بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد / همتی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از سیاست ارزی دولت نوشت اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به 25هزار تومان یعنی بیش از 60درصد رسیده است که این فاصله به تدریج باید از بین برود.
سال1401 هنگام اجرای طرح حذف دلار4200، سوال مهمی را مطرح کردم که بعد از حذف4200 و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
 ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست4200 را این‌بار با 28500می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. 
 سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در 28500 و نرخ نیما را در محدوده 38هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از 40درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم 50درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
 نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال1403 کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش 30درصدی به 65هزار تومان رسید.
 در طول سال1402، با توجه به میانگین اختلاف 15هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت 50میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد 750هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. 
 درخصو‌ص ارز28500تومانی میانگین اختلاف 25هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه 475هزار میلیارد تومان می‌شود. 
 باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و... خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل 50درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل 600هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده، است.
 درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به 25هزار تومان یعنی بیش از 60درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز 28500تومانی به 37هزار تومان رسیده؛ یعنی 2.3برابر شده است.
مسوولان باید این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.