سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
اقتصاد

رئیس کمیسیون حمایت از تولید: بیش از ۴۰ هزار نفر بعد از جنگ بیکار شدند

رئیس کمیسیون حمایت از تولید: بیش از ۴۰ هزار نفر بعد از جنگ بیکار شدند
راه ترقی - ایسنا/ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ تحمیلی گفت: حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و ...
  بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ تحمیلی گفت: حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده، ویران و تخریب گشته و بیش از ۴۰ هزار نفر به طور مستقیم بیکار شده‌اند.
محسن زنگنه در جلسه علنی وبیناری امروز (سه‌شنبه ۷ مهرماه) و در جریان بررسی گزارش مربوط به سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، گفت: جنگ اقتصادی دشمن که سال‌ها به عنوان تحریم علیه ملت ایران شروع شده بود، در یک سال اخیر وارد مرحله جدیدی شد و دشمن به طور مستقیم مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و صنفی و زیرساخت‌های کشور را مورد حمله قرار داد.
وی افزود: ما در ۱۵ ماه گذشته بارها بر شهادت و مجروح شدن هموطنانمان گریستیم و ویرانی خانه‌ها و تخریب شهرها دل‌هایمان را به درد آورده، اما شاید کمتر نسبت به تخریب یک واحد تولیدی یا منهدم شدن یک خط تولید یا انهدام هزاران متر سوله و سوختن انبارها و از بین رفتن مواد اولیه و محصولات نهایی و بیکار شدن هزاران کارگر سرپرست خانواده، گفته‌ایم.
آسیب حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره بر ابعاد گسترده خسارت‌ها بیان کرد: حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده، ویران و تخریب گشته و بیش از ۴۰ هزار نفر به طور مستقیم بیکار شده‌اند.
آیا می‌دانیم با خاک یکسان شدن هزاران متر سوله تولیدی و از بین رفتن خط تولید و سوختن انبارها به چه معناست؟ آیا تأمل کردیم که در چنین شرایطی حفظ صدها و هزاران نیروی بیکار شده و پرداخت حقوق و بیمه و غیره چگونه امکان‌پذیر می‌گردد؟ آیا در چنین شرایطی، پاس نمودن چک‌های کشیده‌شده و پرداخت تعهدات ایجادشده از یک سو و عدم تحقق مطالبات از سوی دیگر، سررسید بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، دیون مالیاتی و بیمه‌ای در کنار لزوم تأمین منابع برای بازسازی و احیای خطوط تولید، قابل درک می‌باشد؟
زنگنه ادامه داد: تولیدکننده با این مشکلات جنگید تا نگذارد اهداف اقتصادی دشمن محقق گردد و در چنین شرایطی یعنی در زمانه جنگ و حملات دشمن، همچنان که برای نجات انسان‌ها، آواربرداری و سازندگی خانه‌ها و بازسازی پل‌ها و آزادراه‌ها دولت وظیفه و تکلیف دارد، در مقابل بازسازی واحدهای تولیدی و صنفی تخریب‌شده، احیای واحدها و حفظ نیروی انسانی و کارگران و مدیران و متخصصین آن هم تکلیف دارد.
اقدام موثری برای حمایت از واحدهای تولید آسیب دیده نشده است
وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت گفت: دولت به معنی عام، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های تخصصی، صمت و نفت و نیرو، حمایت‌ها و تلاش‌های زیادی کشیدند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد بیش از آنکه این حمایت‌ها برای واحد آسیب‌دیده ملموس و قابل درک باشد، این مدت به جمع‌آوری آمار و ارزیابی خسارت‌ها، طراحی بسته‌های حمایتی و مصوبات متعدد در لایه‌های مختلف حکمرانی از شورای هماهنگی سران قوا تا معاون اول و شوراهای عالی وزارتخانه‌ها و بعضا استان‌ها گذشت و در عمل آنچه اتفاق افتاد در حوزه تأمین مالی اعم از ریالی و ارزی، بازسازی و احیای خطوط تولید و ادامه و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای بسیار ناچیز و اندک است، آن‌قدر که بتوان گفت هیچ.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید اضافه کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در بازدیدهای میدانی یا گفت‌وگو با خسارت‌دیدگان در جلسات کمیسیون، شاهد گلایه‌مندی شدید این واحدها بود، هرچند تعدد و میزان هیئت‌های بازدیدکننده از واحدهای آسیب‌دیده برای مدیران واحدهای مزبور فوق‌العاده و دور از انتظار و غیرقابل شمارش بود. به عنوان مثال بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ریالی تسهیلات و خسارت پرداخت نشده، بلکه بیش از صدها میلیارد تومان واحدها جهت هزینه کارشناسی و برآورد خسارت‌ها از جیب خود پرداخت کردند.
آسیب شناسی از نتیجه تاخیر در پرداخت خسارت ها
وی با اشاره به آسیب‌شناسی این تأخیرها خاطرنشان کرد: بررسی‌های کمیسیون ویژه نشان می‌دهد این تأخیر در انجام اقدامات عملی در برابر واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، بخشی از آن به واسطه عدم وجود قوانین و مقررات متناسب با شرایط جنگی بوده است. همین عدم وجود قانون مشخص از یک سو و تعدد مقرره‌ها و بخشنامه‌های اجرایی از سوی دیگر موجب شده تا شوراها بالادستی به شیوه‌های متعدد اقدام به تصویب و ابلاغ مصوباتی برای رفع خلأها و حمایت از واحدها به عمل آورند که به همین دلیل مشکلات جدی‌تری را باعث شده است.
زنگنه گفت: ما نیازمند یک قانونی هستیم یا حداقل اصلاح قوانین برای شرایط جنگ و اضطرار. وزیر اقتصاد نیز گفت که کلی مصوبه از شعام گرفته‌اند اما یک علتش این است که ما قوانینی برای این شرایط نداریم. دوم باید آیین‌نامه داخلی مجلس را هم اصلاح بکنیم که اگر دولت خواست یک لایحه ویژه‌ای را بفرستد، بلافاصله ظرف دو روز، سه روز ما این را بتوانیم پاسخ دهیم.
وی افزود: این عدم وجود قانون مشخص و این بروکراسی طولانی مجلس برای تصویب قوانین باعث می‌شود آن بلایی به سر کشور بیاید که آقای حسینی بیان کرد یعنی مصوبات خلق‌الساعه که متأسفانه در خیلی جاها آسیبش بیش از نفعش است، از جمله همین بی‌انضباطی‌هایی که ما در حوزه بودجه و تسهیلات و غیره می‌بینیم.


نظرات شما