راه ترقی - فارس / مدیرکل برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت درخواست بیش از ۱۰۰ هزار واحد و قرار گرفتن حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد در فرآیند پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، بیست و سومین جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، برخی از مدیران کل وزارت راه و شهرسازی و برخی از مدیران کل استانی این وزارتخانه و مسئولان مرتبط برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت تأمین مالی و اعتبارات پروژههای نهضت ملی مسکن و همچنین برنامه افتتاح واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.
رضا فرهادزاده مدیرکل برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه این نشست؛ با تشریح جمعبندی مباحث مطرحشده در این جلسه گفت: جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن امروز برگزار و دستور کار اصلی جلسه، موضوع تأمین اعتبار و تأمین مالی پروژهها، بهویژه در ارتباط با برنامه افتتاح واحدهای مسکونی بود.
وی افزود: یکی از دستورکارهای اصلی جلسه، موضوع تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی بود که حدود ۴۰ روز از ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی میگذرد. تاکنون درخواست بیش از ۱۰۰ هزار واحد در سامانه ثبت و متقاضیان به سیستم بانکی معرفی شدهاند. فرهادزاده ادامه داد: همچنین حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد به دفترخانه معرفی و ثبت شده و در روند پرداخت تسهیلات قرار گرفتهاند که امیدواریم این تسهیلات نقش قابل توجهی در تأمین مالی پروژههای باقیمانده و تکمیل آنها داشته باشد.تحقق بیش از ۷ همت کمکهای وزارت راه به متقاضیان و مددجویان
مدیرکل برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، موضوع دیگر مطرحشده در این جلسه را کمک به دهکهای هدف از محل منابع وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: در سال جاری تاکنون بیش از ۷ همت از این محل محقق شده که روند نسبتاً مطلوبی است و میتواند کمک مناسبی برای متقاضیان و مددجویان باشد.
وی افزود: موضوع دیگر، استفاده از منابع صندوق ملی مسکن و تسهیلات قرضالحسنه بود که برای پروژههای با پیشرفت بالای ۸۰ درصد و با سقف ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. فرهادزاده با اشاره به بررسی راهکارهای تسهیل روند پرداخت این تسهیلات اظهار کرد: در جلسه مقرر شد فرایندهای مربوط به این موضوع طی یک هفته تسهیل شود تا در جلسه آینده، مصوبات و اقدامات انجامشده در این زمینه ارائه و روند اجرایی آن دنبال شود.