راه ترقی - فارس /سخنگوی دولت بخشی از طولانی‌شدن صف وام ازدواج را به حملات سایبری اخیر نسبت داده است؛ اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این ادعا درست نیست.
اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره نقش حملات سایبری در طولانی‌شدن صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، بار دیگر مسئله قدیمی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده است.
مهاجرانی چند روز قبل اعلام کرد که بخشی از صفوف و ازدحام ایجادشده برای دریافت این تسهیلات ناشی از حملات سایبری اخیر و اختلال موقت سامانه‌های برخی بانک‌ها بوده است.اصل وقوع اختلال در سامانه‌های بانکی و تأثیر احتمالی آن بر روند ارائه خدمات، موضوعی قابل بررسی است؛ اما آیا چنین اختلالاتی می‌تواند توضیح قانع‌کننده‌ای برای صفی باشد که دست‌کم پنج سال سابقه دارد؟ آیا مشکلات پرداخت وام ازدواج پیش از وقوع حملات سایبری اخیر وجود نداشته است؟پاسخ به این پرسش‌ها را باید در اسناد رسمی بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جست‌وجو کرد؛ اسنادی که نشان می‌دهند عقب‌ماندگی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج، مسئله‌ای قدیمی و ساختاری است.
پنج سال صف انتظار؛ آمارها چه می‌گویند؟
مرور عملکرد شبکه بانکی از سال ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در تمام این دوره، تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان وام ازدواج در صف باقی مانده‌اند. نکته مهم آن است که برخی از این آمارها مربوط به سال‌هایی هستند که هنوز حملات سایبری اخیر رخ نداده بود.این آمار یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند: صف وام ازدواج نه با حملات سایبری اخیر ایجاد شده و نه در سال‌های پیش از این حملات از بین رفته بود.
حتی زمانی که تعداد افراد در انتظار کاهش یافته، شبکه بانکی نتوانسته است تمام متقاضیان را پوشش دهد و مسئله دوباره در سال‌های بعد تشدید شده است.نکته قابل‌توجه اینکه تعداد افراد حاضر در صف در پایان شهریور ۱۴۰۴ از نیم‌میلیون نفر عبور کرده بود.
بنابراین مسئله تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج را نمی‌توان بدون بررسی انباشت تقاضا، وضعیت منابع قرض‌الحسنه، سهمیه بانک‌ها و عملکرد نظارتی توضیح داد.
سال ۱۴۰۱؛ وقتی ۳۴۵ هزار نفر بدون حملات اخیر در صف بودند
یکی از مهم‌ترین اسنادی که اظهارات سخنگوی دولت را نیازمند توضیح بیشتر می‌کند، آمار رسمی سال ۱۴۰۱ است. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۴۵ هزار و ۹۳۰ نفر در صف انتظار وام ازدواج قرار داشتند.
این رقم در سال ۱۴۰۲ با کاهش حدود ۵۷ درصدی به نزدیک ۱۴۶ هزار نفر رسید. در گزارش دیگری از سازمان بازرسی، تعداد منتظران پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۹ هزار و ۱۵۱ نفر اعلام شده است.این ارقام نشان می‌دهد مسئله صف وام ازدواج حداقل از سال ۱۴۰۱ با ابعادی گسترده وجود داشته است. در آن زمان نه حملات سایبری و جنگ تحمیلی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اتفاق افتاده بود و نه اختلالات اخیر شبکه بانکی می‌توانست توضیحی برای عقب‌ماندگی پرداخت‌ها باشد.
پرسش روشن از سخنگوی دولت این است: اگر امروز حملات سایبری به‌عنوان یکی از دلایل طولانی‌شدن صف معرفی می‌شود، در سال ۱۴۰۱ که بیش از ۳۴۵ هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج بودند، علت چه بود؟ آیا نمی‌توان این سابقه را نشانه‌ای از وجود مشکلات عمیق‌تر در شیوه تأمین منابع، توزیع سهمیه و اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها دانست؟
سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳؛ هشدار مجلس درباره بازگشت صف‌های طولانی
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که در نهم اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، تصویر روشن‌تری از وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۵۷ هزار میلیارد تومان دریافت کردند، اما با وجود این حجم از پرداخت، حدود ۱۴۹ هزار نفر همچنان در انتظار وام باقی ماندند.وضعیت در سال ۱۴۰۳ دشوارتر شد. مطابق گزارش کمیسیون اصل ۹۰، در ده‌ماهه این سال حدود ۵۶۰ هزار نفر موفق به دریافت وام ازدواج شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش نشان می‌داد.
هم‌زمان تعداد افراد حاضر در صف از مرز ۴۰۰ هزار نفر عبور کرد؛ یعنی شبکه بانکی با وجود اجرای تکالیف پرداخت، بار دیگر با انباشت قابل‌توجه تقاضا مواجه شده بود.اهمیت این آمار در آن است که افزایش صف و کاهش تعداد دریافت‌کنندگان در سال ۱۴۰۳، پیش از حملات سایبری اخیر ثبت شده است.
در چنین شرایطی، نسبت‌دادن بخشی از مشکلات فعلی به حملات سایبری بدون توضیح درباره سهم سایر عوامل، تصویری ناقص از مسئله ارائه می‌کند.از سوی دیگر، گزارش مجلس نشان می‌دهد دشواری پرداخت تسهیلات ازدواج صرفاً به یک دوره یا یک حادثه محدود نبوده است. وقتی در سال‌های متوالی صدها هزار نفر در انتظار دریافت وام باقی می‌مانند، باید عملکرد نظام تخصیص منابع و مسئولیت بانک‌های عامل را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ صف همچنان پابرجاست
براساس آمار منتشرشده از عملکرد بانک مرکزی، در پایان شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار داشتند.این در حالی بود که شبکه بانکی در شش ماه نخست همان سال ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج پرداخت کرده بود.
بررسی ترکیب پرداخت‌ها نیز نشان می‌داد حدود ۷۵ درصد تسهیلات پرداخت‌شده تنها بر عهده شش بانک بزرگ قرار داشته است.
در سال ۱۴۰۵ نیز با وجود افزایش پرداخت‌ها، مشکل صف به‌طور کامل برطرف نشد. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تا پایان شهریورماه از مجموع ۸۰۴ هزار و ۸۰۲ متقاضی واجد شرایط وام ازدواج، ۴۱۱ هزار و ۸۸۴ نفر تسهیلات دریافت کردند و ۳۹۲ هزار و ۹۱۸ نفر همچنان در صف باقی ماندند؛ به بیان دیگر، نزدیک به ۴۸ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات نشده بودند.
بانک مرکزی در اطلاعیه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد شبکه بانکی با وجود حملات سایبری اخیر، رشد ۴۵ درصدی پرداخت وام ازدواج را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.بنابراین خود بانک مرکزی نیز از افزایش پرداخت‌ها در شرایط اختلال خبر داده بود. این موضوع البته اثر احتمالی حملات بر برخی بانک‌ها را منتفی نمی‌کند، اما ضرورت ارائه آمار مشخص از تعداد پرونده‌های متأثر از اختلال را افزایش می‌دهد.
وقتی سازمان بازرسی از عملکرد ضعیف بانک‌ها پرده برمی‌دارد
شاید یکی از مهم‌ترین اسنادی که در ارزیابی اظهارات سخنگوی دولت باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش سازمان بازرسی کل کشور در چهارم مهرماه ۱۴۰۵ باشد. در این گزارش اعلام شد که عملکرد هشت بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قابل قبول نبوده است.
بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از سامانه بانک مرکزی تا ۲۴ شهریور، بانک‌های سرمایه، رسالت و توسعه صادرات ایران در بخش وام ازدواج کمتر از ۴۰ درصد سهمیه شش‌ماهه نخست سال را محقق کرده بودند.
پنج بانک ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن نیز در حوزه تسهیلات فرزندآوری عملکردی کمتر از ۴۰ درصد سهمیه تعیین‌شده داشتند.در همان گزارش، متوسط تحقق سهمیه بانک‌ها در بخش وام ازدواج ۷۷ درصد و در بخش فرزندآوری ۶۱ درصد اعلام شده بود.
سازمان بازرسی همچنین به سخت‌گیری برخی شعب، درخواست دو ضامن، اصرار بر معرفی ضامن کارمند دولت و مطالبه چک و سفته اشاره کرده بود.
خانم سخنگو! آمار حملات سایبری را از آمار ضعف عملکرد بانک‌ها تفکیک کنید
آنچه از دولت انتظار می‌رود، نادیده گرفتن اختلالات واقعی شبکه بانکی نیست. حملات سایبری ممکن است بخشی از فرایند پرداخت وام را مختل کرده باشند و آثار چنین رخدادهایی باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
اما وقتی سخنگوی دولت از نقش این حملات در ایجاد صف سخن می‌گوید، لازم است مشخص کند چند بانک، چه مدت و در چه مرحله‌ای از فرایند پرداخت تسهیلات با اختلال مواجه شده‌اند.همچنین باید روشن شود چه تعداد از متقاضیان صرفاً به دلیل اختلال سایبری موفق به دریافت وام نشده‌اند و چه تعداد به دلیل کمبود منابع، تکمیل سهمیه، مشکلات اعتبارسنجی یا سخت‌گیری شعب در انتظار مانده‌اند.
بدون ارائه چنین اطلاعاتی، نمی‌توان سهم واقعی حملات سایبری در طولانی‌شدن صف را ارزیابی کرد.از سوی دیگر، پاسخ به این پرسش ضروری است که چرا مشکل صف وام ازدواج از سال ۱۴۰۱ تاکنون به‌صورت پایدار حل نشده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد هرچند حجم پرداخت تسهیلات در برخی سال‌ها افزایش یافته، اما همچنان تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان در صف باقی مانده‌اند. بنابراین کاهش پایدار صف نیازمند اصلاح شیوه تأمین منابع، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و تسهیل فرایند پرداخت است.
حمله سایبری جدید، مسئله قدیمی بانک‌ها
بررسی اسناد رسمی از سال ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صف وام ازدواج، مشکلی چندساله است. وجود بیش از ۳۴۵ هزار متقاضی در انتظار در سال ۱۴۰۱، عبور صف از ۴۰۰ هزار نفر در ده‌ماهه ۱۴۰۳ و ثبت صف بیش از ۵۴۱ هزار نفری در شهریور ۱۴۰۴، همگی نشان می‌دهند که این مشکل پیشینه‌ای طولانی دارد و نمی‌توان پیدایش آن را به حملات سایبری اخیر نسبت داد.
در عین حال، گزارش سازمان بازرسی درباره عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره افزایش تعداد متقاضیان در صف، نشان می‌دهد ریشه‌های اجرایی و ساختاری این مشکل باید جدی‌تر بررسی شود.
حملات سایبری ممکن است به تأخیرهای موجود افزوده باشند، اما تاکنون آمار تفکیکی مشخصی که سهم آن‌ها را از صف فعلی روشن کند، در اظهارات مورد بررسی ارائه نشده است.سخنگوی دولت باید مشخص کند سهم واقعی حملات سایبری در وضعیت امروز چقدر است و چه میزان از مشکلات به عملکرد شبکه بانکی بازمی‌گردد.مردم انتظار ندارند دولت وقوع اختلالات را انکار کند، بلکه انتظار دارند در کنار توضیح درباره عوامل بیرونی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز مشخص شود.پاسخ مؤثر به مطالبه زوج‌های جوان، ارائه برنامه‌ای روشن برای تأمین منابع، رفع موانع بانکی، انتشار عملکرد بانک‌های عامل و کاهش واقعی صف انتظار است؛ برنامه‌ای که با یا بدون وقوع حملات سایبری باید اجرا شود.