بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « امیدوار به برخورد قاطع با رانت اطلاعاتی » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 دقیقا یک سال قبل در 18 اردیبهشت 1402 بود که شاخص کل بورس تهران طی یک روز بیش از 120 هزار واحد (معادل 5.15 درصد) فروریخت. سقوطی که با وجود شرایط رکودی بورس در سال های پس از شوک 99، عجیب بود. با این حال با گذشت یک ماه و نیم از این سقوط، در اوایل تیرماه انتشار مصوبه هیئت وزیران در 17 اردیبهشت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و تعرفه سوخت پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، شائبه دسترسی برخی فعالان بازار به آن نامه و اثر آن در ریزش بازار را ایجاد کرد. اکنون با گذشت حدود یک سال از آن ماجرا، معاون نظارت سازمان بورس از ارسال پرونده 40 شخص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی به عنوان افراد مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی خبر داد.
تردیدی نیست که در بسیاری از کشورها یکی از مهم ترین بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مبتنی بر رانت اطلاعاتی بورس است. بورس ها به عنوان بستر فعالیت شرکت های بزرگ در هر اقتصادی از 3 عامل مهم تاثیر می پذیرند؛ تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی، تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و تغییرات در قوانین و مقررات. جایی که شائبه رانت اطلاعاتی پیش می آید اطلاع داشتن از تغییرات در قوانین و مقررات است. موارد مختلفی در بورس های بزرگ جهان از جمله در آمریکا وجود داشته است که افرادی با اطلاع از تغییرات پیش رو در قوانین و مقررات اقدام به خرید و فروش سهام کرده اند و پس از شناسایی از سوی مراجع نظارتی و قضایی با مجازات های سختی مواجه شده اند.
بورس تهران نیز همواره با گمانه زنی ها و شائبه هایی درباره وجود رانت های اطلاعاتی مواجه بوده است. به ویژه در شرایطی که تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و به ویژه قوانین و مقرراتی که به طور موثری بر درآمد شرکت های بورسی اثر می گذارد، متاسفانه به امری رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده و یکی از عوامل مخل فضای کسب و کار در ایران محسوب می شود. در چنین شرایطی اخبار امیدوارکننده از برخورد مراجع نظارتی و در ادامه برخورد قضایی با متخلفان و رسیدگی دقیق به این پرونده می تواند افق جدیدی را در مسیر سالم سازی بورس و رفع شائبه ها درباره رانت اطلاعاتی در آن ترسیم کند.
این مسئله از آن جهت مهم است که سطح تصمیم گیری درباره مصوبه مذکور هیئت وزیران بوده و روشن است که بخشی از دولت به دلیل ارتباط کاری مستقیم با مجموعه های بزرگی از جمله شرکت های صنعتی، معدنی، دارویی، بانک ها و بیمه‌ها، صندوق های بازنشستگی و شبه دولتی ها در هر صورت همواره در مظان استفاده از رانت اطلاعاتی هستند. به گونه ای که حتی با وجود سلامت وزرای عضو دولت، زیرمجموعه های آن ها به دلیل دسترسی سریع تر به اطلاعات درباره تغییرات در مقررات دست بالاتر در بورس را دارند.

دیگر موضوع مهم در این پرونده خاص، نبود شفافیت در انتشار و افشای مصوبه ای است که طیف وسیعی از بزرگ ترین شرکت های بورسی را به طور کامل تحت تاثیر قرار می داد و تا چندین هزار میلیارد تومان، تغییر در درآمدهای مجموعه شرکت‌های بزرگ بورسی رقم می زد. این پرونده باید به دستاویزی محکم برای اصلاح مقررات در زمینه دسترسی عادلانه به اطلاعات و ضرورت افشای به هنگام مصوبات دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود تا بساط رانت اطلاعاتی از بورس برچیده شود.