بزرگنمايي:

راه ترقی- حمید حاج اسماعیلی  اظهار کرد:در سالهای اخیر در خصوص تعیین دستمزد بر مبنای خط فقر اهتمام کافی صورت نگرفته و هر سال درگیر مباحث حاشیه ای در این خصوص بوده ایم در حالی که باید به طور شفاف شاخصی در زمینه تعیین دستمزد تعریف کنیم.

وی تعریف خط معیشت را یکی از مقدمات تعیین مزد دانست که در همه کشورها وجود دارد و گفت: اینکه برای یک منطقه جغرافیایی یا شهرهای کوچک و بزرگ قرار است چگونه تعریف شود، بحث دیگری است ولی این مولفه در تعیین مزد باید مداخله داشته باشد. همانطور که برای حداقل مزد به نرخ تورم رسمی نیاز داریم به همان میزان نیازمند تعریف خط معیشت هستیم.

این کارشناس حوزه کار با اعتقاد به اینکه تعیین مزد برای 12 ماه آینده کار سختی است، اظهار کرد: بدون تعریف خط فقر امکان تعیین مزد به صورت جدی و منطقی وجود ندارد و تجربه سالهای گذشته نشان داده نتوانسته ایم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی برای خانوارهای کارگری تعریف کنیم و این مساله تاثیر جدی بر وضع معیشت کارگران داشته است.

حاج اسماعیلی افزود: دولتها باید در خصوص مولفه های اقتصادی مورد تایید سازمانهای رسمی کشور مثل بانک مرکزی پاسخگو باشند. اگر چنین تعاریفی داشته باشیم مسئولانه تر می توانیم به مبحث دستمزد ورود کنیم.

وی متذکر شد: مجلس در سالهای گذشته مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام خط معیشت معرفی کرده و اعلام نرخ تورم و باقی آمارها از وظایف جدی و اساسی مرکز آمار است. بانک مرکزی هم به دلیل سیاستهای پولی و مالی یکی دیگر از مراجع رسمی کشور است و به آمارهایی که اعلام می کند اتکا و اعتنا می شود ولی یک بخش دیگر هم ماموریت اعلام آمار را دارد و آن بخش رفاهی وزارت کار است و اساسا تعریف خط معیشت جزو وظایف معاونت رفاهی این وزارتخانه است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: ارزیابی و بررسی میدانی خط فقر، حمایتهای اجتماعی، تامین نیازهای مردم و مشکلات معیشتی از جمله وظایف معاونت رفاه وزارت کار است بنابر این وقتی متولی این کار را در کشور داریم باید تعریف آن را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم.

این کارشناس حوزه کار درعین حال به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توصیه کرد تا از دبیرخانه شورا بخواهند خط معیشت را به عنوان یک مطالبه اساسی از بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت رفاهی وزارت کار استعلام کند تا آنها با مباحث شفاف تری در خصوص تعیین مزد و سبد معیشت با دولت و کارفرمایان چانه زنی کنند.

وی گفت: تا تشکیل جلسه نهایی دستمزد حداقل یک ماه فرصت داریم و تا آن زمان نمایندگان کارگری می توانند به صورت رسمی این موضوع را از مراجع رسمی آماری مطالبه کنند؛ اگر این کار انجام شود هم قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری برای مذاکرات مزد بیشتر می شود و هم مباحث مربوط به تعیین حقوق و دستمزد کارگران سامان می یابد.