راه ترقی - بورس نیوز / امیرحسن کاکایی، با انتقاد از سیاست واردات خودرو در سال‌های اخیر گفت: واردات با وعده افزایش رقابت و عرضه خودروهای اقتصادی دنبال شد، اما نه صنعت خودرو اصلاح شد و نه بازار به تعادل رسید؛ در مقابل، تقاضای ارز افزایش یافت و فشار بر بازار ارز بیشتر شد. امیرحسن کاکایی معتقد است دولت در شرایط محدودیت ارزی باید درباره واردات خودروهای لوکس تصمیم روشن بگیرد و به بلاتکلیفی تعرفه‌ها پایان دهد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار بورس‌نیوز با انتقاد از سیاست واردات خودرو در سال‌های اخیر اظهار کرد: «ما سه تا چهار سال پیش هشدار می‌دادیم که این نوع واردات، به دلیل ساختار و شیوه اجرای آن، می‌تواند رانتی باشد و لزوماً به ورود خودروهای اقتصادی یا ایجاد رقابت مؤثر در بازار منجر نمی‌شود. با این حال، سیاست‌گذاران بر ادامه این مسیر اصرار داشتند.»
وی افزود: «در این سال‌ها واردات خودرو افزایش پیدا کرد، اما نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت، محقق نشد؛ نه صنعت خودرو به شکل مؤثری اصلاح شد و نه بازار توانست به تعادل برسد. اکنون نیز بخشی از پیامد‌های این سیاست در بازار ارز و افزایش هزینه‌های واردات خود را نشان می‌دهد.»
واردات خودرو چگونه می‌تواند تقاضای ارز را بالا ببرد؟
کاکایی با اشاره به اثر واردات خودرو بر تقاضای ارز گفت: «وقتی خودرو وارد کشور می‌شود، باید دید منابع مالی این واردات در نهایت چه مسیری را طی می‌کنند. مسئله فقط این نیست که واردکننده اعلام کند ارز مورد استفاده از منابع خودش یا از خارج از کشور تأمین شده است؛ باید چرخه اقتصادی حاصل از واردات را نیز بررسی کنیم.»
وی ادامه داد: «برآورد من این است که واردات یک میلیارد دلار خودرو، با در نظر گرفتن جریان ریالی معاملات و تبدیل مجدد منابع، می‌تواند به تقاضا برای دو تا سه میلیارد دلار ارز در بازار منجر شود. این رقم، برآورد من از آثار این چرخه است؛ اما در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، حتی افزایش بخشی از تقاضای ارز هم موضوع کم‌اهمیتی نیست.»
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: «واردکننده خودرو را به ریال می‌فروشد و درآمد ریالی به دست می‌آورد. حالا باید پرسید این منابع در ادامه کجا هزینه می‌شوند و آیا مجدداً در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری خواهند شد یا به بازار ارز برمی‌گردند؟ اگر بخشی از این منابع برای خرید ارز به بازار داخلی برگردد، تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند.»
کاکایی با اشاره به استدلال واردکنندگان مبنی بر اینکه منابع مورد استفاده آنها متعلق به بانک مرکزی نبوده و از خارج از کشور تأمین شده است، گفت: «اینکه گفته شود منابع از ابتدا در اختیار بانک مرکزی نبوده، به‌تنهایی برای ارزیابی آثار اقتصادی واردات کافی نیست. باید دید منشأ ارز چیست، معاملات چگونه انجام می‌شوند و درآمد ریالی حاصل از فروش خودرو در نهایت چه مسیری را طی می‌کند.»
وی افزود: «من نمی‌گویم همه مشکلات ارزی کشور ناشی از واردات خودرو است؛ اقتصاد ما با محدودیت‌های گسترده‌تری مواجه است. اما وقتی تولید و صادرات تحت فشار قرار گرفته‌اند، باید نسبت به هر عاملی که می‌تواند تقاضای ارز را افزایش دهد، حساس بود.»
در شرایط محدودیت ارزی، واردات خودروهای لوکس چه توجیهی دارد؟
کاکایی با اشاره به افزایش فشار‌ها بر بازار ارز اظهار کرد: «در شرایط فعلی، دولت و بانک مرکزی باید درباره نحوه تخصیص منابع ارزی تصمیم بگیرند. یکی از اقداماتی که می‌توان بررسی کرد، محدود کردن واردات خودروهای لوکس است؛ به‌خصوص زمانی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است و ارزش پول ملی نیز تحت فشار قرار دارد.»
وی ادامه داد: «وقتی تولید داخلی کاهش پیدا می‌کند و درآمد‌های ارزی نیز با محدودیت مواجه می‌شوند، افزایش تقاضای ارز می‌تواند به تشدید فشار بر نرخ ارز منجر شود. افزایش نرخ ارز هم فقط روی خودرو اثر نمی‌گذارد؛ قیمت کالا‌ها و خدمات دیگر نیز از آن تأثیر می‌پذیرند.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به رشد قیمت خودروهای داخلی گفت: «وقتی نرخ ارز و هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروهای داخلی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، محدودیت‌های ارزی می‌تواند تأمین قطعات و مواد اولیه را دشوارتر کند و کاهش تولید نیز به نگرانی درباره کمبود کالا در آینده دامن بزند. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی هم تشدید می‌شود و بازار با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهد.»
کاکایی تأکید کرد که محدود کردن واردات در شرایط فعلی لزوماً به معنای حل تمام مشکلات بازار خودرو نیست، اما به اعتقاد او، دولت باید هزینه‌ها و منافع ارزی این سیاست را با دقت بیشتری بررسی کند.
واردکنندگان حق سود دارند؛ مسئولیت تنظیم بازار با دولت است
کاکایی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با تفکیک منافع تجاری واردکنندگان از وظیفه سیاست‌گذار تصریح کرد: «من نمی‌گویم واردکنندگان حق ندارند تجارت کنند یا به دنبال حداکثر کردن سود خود باشند. هر تاجری طبیعی است که به دنبال سود بیشتر باشد و اگر فعالیت او در چارچوب قانون انجام شود، نمی‌توان صرفاً به دلیل سودآوری به او ایراد گرفت.»
وی افزود: «حتی اگر واردکنندگان نسبت به محدودیت‌های جدید اعتراض کنند، این رفتار از منظر منافع تجاری آنها قابل درک است؛ چون ممکن است سودشان کاهش پیدا کند. اما اینکه دولت چه سیاستی را در شرایط محدودیت ارزی در پیش بگیرد، موضوع دیگری است. وظیفه دولت این است که آثار تصمیمات اقتصادی را بر کل جامعه بسنجد و از منافع عمومی مراقبت کند.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واردات خودروهای گران‌قیمت گفت: «وقتی خودروهای بسیار گران‌قیمت وارد کشور می‌شوند، باید پرسید این واردات تا چه اندازه به هدف اعلام‌شده یعنی دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی کمک کرده است. ادعای حمایت از مصرف‌کننده زمانی قابل ارزیابی است که نتیجه عملی سیاست را در بازار ببینیم؛ اینکه چه تعداد خودروی اقتصادی وارد شده و واردات تا چه اندازه به کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.»
کاکایی ادامه داد: «به نظر من، نمی‌توان صرفاً با طرح این استدلال که محدودیت واردات باعث گران‌تر شدن خودروهای خارجی می‌شود، درباره درستی یا نادرستی کل سیاست تصمیم گرفت. باید هم آثار آن بر مصرف‌کننده و هم پیامد‌های ارزی آن را بررسی کرد.»
بلاتکلیفی تعرفه‌ها، بازار خودرو را آشفته‌تر می‌کند
کاکایی در عین حمایت از بازنگری سیاست واردات در شرایط محدودیت ارزی، از نحوه تصمیم‌گیری و اعلام تعرفه‌ها انتقاد کرد و گفت: «یکی از مشکلات مهم، بلاتکلیفی در تعیین تعرفه‌هاست. بازار باید بداند تعرفه واردات یک خودروی مشخص چقدر است و واردکننده نیز باید بتواند بر اساس مقررات روشن برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.»
وی افزود: «وقتی مشخص نیست تعرفه یک خودرو با حجم موتور مشخص ۲۰ درصد است یا ۱۰۰ درصد، بازار نمی‌تواند وضعیت آینده را به‌درستی ارزیابی کند. همین بلاتکلیفی، تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند و می‌تواند به افزایش نوسان قیمت‌ها بینجامد.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیامد‌های تغییر تعرفه‌ها پس از ورود خودرو‌ها گفت: «اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، باید زمان و نحوه اجرای آن از قبل روشن باشد. افزایش تعرفه از ۲۰ به ۱۰۰ درصد طبیعتاً می‌تواند قیمت خودرو را به‌شدت بالا ببرد؛ مسئله این است که چرا باید بازار تا این اندازه در بلاتکلیفی باقی بماند؟»
وی ادامه داد: «وقتی تصمیم‌ها دیر اعلام می‌شوند، ممکن است گروهی از واردکنندگان که خودروهای خود را پیش‌تر وارد کرده‌اند، از شرایط جدید منتفع شوند و در مقابل، خریداران و سایر فعالان بازار با نااطمینانی بیشتری مواجه شوند. تعیین تکلیف به‌موقع تعرفه‌ها می‌تواند بخشی از این آشفتگی را کاهش دهد.»
چرا سرمایه به‌جای تولید، به سمت طلا می‌رود؟
کاکایی در ادامه با اشاره به نگرانی مردم از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تقاضا برای خرید طلا و استفاده از پلتفرم‌های آنلاین طلا را نشانه‌ای از نااطمینانی اقتصادی دانست.
وی اظهار کرد: «وقتی مردم نگران کاهش ارزش پول خود هستند، طبیعی است که به سمت طلا و دارایی‌های دیگر بروند. اما مسئله این است که در اقتصادی که صنعت و تولید با مشکلات جدی مواجه‌اند، باید شرایطی فراهم شود تا مردم انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد داشته باشند.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «طلا به‌خودی‌خود تولید جدیدی ایجاد نمی‌کند. اگر منابعی که امروز برای حفظ ارزش دارایی به سمت خرید طلا می‌رود، به‌سمت سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت‌وساز و فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت شود، می‌تواند به ایجاد ظرفیت اقتصادی کمک کند. اما چنین اتفاقی بدون اعتماد و ثبات در سیاست‌گذاری رخ نمی‌دهد.»
کاکایی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در حوزه خودرو گفت: «به اعتقاد من، قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصرار بر توسعه واردات، بدون توجه کافی به آثار آن بر منابع ارزی و ساختار تولید داخلی، به مشکلات این بخش دامن زده است. در سال‌های گذشته، تمرکز زیادی بر افزایش واردات وجود داشت، در حالی که به همان اندازه درباره اصلاح ساختار صنعت، تأمین قطعات و تجهیزات تولیدی و تقویت توان رقابتی صحبت نشد.»
وی در پایان تأکید کرد: «واردات می‌تواند بخشی از بازار را تأمین کند، اما اگر هدف اصلاح صنعت خودرو و بهبود شرایط مصرف‌کننده است، باید همزمان به تولید، تأمین تجهیزات، سیاست ارزی و ثبات مقررات توجه شود. دولت باید زودتر تکلیف تعرفه‌ها و نحوه مدیریت منابع ارزی را روشن کند؛ زیرا ادامه بلاتکلیفی، هزینه تصمیم‌گیری را برای واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.»