راه ترقی - خراسان /دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی میگوید با توجه به این که مصوب شده جرایم دیرکرد وامها اخذ نشود بانک ها موظف هستند جرایم اخذ شده را عودت دهند.
با شروع جنگ رمضان از اسفندماه سال گذشته دولت و شورای امنیت ملی برای حمایت از مردم و کسبوکارها مصوب کردند که بانکها اجازه ندارند جرایم دیرکرد اقساط وامها را مطالبه کنند و در وهله اول پرداخت اقساط تا ابتدای خرداد معوق شد اما در همان بازه زمانی برخی بانکها اقدام به کسر خودسرانه اقساط از مشتریان خود کردند و بدتر آنکه علاوه بر کسر اقساط، جرایم دیرکردی را هم کسر کردند. در پیگیریهای پیشتر و مطالبه رسانهای اعلام شد که کسری و جرایم بهصورت اتوماتیک از مرکز کسر شدهاند و به مشتریان بازگردانده خواهد شد.
اما دو بانک اصلی یعنی بانک ملی و صادرات و همچنین بانک تجارت با مشکل و اختلال ناشی از حمله سایبری مواجه شدند و عملاً انجام پرداخت های بانکی مانند اقساط برای مشتریان ممکن نبود اما در همین مدتزمان بازهم شاهد کسر شدن جرایم دیرکرد از حساب وامگیرندگان بودیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و سرپرست شعب بانکی ملی استان صراحتاً کسر کردن و اخذ جرایم را قانونی نمیداند. نظری با اشاره به مصوبه شعام که بخشودگی جرایم دیرکرد وامهای بانکی را تا آخر شهریور تمدید کرده است، میگوید تمام وجوه اخذشده به مشتریان بازگردانده خواهد شد.
رفع اختلالات بانکی ادامه دارد
وی درخصوص رفع اختلال شبکه بانکی در بانکهای ملی و صادرات و تجارت میگوید: تا الان ۹۶ درصد خدمات در دسترس مردم قرارگرفته است و تنها در بخشهای خاص هنوز مشکل کاملاً مرتفع نشده است. مثلاً در صورتحسابها به خصوص مقطعی که از سامانه کمکی بهغیراز سامانه اصلی استفاده کردیم بازیابی حسابها و وضعیت سودها با اختلال مواجه شده که در حال برطرف کردن آن هستیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان درخصوص بازگشت وجوه اخذشده از مردم تصریح میکند: با توجه به این که مصوبه تا پایان شهریور تمدید شد جرایمی که از مشتریان کسر شده است باید بهصورت سیستمی به آنها عودت داده شود و اگر مشتریانی هنوز این مبالغ به حسابشان بازنگشته است به شعب مراجعه کنند تا پیگیری بازگشت مبلغ انجام شود.
دلیل این عدم بازگشت ممکن است ناشی از اخلال در شبکه بانکی باشد و احتمالاً پس از مرتفع شدن این مشکل این مبالغ بهحساب مشتریان بازخواهد گشت.