بزرگنمايي:

راه ترقی - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
شمخانی: در وقایع سال 98 در کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوء‌مدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان، خودش را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد.
«برخی دولتمردان ما تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایف‌شان و وقت‌گذاری کافی و مؤثر، با توئیت‌نویسی برنامه‌های‌شان را پیش ببرند»؛ این نقدی بود که دبیر شورای امنیت ملی در واکنش به ادعای برخی مسؤولان دولتی مبنی بر نبود اختیارات اجرایی مطرح کرد. 
به گزارش «وطن‌امروز»، علی شمخانی در گفت‌وگویی با محوریت ناکارآمدی دولت با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اینکه دسترسی رو به توسعه مجموعه شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ارتباطی و اطلاعاتی ضرورت ارتباط 2 سویه و مستمر با جامعه را به اقدامی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است، گفت: اگر ما به صورت صادقانه و عالمانه با مخاطبان‌مان گفت‌وگوی اقناعی نداشته باشیم، دیگران از این ظرفیت همان‌گونه که خود می‌خواهند استفاده می‌کنند و حتی اگر سطحی از کارآمدی در فعالیت دولت‌ها وجود داشته باشد، اجازه نمی‌دهند کارآمدی انتظاری که برداشت نهایی مردم از کارآمدی است، وضعیت مناسبی داشته باشد. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه این گفت‌وگو به انتقاد از مسؤولان دولتی که مدعی نبود اختیارات اجرایی هستند پرداخت و گفت: اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت‌های قبلی بپذیرد در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند. وی با بیان اینکه در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم اختیارات فراقوه‌ای و ویژه نیز به رئیس‌جمهور اعطا شده اما باز هم انتقاد همیشگی درباره کافی نبودن اختیارات مطرح شده است، ادامه داد: در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رئیس‌جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رئیس‌جمهور قرار بگیرد، طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچ‌گاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست. 
شمخانی در ادامه با اشاره به الگوی مدیریتی مسؤولان دولتی و عدم تمرکز آنها بر مجموعه وظایف‌شان گفت: متاسفانه برخی دولتمردان ما تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایف‌شان و وقت‌گذاری کافی و مؤثر، با توئیت‌نویسی برنامه‌های‌شان را پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه‌ قضائیه و مجلس نیز هست. دولت‌ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون‌ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین‌المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می‌شوند. شمخانی در بخش دیگری از گفت‌وگو به حوادث سال 98 پرداخت و آن را ناشی از نگاه سیاسی تصمیم‌گیران دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی همواره در ردیف پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت‌ها بوده است، اظهار داشت: برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف‌سازی روند افزایش سنواتی قیمت حامل‌های انرژی باعث شد فنر قیمت‌ها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزاد‌سازی تدریجی انرژی این فنر به صورتی که موجب شرایط غیرقابل کنترل شود، هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌شد. این تصمیم با توجه به اینکه یک بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. شمخانی در ادامه افزود: به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد. در وقایع سال 98 در کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوء‌مدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد.