای خزر اشاره کرد و گفت: پدیدههای زیست محیطی از جمله کاهش سطح آب دریای خزر، که در برخی نقاط به بیش از ۱۰ متر رسیده، موجب اختلال در تردد کشتیها شده است. این در حالی است که روسیه لایروبی مستمر رود ولگا را انجام میدهد و با شرایط کنونی خزر زمان حمل دریایی از یک هفته به حدود ۴۰ روز افزایش یافته که بهشدت هزینههای حملونقل را بالا برده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اگرچه قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد، اما به دلیل بالا بودن هزینههای لجستیکی، عملاً از مزیتهای قیمتی این توافق برای رقابتی کردن کالاهای ایرانی در بازار روسیه غیر قابل استفاده است.
این کارشناس بازار روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد اتاقهای بازرگانی انتقاد کرد و گفت: یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی، تسهیل دسترسی تجار به بازارهای هدف است، اما در عمل این مأموریت بهدرستی انجام نمیشود. متاسفانه فرآیند برگزاری انتخابات با ایراداتی همراه بوده و در برخی موارد، افراد غیرتاجر در مجمع دوم به انتخاب اعضای اتاق دست زدهاند و مسئولان اتاق انگیزه و کارایی لازم برای توسعه روابط تجاری ایران و روسیه را ندارند.
وی تأکید کرد: شورای عالی نظارت باید بر نحوه شکلگیری اتاقهای مشترک نظارت دقیقتری داشته باشد تا افراد شایسته و متخصص انتخاب شوند. همچنین اتاق بازرگانی باید بهعنوان بازوی مشورتی دولت در حوزه اقتصادی، نقش فعالتری در تعامل با دستگاه دیپلماسی و دفاع از منافع تجار ایفا کند.
جلالیفر در ادامه به ضعف زیرساختهای بندری در جنوب روسیه اشاره کرد و گفت: در این منطقه بندر عمیق مناسب برای کشتیهای بزرگ وجود ندارد و کشتیها ناچارند از مسیرهای طولانیتری مانند کانالها برای رسیدن به آستاراخان استفاده کنند که این موضوع نیز هزینهها را افزایش میدهد.
وی پیشنهاد داد: ایران میتواند در مناطق لاگان در جمهوری کالمیکیا یا دربند در جمهوری داغستان، بهصورت مشترک با طرف روسی سرمایهگذاری کرده و بندر عمیق احداث کند. با چنین سرمایهگذاریهایی، ظرفیت حمل بار کشتیها میتواند از وضعیت فعلی بیشتر شود. در حال حاضر ظرفیت تجارت ما با روسیه حدود ۴۰ هزار تن است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر ظرفیت حملونقل در این مسیر حدود ۱۰ میلیون تن است و توسعه زیرساختها میتواند نقش مهمی در افزایش حجم تجارت و کاهش هزینهها ایفا کند.
جلالیفر در پایان تأکید کرد: مجموعهای از مشکلات زیرساختی، مدیریتی و نهادی باعث شده ایران نتواند از ظرفیتهای بازار روسیه بهخوبی بهرهبرداری کند و برای جبران این عقبماندگی، نیاز به اصلاحات جدی در حوزه لجستیک، دیپلماسی اقتصادی و ساختارهای تصمیمگیری وجود دارد.